آثار تورمی ادغام بانک‌ها

اقتصاددانان هشدار می‌دهند ادغام بانک‌های نظامی به افزایش تورم بعد از ادغام منجر خواهد شد.
به گزارش همشهری، با تصمیم بانک مرکزی، قرار است 5 بانک انصار، کوثر، ثامن، حکمت و قوامین در بانک سپه ادغام شوند. این بانک‌ها زیان‌ده هستند. هنوز رقم دقیق زیان این بانک‌ها مشخص نیست، اما برخی برآوردها این مبلغ را 70هزار میلیارد تومان و برخی دیگر 100هزار میلیارد تومان و برخی برآوردها هم زیان این بانک‌ها را تا 7میلیارد دلار برآورد می‌کنند. با این حال گویا قرار است ۲۰هزار میلیارد تومان از زیان این بانک‌ها از محل دارایی‌های سپاه و ارتش تأمین شود. اقتصاددانان می‌گویند: این کار به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر می‌شود. طبق قواعد اقتصادی، افزایش نقدینگی، به رشد نرخ تورم و جهش قیمت ارز منجر می‌شود. اقتصاددانان می‌پرسند چرا باید تاوان این کار را مردم بپردازند، راه‌حل آنها این است که مبلغ سپرده‌گذاران از دارایی مالکان این بانک‌ها پرداخت شود؛ یعنی دارایی این بانک‌ها فروخته و پول مردم پرداخت شود.

محمد طبیبیان، اقتصاددان با بیان اینکه مثل گذشته هزینه این اقدامات به دوش مردم خواهد افتاد توضیح داد: این کسری منابع را باید بانک مرکزی از طریق افزایش پایه پولی و ایجاد نقدینگی پرداخت کند که به رشد تورم، کاهش قدرت خرید پول و افزایش قیمت ارز منجر می‌شود. او گفت: ادغام بانک‌های نظامی با روش کنونی به افزایش نرخ تورم و قیمت ارز منجر می‌شود. او با بیان اینکه بانک سپه نخستین بانک ایرانی است که در سال١٣٠٤ تشکیل شده، گفت: زمانی که برای ایرانیان داشتن یک بانک ایرانی آرزو بود بانک سپه با هدف نگهداری حساب‌های ارتش تأسیس شد، اما اکنون با این تصمیم یعنی ادغام با چند بانک مشکل‌دار، مجبور است چند جنازه را هضم کند. طبیبیان تأکید کرد: جای تأسف است در شرایطی که خاطره پرداخت‌های کلان برای پوشش مطالبات مؤسسات اعتباری و آثار تورمی آن هنوز گریبانگیر مردم است، بانک مرکزی حاضر شده بانک‌های نظامی را ادغام کند.

پرداخت هزینه از جیب مردم
سعید اسلامی‌بیدگلی، کارشناس بازارهای مالی هم گفت: مقرر شده بانک‌های وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی در بانک سپه ادغام شوند و ۲۰هزار میلیارد تومان از زیان آنها از دارایی‌های سپاه و ارتش تأمین شود و بقیه را دولت پرداخت کند. او با بیان اینکه فقط یک بانک به‌تنهایی ۷۰هزار میلیارد تومان زیان دارد، افزود: مشخص نیست چرا چنین زیانی باید از بودجه یا منابع بانک مرکزی تأمین شود؛ حال آنکه زیان این بانک‌ها از ناکارآمدی ناشی است. او تأکید کرد: تأمین این زیان از محل منابع دولت، یعنی پذیرش هزینه‌های ناکارآمدی این نهادها و تأمین هزینه‌های آن از جیب مردم است. نهادهای متولی این بانک‌ها باید تمام زیان را از دارایی‌های خود پرداخت کنند که چنین امکانی هم وجود دارد. به ‌گفته اسلامی‌بیدگلی فراموش نکنیم اگر چنین فرایندی عادی شود آن وقت سایر نهادها (و حتی بخش خصوصی) هم می‌خواهند زیان خود را به دولت منتقل کنند.

اثر مخرب ادغام برتورم
احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک تجارت هم گفت: گروهی به اشتباه در سال‌های گذشته وارد حرفه‌ای شدند که سررشته‌ای از آن نداشت؛ چندین بانک تأسیس کردند و وجوهی را به تسهیلات گیرندگان دادند و این تسهیلات به‌صورت مطالبات معوق در صورت‌های مالی آنها ظاهر شد. حاتمی‌یزد ادامه داد: رقمی که از مسئولان بانکی شنیده می‌شود حاکی از حداقل 70هزار میلیارد تومان کسری منابع این 5 بانک است؛ رقمی که اگر درست باشد باید قبل از هر اقدامی برای ادغام، راهکاری برای مدیریت آثار این کسری در ترازنامه بانک سپه، کل شبکه بانکی و اقتصاد ایران اندیشید. به گفته این کارشناس بانکی، بازتاب ادغام بانکی درکل اقتصاد بستگی به این دارد که رقم کسری منابع را چه‌کسی پرداخت خواهد کرد. اگر این مبلغ به گردن دولت بیفتد بعید است بتواند این هزینه را متحمل شود؛ زیرا دولت علاوه بر کسری بودجه، بدهی کلانی به بانک‌ها دارد؛ بنابراین دولت از محل گمرک و مالیات قادر به تأمین این کسری نخواهد بود. حاتمی ادامه می‌دهد: محل دیگر تأمین کسری منابع مانند آنچه در بحث مؤسسات غیرمجاز اتفاق افتاد، بانک مرکزی است که درصورت اتخاذ دوباره‌ این تصمیم شاهد افزایش نقدینگی خواهیم بود و نه فقط نقدینگی کل بلکه پول پرقدرت افزایش خواهد یافت زیرا بانک‌ها 80درصد وجوه را وام می‌دهند و با ضریب فزاینده (ضریب افزایش نقدینگی) حجم نقدینگی رشدی 6برابری خواهد کرد و آثار مخربی بر وضع تورمی خواهد داشت. این کارشناس بانکی گفت: این ادغام قطعا به‌نفع بانک بزرگی چون سپه نیست زیرا این بانک‌ها دارای کسری منابع هنگفتی بوده و دارای مشکلات کفایت سرمایه و مطالبات معوق هستند و بانک سپه را تقویت نخواهند کرد. او افزود: اگر مسئولان نظام بانکی و اقتصادی تدابیر درستی نیندیشیده باشند، این ادغام باعث می‌شود بانک سپه درگیر مشکلاتی ازجمله مشکلات پرسنلی و فروش شعب مازاد و یکسان‌سازی‌ روش‌های خدمت‌رسانی شود.