سوخت پولی برای موتور مسکن

تزریق تسهیلات بانکی به حوزه تولید مسکن و انتقال آن به خریداران واحدهای مسکونی، خواسته‌ای قدیمی است که انبوه‌سازان داشته‌اند و هرچند در مقاطعی به‌صورت محدود محقق شده اما سریعاً به‌دلیل کمبود منابع یا هر بهانه دیگری به بن‌بست خورده است؛ حالا اما شورای پول و اعتبار برای کمک به تداوم رونق بخش مسکن با پیشنهاد «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن» موافقت کرده تا با تزریق نقدینگی، بخش تولید مسکن جان بگیرد. البته این تسهیلات برای رعایت الگوی مصرف مسکن، به واحدهای با زیربنای مفید تا 100متر تعلق می‌گیرد و نرخ سود آن نیز همان نرخ مصوب بانکی یعنی 18درصد است. کارشناسان این اقدام شورای پول و اعتبار را تأیید می‌کنند اما معتقدند، چند سالی با تأخیر اجرا شده و شاید نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشد.

به گزارش همشهری، در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات ساخت مسکن در تهران به‌صورت انفرادی 100میلیون تومان و برای زوجین 160میلیون تومان، در شهرهای بزرگ بالای 200هزار نفر جمعیت به‌صورت انفرادی 80میلیون تومان و برای زوجین 120میلیون تومان و در سایر مناطق شهری به‌صورت انفرادی 60میلیون تومان و برای زوجین 100میلیون تومان درنظر گرفته شده است اما برجسته‌ترین ویژگی آن، قابلیت انتقال این تسهیلات به خریداران است که می‌تواند تا 15سال تقسیط شود. نکته قابل‌توجه این است که این میزان تسهیلات در شرایط فعلی نیز برای خرید مسکن قابل دریافت است و حتی متقاضیان با ثبت‌نام در صندوق مسکن یکم می‌توانند این وام را با سود 6تا 8.5درصد دریافت کنند با این حساب، پرداخت تسهیلات جدید گشایشی در کار خریداران ایجاد نمی‌کند اما ازآنجایی‌که این نقدینگی ابتدا موتور تولید را روشن می‌کند و در ادامه به خریداران تخصیص می‌یابد، می‌تواند از طریق تسریع و افزایش تولید به تنظیم بازار کمک کند و گزینه‌های بیشتری مقابل خریداران قرار دهد. البته انبوه‌سازان نیز رقم تسهیلات ساخت ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار را چندان قابل‌توجه نمی‌دانند چراکه سقف این تسهیلات برای شهر تهران در سال‌های قبل 70میلیون تومان بوده و حالا با جهش قیمت مسکن باید رقمی در حدود 200میلیون پرداخت شود تا قدرت خرید آن معادل آن 70میلیون تومان باشد.

با قدرت خرید متقاضیان چه کنیم
ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن را قدم مثبتی می‌داند که با گذاشتن شرط زیربنای تا 100متر به رعایت نیاز بازار نیز کمک می‌کند. رهبر معتقد است، اگر بانک‌ها محدودیتی برای تأمین منابع نداشته باشند و با شرایط آسان این تسهیلات را به حوزه ساخت تزریق کنند حل تولید از چیزی که هست بهتر می‌شود اما با توجه به افزایش شدید قیمت نهاده‌های ساختمانی، نمی‌توان انتظار داشت با این ارقام اتفاقی بزرگی رخ دهد. او با اشاره به اینکه چالش فعلی بازار مسکن، افت قدرت خرید متقاضیان است، این سؤال را مطرح می‌کند که آیا مردم می‌توانند این واحدها را خریداری کنند و تسهیلات به آنها منتقل شود؟

 گام هدفمند برای تأمین سرمایه مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور به همشهری می‌گوید: تاکنون نبود یک کانال مالی برای تأمین هدفمند سرمایه مورد نیاز حوزه تولید مسکن و تخصیص آن یک خلأ جدی در صنعت ساختمان ایران بوده که به نوسان شدید ساخت و وقوع دوره‌های متعدد رکود و تورم در بازار مسکن منجر شده است اما با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، ساختاری شکل می‌گیرد که همه بانک‌ها در یک فرایند تعریف‌شده به تأمین مالی مسکن بپردازند. پورحاجت با اشاره به اینکه در مصوبه شورا به نرخ سود تسهیلات اشاره‌ای نشده، می‌افزاید: بر این اساس نرخ این تسهیلات باید همان 18درصد مصوب باشد که احتمالاً در جریان انتقال به خریداران و تبدیل به فروش اقساطی، یک درصد از آن کم می‌شود. او می‌گوید: انبوه‌سازان از چندی پیش پیشنهاد افزایش رقم تسهیلات ساخت مسکن را به بانک مرکزی داده بودند و مثلاً برای شهر تهران مبلغ 200میلیون تومان پیشنهاد شده بود چراکه با رشد قیمت مسکن، قدرت خرید وام‌های قبلی کاهش جدی یافته است؛ اما تعیین رقم‌های فعلی هرچند اقدام مثبتی است اما کافی نیست. به گفته پورحاجت، مسکن گران‌ترین کالای موجود در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است که قیمت آن افزایش تأسف باری داشته و برای ارزان‌سازی آن راهی جز کمک به تولید وجود ندارد.


یک راهکار برای کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن

فرزاد کیاست، کارشناس حوزه انرژی می‌گوید: براساس آمارهای رسمی، سالانه معادل 500میلیون بشکه نفت خام، در بخش‌های خانگی، عمومی و تجاری ایران انرژی مصرف می‌شود که 40تا 60درصد آن به ساختمان‌های کشور اعم از مسکونی و تجاری اختصاص دارد. کیاست می‌افزاید: براساس این آمارها، 30درصد این انرژی، معادل سالانه 150میلیون بشکه نفت به ارزش بیش از 2.5میلیارد دلار در سال تلف می‌شود. او تأکید می‌کند: اگر دولت معادل ارزش همین میزان هدررفت، در طول یک دوره زمانی میان‌مدت صرف اصلاح فرایند مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور کند، برای سال‌های بعد ارقامی به‌مراتب بالاتر از محل صرفه‌جویی انرژی به‌دست می‌آورد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود، دولت با یک رویکرد بلندمدت، منابعی را به پرداخت یارانه سود تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهد تا سازندگانی که واحدهای خود را با تکنولوژی مدرن  و اصلاح مصرف انرژی می‌سازند از این محل منتفع شوند و در زمان انتقال تسهیلات به خریداران نیز معادل این تخفیف سود به سازنده پرداخت شود تا این مشوق از چرخه ساخت خارج نشود. به عقیده این کارشناس حوزه انرژی، قبلاً سود تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان مدرن یک درصد پایین‌تر بود درحالی‌که دولت اگر نیمی از این مبلغ را نیز به‌عنوان تشویق تخفیف بدهد، بازهم در بلندمدت به سود می‌رسد.