نان بی‌مجوزها آجر شد

 ستاره حجتی|  گرگان - خبرنگار| 


 به تازگی خبر کاهش سهمیه آرد گلستان منتشر شده است. در ادامه انتشار این خبر استانداری گلستان هم از تخصیص پیدا نکردن این سهمیه به نانوایی‌های غیرمجاز خبر داد.
استاندار هفته گذشته اعلام کرده بود: اداره کل غله، مجاز به تخصیص و تحویل آرد به نانوایی‌های بدون مجوز نیست.
«سید مناف هاشمی» در جلسه فوق‌العاده کارگروه سلامت گندم آرد و نان استان که برای ساماندهی نانوایی‌های بدون مجوز برگزار شد، بیان کرده بود: از صدور هرگونه مجوز جدید خارج از فهرست مشخص شده خودداری و اقدام لازم برابر مصوبات جلسه اعم از پلمب، بازگشایی و صدور مجوز با سرعت انجام شود.
حالا پس از انتشار خبر این سوال پیش می‌آید که در بحبوحه مشکلات آرد و نان و ورشکستگی بسیاری از واحدهای صنفی خبازی در استان، آیا هنوز واحدهایی به شکل رسمی اما بدون مجوز فعال هستند؟ در این زمینه با «علی‌اصغر اصغری» رئیس اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
 

نانوایی غیرمجاز به چه معناست؟ آیا در استان واحدهایی وجود دارند که به صورت غیرمجاز فعالیت داشته باشند؟ 

نانوایی‌هایی می‌توانند از سهمیه آرد استفاده کنند که پروانه صنفی یا پروانه کسب داشته باشند. قبلا با توجه به این‌که با تعداد زیادی متقاضی نانوایی مواجه بودیم، اما اتحادیه براساس برداشتی که از قانون داشت، پروانه صادر نمی‌کرد، به همین دلیل این موضوع به کارگروه آرد و نان کشیده شد. در این رابطه نیز استاندار در کارگروه دستور داد تا موضوع بررسی شود و این واحد‌ها هم تعیین‌تکلیف شوند. این پروسه چند ماه زمان برد. در این مدت یعنی تا پیش از تعیین تکلیف نهایی در کارگروه، برخی از این متقاضیان، فعالیت خود را آغاز کردند. از سوی دیگر اتحادیه در شرایط فعلی مخالف صدور پروانه جدید شد. 

این مساله پیش از تحویل آرد به نانوایی‌های دولتی و آزاد در قالب سامانه الکترونیکی انجام می‌شد. یعنی نانوایی‌های آزادپز بدون پروانه کسب هم می‌توانستند با مراجعه به کارخانه‌ها، آرد مورد نیاز خود را تهیه کنند. پس از نهایی شدن تصمیم‌گیری‌ یکی از الزامات ثبت‌نام در سامانه، داشتن پروانه کسب عنوان شد. بنابراین افراد در تهیه آرد مورد نیاز با مشکل مواجه شدند. مراجعه آنان به فرمانداری‌ها، استانداری و اداره ما موجب شد تا سریع‌تر در مورد آنها تصیم‌گیری کنیم و بالاخره تصمیم اتخاذ شد. 

بنابراین اعطای مجوز جدید در دستور کار قرار ندارد، آیا این مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیست؟

در قانون نظام صنفی و قانون بهبود فضای کسب و کار و سیاست‌های اصل 44 آمده است که دستگاه‌های دولتی نباید در صدور مجوزهای زمینه‌های ایجاد اشتغال ممنوعیتی قائل شوند، مگر این‌که شغل مورد نظر جزو شغل‌های ممنوعه باشد. بنابراین تعداد نانوایی‌ها را نمی‌توان محدود کرد، به‌ویژه که نان قوت غالب مردم است. این تعدد موجب دسترسی آسان به نان و همچنین ایجاد رقابت میان واحدهای تولید‌کننده شده بود، البته این تعدد باید منطقی باشد. توسعه فضای شهر هم موجب شده ناچار به افزایش تعداد نانوایی‌ها شویم. 

سابق بر این مجوز نانوایی‌ها بر اساس بعد مسافت و جمعیت داده می‌شد، اما در مورد مجوزهای آزادپز این موضوع دیده نشده است. آیا این مساله مشکلی ایجاد نکرده است؟ 

بله، در گذشته قانون نظام صنفی، مبحثی به نام حریم صنفی داشت، اما در چند سال گذشته به دلیل تقاضای بالای اشتغال، این بخش از قانون از سوی شورای عالی نظارت برداشته شد. قانون اعلام کرد که انحصار را بردارید و خود واحدها با هم رقابت کنند. چون مصوبه بالادستی بحث حریم صنفی را رد کرد، خود به خود این مشکل را از موضوعیت انداخت. 

به نظر این موضوع بین نانوایی‌های دولتی و نانوایی‌های آزادپز می‌تواند ایجاد رقابت کند، اما نانوایی‌های دولتی اجازه استفاده از آرد با کیفیت آزاد را ندارند، بنابراین رقابت برای آنها در شرایط نابرابری شکل گرفته است. قانون این مساله را چطور دیده است؟ به نظر می‌رسد همین موضوع باعث تخلف در نانوایی‌های استان شده است.

بله، آنچه می‌گوییم برای نانوایی‌های آزادپز است. صدور مجوز نانوایی‌های دولتی ممنوع است؛ چراکه دولت با توسعه نانوایی‌های دولتی، سهم خودش را از یارانه آرد اضافه می‌کند. در حالی که نانوایی‌های آزاد این سهم را کاهش می‌دهند. دولت در آذر 93 مصوبه‌ای داشت برای کاهش سهم دولت در یارانه آرد و نان که توسعه نانوایی‌های آزادپز به جای دولتی در دستور کار قرار بگیرد. از سال 93 قرار شد تا در استان‌ها، 20 درصد از سهم آرد یارانه‌ای کم و با نانوایی‌های آزاد جایگزین شود. در استان با اجرای این سیاست توانستیم ماهانه بالغ بر 3 هزار تن در مصرف گندم صرفه جویی کنیم. اعتقاد دارم که توسعه نانوایی‌های آزادپز‌، تهدیدی برای بخشی از نانوایی‌های دولتی‌ شده است. بسیاری از نانوایی‌های دولتی، به دلیل این انحصار در کیفیت پخت کاهلی می‌کردند. 

اما موضوع این است که کیفیت پایین آرد دولتی هم اجازه پخت با کیفیت را نمی‌دهد. آیا کیفیت پایین آرد دولتی اجازه رقابت با آرد آزاد را می‌دهد؟ این موضوع را تایید می‌کنید که تعدادی از نانوا‌های دولتی از علی‌آباد، گنبد کتول و شهرهای شرقی گلستان، با مهاجرت به مازندران و اجاره نانوایی در استان ارتزاق می‌کنند؟ با توجه به این‌که نانوایی یک کار تخصصی است و کارگر نانوایی معمولا کار در ساختمان یا زمین کشاورزی را بلد نیست. در این شرایط دولت چه گزینه‌ای پیش روی نانوایی‌های دولتی گذاشته است؟ 

طبیعتا قیمت آرد نانوایی دولتی بین 15 تا 17 هزار تومان، ارزان‌تر از نانوایی آزادپز است. این اختلاف قیمت مشوقی برای نانوایی‌های دولتی است. بنابراین معتقدم نانوایی‌های دولتی از انتفاع برخوردارند. از سوی دیگر نانوایی‌های آزاد افزودنی‌های دیگری هم دارند. جواز نانوایی دولتی در استان بین 70 تا 100 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که پخت نان دولتی هنوز هم دارای ارزش است. 

بررسی‌های ما نشان می‌دهد که 60 تا 70 درصد نانوایی‌های مرکز استان، توسط دارنده جواز اداره نمی‌شوند، یعنی نانوایی اجاره داده می‌شود. سازمان ما اعتقاد دارد که اگر دولت در بحث صدور پروانه کسب و کار به‌ویژه نان، براساس نص صریح قانون نظام صنفی و به دور از سیاست‌های سلیقه‌ای و گاهی چکشی عمل کند، این مشکلات حل می‌شود. در حال حاضر متقاضیان نانوایی افرادی هستند که وام و آرد از دولت نمی‌خواهند. از سال 93، پروانه هیچ‌کدام از نانوایی‌ها باطل نشده است. فقط نانوایی‌ها از دولتی به آزادپز تبدیل شده‌اند و کاهش تعدادشان را هم شاهد نبوده‌ایم.