خیانت!

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. به گزارش میزان این 14نفر متهم به مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ ۶میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو هستند اما نکته عجیب در این دادگاه روایتی بود که نماینده دادستان از اقدام این افراد در دخل و تصرف در ارزهای محصولات صادراتی بیان کرد. به گفته نماینده دادستان این افراد برای ایجاد پوشش در مفاسد خود حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی را در خارج از کشور افشا می‌کنند تا به این بهانه پول‌ها به‌حساب خودشان واریز شود یا اعلام می‌کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است.  نماینده دادستان درباره این اقدام متهمان گفت: این موضوع عین خیانت است.

شیوه تصاحب ارز
 آنچنان که نماینده دادستان که حسینی نام داشت در جلسه روز گذشته دادگاه شرح داد، متهمان با سوءاستفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب ارز‌های حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به‌نفع خود و با عدم ‌تحویل ارز‌ها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. عملکرد متهمان به‌عنوان مدیران شرکت‌های پتروشیمی حکایت از آن دارد که به‌رغم مکاتبات مسئولان و مدیران وزارت نفت دال بر اینکه از هرگونه دخل و تصرف در ارز‌های محصولات صادراتی جلوگیری کنند، اما آنها توجه نکرده ‌و به‌نفع خود برداشت کرده‌اند.
نماینده دادستان گفته است: متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند و با تصاحب ارز‌های حاصل از صادرات آن را  به ریال تسویه کرده‌اند.
حسینی گفت: اقدام آنها بیانگر این است که مجموع ارز‌های حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده برابر با ۶میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو بوده است. با توجه به‌مراتب مذکور رقم اخلال به مبلغ فوق است اما انتفاع شخصی این مقدار نبوده که در این کیفرخواست اشاره می‌شود.

اطلاعات سپاه گزارش داده است
در بخش دیگری از این جلسه نماینده دادستان به گزارشی که اطلاعات سپاه در این پرونده آماده کرده، اشاره کرد و گفت: حسب گزارش اولیه معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به‌عنوان ضابط پرونده، محسن احمدیان (مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی و یکی از متهمان) با شرکت معصومه دری (یکی دیگر از متهمان) ۵۰۰میلیون یورو و ۲۰۰میلیون درهم ارز را تضییع کرده‌اند. به‌گفته نماینده دادستان متهمان به‌عنوان مدیران شرکت و خریداران آنها که از خریداران خارجی بودند پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تاسیس می‌کردند و اگرچه آنها با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند اما حق نداشتند مابه‌التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند. در ابتدای این جلسه نیز قاضی مسعودی عنوان کرد: شاید در پرونده اشخاصی مطرح باشند که منتسب به دستگاهی باشند؛ لذا متهمان از این موارد بپرهیزند و دفاعیات حقوقی داشته باشند و حواشی را رها کنند؛ چراکه ما مجری قانون هستیم و مجری مصالح متهمان نیستیم و قطعا اگر رأی صادر شود با اتقان و مستندات قانونی خواهد بود؛ لذا تذکر می‌دهم متهمان از توسل به اشخاص خودداری کنند و درصورتی که اتهامی را منتسب به دستگاهی می‌کنند، مستند باشد. برای این متهمان کیفرخواست 700صفحه‌ای تنظیم شده است. جلسه آینده دادگاه متهمان روز شنبه برگزار می‌شود.