شرط جدید برگزاری مناقصههای معدنی
نشست کارگروه اشتغال خراسان رضوی در مشهد باحضور استاندار و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور برگزار شد
راحله حسینزاده| خراسان رضوی-خبرنگار:
معادن خراسان رضوی به شرط داشتن «پیوست اقتصاد مقاومتی» اجازه برگزاری مناقصه دارند. به گزارش همشهری، «علیرضا رزم حسینی» استاندار خراسان رضوی در نشست کارگروه اشتغال خراسان رضوی در مشهد گفت: هدف سیاستگذاران در دهه پنجم انقلاب باید تامین معیشت مردم باشد نه پروژههایی مانند تامین برق و فعالیتهای عمرانی.
وی بیان کرد: شاخصهای توسعه در خراسان رضوی به عنوان استانی که مفتخر به وجود حرم مطهر امام رضا (ع) است، در شأن این خطه نیست و باید بپذیریم که در این زمینه به تلاش بیشتری نیاز است و از ظرفیت حضور زائر در این استان به نحو مطلوب برای درآمدزایی استفاده نشده است.
٤ منبع مالی برای ایجاد اشتغال
استاندار خراسان رضوی در خصوص منابع مالی برای اشتغالزایی توضیح داد: در مجموع 4 سهم منابع مالی برای اشتغالزایی در خراسان رضوی منظور شده است که یک سهم آن مربوط به اعتبارات دولتی بوده و این سهم از منابع مالی اشتغالزایی، محرکی برای سایر بخشها و استفاده از ظرفیتها به شمار میرود.
٢٤ معین اقتصادی
رزم حسینی خاطرنشان کرد: سهم دوم تعیین شده برای تامین منابع مالی اشتغالزایی مربوط به منابع مالی معینهای اقتصادی در راستای اجرای طرح توسعه مثلث اقتصادی است. در این چارچوب تاکنون با 24 شرکت بخش خصوصی به عنوان معین اقتصادی شهرستانهای مختلف خراسان رضوی تفاهمنامه منعقد شده است.
وی با بیان اینکه سهم سوم مربوط به منابع مالی حاصل از سپردههای بانکی مردم است، افزود: بنابراین باید بخشی از این سپردههای بانکی در همه شهرستانهای استان به ایجاد شغل اختصاص یابد. چهارمین سهم از منابع مالی برای اشتغالزایی نیز مربوط به وامهای بانکی طرحهای اشتغالزاست. این وامها باید به نحوی مدیریت شوند تا بستر اشتغال را فراهم کنند.
استاندار خراسان رضوی به اجباری شدن «پیوست اقتصاد مقاومتی» برای مناقصات معادن در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: ما تنها استانی هستیم که در حوزه معدن به شرطی اجازه برگزاری مناقصه را میدهیم که پروژه مربوطه پیوست اقتصاد مقاومتی را همراه داشته باشد و متولی آن به مسئولیت اقتصادی خود درباره معدن عمل کند.
متوازن نبودن توسعه روستایی در ایران
در ادامه، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهوری با بیان اینکه آنچه برای توسعه روستاهای کشور انجام گرفته متوازن نبوده است، توضیح داد: بعد از انقلاب اسلامی اقدامات بزرگی در حوزه روستایی انجام شده است که فقط مربوط به این دولت و دولت قبل نیست و در عرصه بینالمللی بر توفیق جمهوری اسلامی در مناطق روستایی محروم کشور اتفاق نظر دارند.
«محمد امید» بیان کرد: یکی از اقدامات دولت دوازدهم در مناطق روستایی و محروم طرح اشتغال روستایی و عشایری است که ۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبار با پیشبینی اشتغال برای بیش از ۵۰۰ هزار نفر است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر زمینهای تحت اختیار ۷۵ درصد جمعیت روستایی کشور کمتر از 5 هکتار است، گفت: باید بهرهوری در کشاورزی روستایی افزایش یابد. تقریبا از یک هکتار گلخانه نزدیک به ۳۰۰ تن برداشت صیفی انجام میشود در حالی که از یک هکتار زمین بین ۲۵ تا ۳۰ تن برداشت انجام میگیرد و مصرف آب نیز در اراضی کشاورزی ۱۰ برابر مصرف آب گلخانهای است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهوری افزود: مشکل حاشیهنشینی در کلانشهر مشهد نسبت به کلانشهرهای دیگر کشور بسیار بیشتر بوده و نگرانیهای اجتماعی مثل مهاجرت روستاییان به حاشیه شهر را نیز به وجود آورده است. امید با بیان اینکه در حال حاضر ۲ هزار واحد بومگردی در روستاهای کشور راهاندازی شده است، ادامه داد: زیرساختها در روستاها در حال تکمیل است و تخصیص اعتبارات طرح اشتغال روستایی ضروری بوده و ظرفیت سازمان برنامه و بودجه برای نظارت بر روند تخصیص اعتبارات در این طرح بسیار بالاست.
500 هزار بیکار در خراسان رضوی
در این نشست «حمید بنایی»، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی، گفت: این استان 8 درصد از جمعیت و 7 درصد از مساحت کشور و بیش از 2600 روستا دارد و باید سهم مناسبی از تسهیلات طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری داشته باشد. وی ادامه داد: تاکنون 30 درصد از اعتبارات این طرح در خراسان رضوی جذب شده ضمن اینکه ظرفیتهای اقتصادی در استان برای جذب این اعتبارات بسیار است.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی بیان کرد: سهم استان خراسان رضوی از تسهیلات، متناسب با ظرفیتها و مشکلاتی که دارد پرداخت نشده است و براساس قانون باید تسهیلات در جایی اختصاص یابد که ظرفیت بیشتری برای جذب آن وجود دارد.
بنایی با بیان اینکه آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری با واقعیتها تناسبی ندارد، افزود: گفته شده است خراسان رضوی 230 هزار بیکار دارد در حالی که جمعیت بیکار در استان به 500 هزار نفر میرسد. همچنین حدود 5/6 میلیون نفر در کشور بیکار هستند و باید آمارهای مربوط به بیکاری و اشتغال با دقت بیشتر ارائه شود.