حمایت از استارتآپها بدون رانت و انحصار
علی ابراهیمی:
اواخر دیماه امسال، هیأت وزیران با بررسی گزارش مرکز ملی فضای مجازی برای توسعه اقتصاد مجازی، مصوبهای را برای توسعه کسبوکارهای نوپای اینترنتی با هدفگذاری حمایت از این کسبوکارها در 3حوزه پرداخت تسهیلات 500میلیارد تومانی، مساعدت قضایی و تدوین سند استراتژی ایران در اقتصاد دیجیتال تا 6ماه آینده، به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، ضمن تخصیص تسهیلات مذکور، مقرر شده که شکایت بدنه دولت از کسبوکارهای نوپا قبل از مطرحشدن در مراجع قضایی، در کمیتهای به مسئولیت معاونت حقوقی ریاستجمهوری و عضویت نمایندگان وزارتخانههای ارتباطات، کار و معاونت علمی ریاستجمهوری بررسی شود که این تصمیم میتواند تضمینی برای فعالیت کسبوکارهای نوپا باشد.
همچنین تدوین سند استراتژی ایران در اقتصاد دیجیتال تا 6ماه آینده با تشکیل کارگروهی در این وزارتخانه و با حضور سایر وزرا و نماینده مرکز ملی فضای مجازی طی یک ماه آینده وارد مرحله اجرایی خواهد شد تا سند استراتژی ایران در اقتصاد دیجیتال تهیه، به دولت ارائه و پس از بررسی این پیشنهاد در کمیسیونهای دولت، طی 6ماه آینده، نهایی شود. به رغم این مصوبه هیأت وزیران هنوز ابهاماتی در مورد کموکیف پرداخت تسهیلات مذکور و کسبوکارهای نوپای مشمول دریافت این تسهیلات، مطرح است. از سوی دیگر به رغم نشست سال گذشته نمایندگان استارتآپها با محمود واعظی ـ وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ هنوز برخی مشکلات قبلی فعالان این حوزه به قوت خود باقیاست؛ موضوعی که موجب شد تا این تنگناها باز هم محور اصلی نشست اخیر فعالان این حوزه با محمدجواد آذری جهرمی ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم ـ باشد. در گفتوگو با رسول سراییان ـ معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ـ راهکارهای این وزارتخانه برای رفع مشکلات مذکور و برخی ابهامات مطرح در مصوبه اخیر هیأت وزیران را مطرح کردهایم که میخوانید.
عمدهترین مشکلات مطرحشده در نشست اخیر وزیر ارتباطات با فعالان حوزه کسبوکارهای اینترنتی نوپا چه بوده و چه برنامهای برای رفع این مشکلات اتخاذ شده است؟
در این نشست اغلب دستاندرکاران کسبوکارهای نوپای اینترنتی مسائل و مشکلات صنفی خود را مطرح و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بهدقت چالشهای توسعه فعالیت این کسبوکارها را بررسی کردند. به طور کلی دغدغههای عمدهای توسط مدیران کسبوکارهای استارتآپی مطرح شد اما مواردی مانند تضمین سرمایهگذاری، تضمین و استمرار ارائه خدمات، بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، ثبت و راهاندازی شرکتهای استارتآپی و موارد نظارتی و کنترلی، عمدهترین مشکلات مطرحشده بودند. پس از این نشست، سازمان فناوری اطلاعات بر رفع مشکلات مطرحشده تمرکز خواهد کرد؛ مشکلاتی که مرتبط با دولت است را وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هیأت وزیران مطرح خواهد کرد و مشکلاتی که مربوط به مسائل بین قوای سهگانه است نیز از طریق دولت با 2قوه مرتبط مطرح خواهد شد. همچنین برای بررسی بیشتر این تنگناها مقرر شده که در 2هفته آینده نیز نشست دیگری با این فعالان صنفی برگزار شود. از سوی دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت برخی نکات را به متولیان کسبوکارهای اینترنتی ـ چه فعالانی که نوع فعالیت آنها از نوع ویسی (تأمین مالی) است و چه افرادی که خودشان به کسبوکارهای اینترنتی اشتغال دارند ـ گوشزد خواهد کرد تا بتوانیم در محیطی بر مبنای تعامل دوطرفه، مسائل و مشکلات مبتلابه این نوع کسبوکارها را مرتفع کنیم.
در مصوبه اخیر هیأت وزیران، پرداخت تسهیلات 500میلیارد تومانی یا حمایت قضایی، با قید نوپابودن این کسبوکارها همراه شده است؛ آیا مدت سپریشده از زمان تشکیل این کسبوکارها ملاک است؟ به طور مشخص چه تعریفی را برای نوپابودن این کسبوکارها مد نظر قرار دادهاید؟
این مفاهیمیاست که از حوزه بینالملل به کشور ما وارد شده است و در همهجای دنیا به اینگونه کسبوکارها استارتآپ گفته میشود که در ایران به «کسبوکارهای نوپا» ترجمه شده است و حوزه آن نیز بیشتر کسبوکارهایی را شامل میشود که بر مبنای فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل میگیرد.
یعنی میتوان عنوان کسبوکارهای استارتآپی را به کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات که رشد سریع و تصاعدی دارند اطلاق کرد؟
نمیتوان رشد سریع و تصاعدی را مبنای این تعریف قرار داد اما مفهوم کلی این نوع فعالیتهای استارتآپی، کسبوکارهاییاست که بر بستر و پلتفرم ارتباطات و فناوری اطلاعات سوار میشود و متولیان اینگونه کسبوکارها بر اساس این شیوه فعالیت خود میتوانند خدمات جدیدی ارائه یا ارائه خدمات سنتی را تسهیل و با روشهای جدیدی به مردم ارائه کنند؛ همانند اتفاقی که با راهاندازی استارتآپها در بخشهای حملونقل یا فروشگاههای مجازی و... شکل گرفته است.
آیا آماری از تعداد کسبوکارهای استارتآپی فعال در کشورمان در اختیار دارید؟
خیر. به دلیل شکلگیری سریع و توقف زیاد اینگونه کسبوکارهای استارتآپی مبتنی بر بستر فناوری اطلاعات، نمیتوان آمار دقیق و روشنی از تعداد فعالان یا کسبوکارهای موجود در این حوزه ارائه کرد.
راهاندازی مرکز توانمندسازی کسبوکارهای اینترنتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از استارتآپها بوده است؛ این مرکز تاکنون چه اقدامی در این زمینه انجام داده است؟
تعریف بستر و پلتفرمی برای راهاندازی این سامانه و فراهمکردن و ایجاد زیرساختی که همه قادر به گفتمان با هم باشند، از مهمترین اقدامات این مرکز است. این پلتفرم در زمینه انتقال دانش و تجربه و بهخصوص آموزش فعالان صنفی این حوزه خیلی خوب عمل کرده است.
بهرغم مصوبه اخیر هیأت وزیران برای کمک به توسعه کسبوکارهای نوپای اینترنتی، تبعیض در تخصیص و نگرانی از شکلگیری انحصار در پرداخت این تسهیلات، ازجمله مشکلاتی بود که دستاندرکاران کسبوکارهای اینترنتی به آن اشاره کردند. دقیقا فرایند تخصیص این تسهیلات چگونه خواهد بود؟
اکنون اطلاع دقیقی از فرایند تخصیص این تسهیلات یا کمکهای مصوب دولت ندارم اما آنچه میتوانم بگویم این نکته است که بنای کار ما بر شفاف عملکردن خواهد بود و سعی میکنیم که با تدوین ضوابطی بتوانیم در چارچوب مصوبه دولت به توسعه کسبوکارهای اینترنتی نوپا کمک کنیم.
اما استارتآپها صرف پرداخت تسهیلات 500میلیارد تومانی را گرهگشای مشکلات خود تلقی نمیکنند و خواستار پرداخت آن در چارچوب صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر برای حمایت از سرمایهگذاری در این حوزه و سوقدادن این کمکها به شهرستانهای کوچک هستند. رویکرد وزارتخانه در پرداخت این تسهیلات چگونه خواهد بود؟
در این زمینه دو بسته مطرح است. بخشی از کمکها مصوبهایاست که دولت برای پرداخت تسهیلات بانکی 500میلیارد تومانی در نظر گرفته و فعالان این حوزه اعتقاد دارند که پرداخت نقدی تسهیلات مذکور کمک چندانی به رفع مشکلات آنها نخواهد کرد که باید فرایند تخصیص این تسهیلات بهخصوص در حوزههای استانی و شهرستانها را بررسی کنیم. بحث دیگر استفاده از تسهیلات 500 میلیاردتومانی مصوب دولت در قالب صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر است که بستر قانونی و پلتفرم آن با تبدیل سازمان فناوری اطلاعات، به یک سازمان توسعهای فراهم می شود و از این طریق دولت میتواند به برخی از سرمایهگذاریها ورود کرده و طبق قانون نیز با گذشت 3سال باید از این عرصه خارج شود. با این شیوه بسترهای قانونی بهکارگیری تسهیلات مصوب دولت در چارچوب صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر فراهم خواهد شد. همچنین نرخ سود تسهیلات نقدی پرداختی بنا بر نوع استفاده و تأثیرگذاری آن در زمینه ایجاد اشتغال، خلق ثروت، توسعه بازار و... متفاوت خواهد بود. نرخ سود این تسهیلات در کارگروهی بررسی خواهد شد و با توجه به تأثیرگذاری و ارزشافزایی تسهیلات مذکور، نرخ سود آن نیز متفاوت خواهد بود. اما اینکه تسهیلات مذکور بدون سود به برخی فعالان صنفی واگذار شود، مطرح نیست.
تخفیف 50درصدی پهنای باند به 500 سایتهای داخلی در چه مرحلهایاست و شرکتهای متقاضی دریافت این تسهیلات باید چه مشخصاتی داشته باشند؟
500سایت توسط سازمان تنظیم مقررات معرفی شده و مرجع این موضوع نیز رگولاتوری است اما سازمان فناوری اطلاعات در این زمینه پورتالی را طراحی کرده که از 2هفته پیش فعال شده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردهایم که هر استارتآپی که مدعی داشتن محتوای داخلی و استفاده از این تسهیلات است میتواند شرایط خود را در این سایت، اعلام کند و پس از بررسی و تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشمول تخفیف 50درصدی پهنای باند میشود.
تدوین سند توسعه اقتصاد مجازی از دیگر مصوبات اخیر دولت برای حمایت از این کسبوکارهاست اما فعالان صنفی معتقدند که تعامل مناسبی بین وزارت ارتباطات با متولیان کسبوکارهای اینترنتی برای تدوین این سند وجود ندارد و حتی نحوه تعامل معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با فعالان این حوزه بهتر از این وزارتخانه است؛ این نقد را تا چه حد میپذیرید؟
از اینگونه انتقادها اطلاعی ندارم اما میتوانم بگویم که تاکنون نشستی برای تدوین این سند با دستاندرکاران حوزه کسبوکارهای اینترنتی نداشتهایم؛ اگرچه تلاش میکنیم که از دیدگاههای آنها در تدوین این سند استفاده کنیم.
در دولت یازدهم نیز فعالان کسبوکارهای اینترنتی نشستی با وزیر ارتباطات وقت و وزرا و مسئولان برخی دیگر از دستگاههای اجرایی داشتند و این مشکلات را مطرح کردند. به نظر شما نشست قبلی تا چه حد منجر به رفع تنگناهای مبتلابه این کسبوکارها شده است؟
بهترین ضمانت برای ثمربخشبودن اینگونه نشستها، اقدامیاست که هفته گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام داده و طی مدت یک هفتهای که فیلترینگ برخی سایتهای کاریابی صورت گرفت، با دستور وزیر ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات به این حوزه ورود کرد و از طریق تعامل خیلی خوبی که با وزارت کار صورت گرفت طی نامهای به مرجع تعیین مصادیق، درخواست رفع فیلتر این سایتها، ارائه و مهلت سهماههای در این زمینه تعیین شد. برخی موارد را نیز شخصا پیگیری کردم که منجر به رفع فیلتر برخی سایتهای کاریابی شد. همچنین مصوبه اخیر دولت در زمینه حمایت از کسبوکارهای نوپای اینترنتی مصداق این موضوع است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهشدت پیگیر رفع موانع کسبوکارهای اینترنتیاست. اما برای رفع برخی تنگناهای موجود که احتمالا نیاز به تصویب قانون داشته باشد، کار ما تا حدودی سختتر خواهد شد؛ اگرچه مطمئنا در نشستی که 2هفته بعد با شرکتهای نوپای اینترنتی خواهیم داشت، مسائل و مشکلات مبتلابه استارتآپها را دستهبندی و براساس آن، راهکار مناسبی برای رفع این مشکلات اتخاذ خواهیم کرد.
بینقوهایبودن برخی مشکلات توسعه استارتآپی موضوعیاست که در نشست قبلی وزارتخانه و فعالان این حوزه با حضور برخی مسئولان این قوا در نشست مشترک مطرح شده؛ آیا تعامل و رایزنی لازم برای رفع این مشکلات با سایر قوا صورت گرفته است؟
به هر حال معتقدم که تعامل با هیأت وزیران، با همین مدلی که در مورد مصوبه اخیر دولت صورت گرفته میتواند ادامه پیدا کند. همچنین تلاش میکنیم تا بتوانیم سایر مسائلی را که مرتبط با حوزه دولت است (مانند بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و...) با تعامل، همکاری و رفع برخی دغدغههای اجرایی، مرتفع کنیم.
صندوق های خطرپذیر
استفاده از تسهیلات 500 میلیاردتومانی مصوب دولت در قالب صندوقهای سرمـایـهگـذاری خطرپذیر است که بستر قانونی و پلتفرم آن با تبدیل سازمان فناوری اطلاعات، به یک سازمان توسعهای فراهم می شود و از این طریق دولت میتواند به برخی از سرمایهگذاریها ورود کرده و طبق قانون نیز با گذشت 3سال باید از این عرصه خارج شود