عباس محمدی/ مدیر گروه دید‌بان کوهستان:
طرحی که با عنوان «ساماندهی روددرههای تهران» از اواخر دهه 60، در زمان شهرداری آقای کرباسچی مطرح شد، در واقع بخشی از طرح بزرگ‌تری بود که من آن را «شهری‌سازی» محیط‌های طبیعی می‌خوانم. پس از پایان یافتن 8سال دفاع مقدس، رودربایستی مقام‌های ایرانی در زمینه عدالت اجتماعی (که شاید در رقابت با نظرات چپ‌ها وجود داشت) به کناری گذاشته شد و نسخه‌های توسعه و عمران از نوع سرمایه‌داری، برای شهرها، روستاها، و کل کشور پیچیده شد. تفسیر دلبخواهِ مدیران‌ارشد کشور و دیگر قشرهای فرادست از اصل 44قانون اساسی (که هر 3نوع مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی را به رسمیت شناخته) و برداشت از آن به نفع خصوصی‌سازی، کار را به آنجا رساند که در مواردی حتی از نئولیبرال‌های آمریکایی هم پیشی گرفتند و خدماتی مانند آموزش اجباری، سلامت همگانی و تأمین اجتماعی را هم خارج از وظیفه‌های دولت دانستند.
«ساماندهی روددره‌ها» در واقع بدل کردن فضاهای باقیمانده برای شهروندان، به محیط‌های با مالکیتِ مشخص بود؛ گیرم که این مالک، شهرداری و تابلوی ماجرا «ایجاد فضای تفریحی برای شهروندان» باشد. می‌دانیم که از بیش از 5/1 سده پیش تاکنون، برنامه‌هایی مانند ایجاد شبکه‌های راه، خشکاندن تالاب‌ها، خصوصی‌سازی جنگل‌ها، ساختن بندرگاه‌ها و آزادساختن بازرگانی داخلی و خارجی، از برنامه‌های اصلی طرفداران اقتصاد آزاد بوده است. در این برنامه‌ها، آنچه در اختیار همگان بوده، به شکل زیرکانه‌ای در اختیار گروه‌های بسیار کوچک فرادست قرار می‌گیرد. برنامه ساماندهی روددره‌ها، با شعار «ایمن‌سازی» این محیط‌ها، در عمل به‌دنبال فراهم ساختن فرصت‌هایی برای صرف بودجه‌های عمومی شهر (منابع همگانی) در جهت منافع شرکت‌های پیمانکاری بزرگ بوده است. نیازی به گفتن نیست که حفظ محیط‌زیست، به‌خاطر همین ماهیت حفاظت‌گرایانه و مغایرت با هزینه‌سازی، مورد پسند محفل‌های نئولیبرال مدافع اقتصاد آزاد (آزاد از «هفت دولت») نیست. این محفل‌ها خواهان خارج ساختن فضاهای طبیعی از دسترس همگان و به بیان ایشان، خواستار «سامان‌یافتن» این دسترسی هستند. در روندِ این سامان یافتن، پس از صرف مبالغ زیادی برای بتونیزه کردن مسیر رودخانه، چمن‌کاری و درست کردن آلاچیق و رستوران و دیگر فضاهای قابل واگذاری به بخش خصوصی که همگی به نفع شرکت‌های طرفِ قرارداد با شهرداری است، تازه محیطی فراهم می‌شود که در آن می‌توان برای همیشه دست به معامله‌های اجاره و نگهداری زد. در این روند، «حق به شهر» منحصر می‌شود؛ به «گروه کوچکی از برگزیدگان سیاسی و اقتصادی که می‌توانند شهر را هرچه بیشتر برمبنای خواسته‌های خود تغییر دهند». تلاش برای حفاظت از روددرههای شهر، درواقع کوششی است به منظور حفظ مالکیت همگانی بر سرمایه‌های طبیعی (که هیچ‌کس برای تولیدش زحمت نکشیده) و حفظ حقوق دیگر زیستمندان. نباید فراموش کرد که «طرح‌های عمرانی [از نوعی که شهرداری‌های تهران تاکنون مروج آن بوده‌اند] تحت عنوان منافع جمعی از یارانه دولتی بهره‌مند شده‌اند اما ذی‌نفعان آن معدودی مالکان، فعالان مالی و ساخت‌و‌سازکنندگان هستند»؛ به بیانِ دیگر، حفاظت از روددره‌ها، حمایت از حقِ دسترسی همگان به ثروت‌های طبیعی است.
