چرخش دولت و مجلس در افزایش دستمزد

در شرایطی که آمارهای رسمی از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران به یک‌سوم سال 96حکایت دارد، نمایندگان مجلس با تأیید پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 98مبنی بر افزایش 20درصدی حقوق کارکنان،راه را برای احیای قدرت خرید این بخش بستند و همزمان، برای تعیین میزان افزایش مزد کارگران نیز زمزمه‌هایی از ملاک قرار گرفتن نرخ تورم به‌جای هزینه معیشت به‌گوش می‌رسد که با درخواست نمایندگان کارگری برای جبران هزینه‌های معیشت کارگری مطابقت ندارد.

به گزارش همشهری، در جلسه چهارشنبه‌شب مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه کل کشور در سال 98مبنی بر افزایش 20درصدی حقوق کارکنان موافقت کردند. این در حالی است که در جلسه غیرعلنی صبح چهارشنبه، ضمن بررسی وضعیت معیشتی قشر حقوق‌بگیر، بر لزوم بالا بردن قدرت خرید این افراد تأکید و مقرر شده بود این موضوع در صحن علنی مجلس موردبحث و بررسی قرار بگیرد. حالا با این مصوبه مجلس، حقوق کارکنان دولت به‌اندازه نیمی از هزینه‌های اضافه‌شده به سبد معیشت سال‌جاری افزایش می‌یابد، آن‌هم در شرایطی که تورم انتظاری سال آینده نیز به هزینه معیشت این افراد تحمیل خواهد شد.

در جریان مذاکرات شرکای اجتماعی برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران، بررسی‌های کمیته مزد 98نشان داد که هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال 97بیش از 40درصد نسبت به سال 96رشد کرده و فقط برای جبران این هزینه، باید یک‌میلیون و 80هزار تومان به دریافتی کارگران اضافه شود تا این قشر به وضعیت معیشتی سال 96برگردند. جدای از این موضوع، با اضافه شدن تورم انتظاری سال 98به هزینه معیشت کارگران، حداقل 20تا 30درصد دیگر نیز به هزینه معیشت فعلی افزوده خواهد شد که دوباره دخل‌وخرج کارگران را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

در این وضعیت باوجوداینکه تبصره 2ماده 41قانون کار تأکید می‌کند «حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تأمین کند»، عملا مطابقت مزد پرداختی با هزینه معیشت نادیده گرفته شده و تلاش‌هایی برای مبنا قرار دادن نرخ تورم برای تعیین مزد انجام می‌شود درحالی‌که براساس تبصره یک ماده 41قانون کار حداقل مزد کارگران «با توجه» به نرخ تورم اعلام می‌شود و نه بر مبنای آن؛ اما در اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باوجود تأکید بر لزوم کاهش فاصله هزینه معیشت و دستمزد، نرخ تورم به‌عنوان مبنا و ملاک افزایش مزد مطرح شده است. 

به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست با مشاوران زن و مدیران وزارت کار، با تأکید بر اینکه کاهش فاصله میان هزینه و دستمزد کارگران از برنامه‌های اصلی این وزارتخانه است، گفت: تلاش داریم در یک دوره 3 تا 5‌ساله، فاصله میان حداقل معیشت و حقوق کارگران را کاهش دهیم. به گفته شریعتمداری، باید میان هزینه و درآمد کارگران ارتباط منطقی وجود داشته باشد و برای ایجاد این ارتباط منطقی از شیوه‌های افزایش حقوق در قالب درصد و افزایش جذب ثابتی از حقوق استفاده می‌کنیم و نرخ رشد تورم در دستمزد کارگران را مبنا و ملاک قرار می‌دهیم».

به‌گزارش همشهری، با درنظر گرفتن مصوبه مجلس برای افزایش 20درصدی حقوق کارکنان دولت و اظهارات اخیر وزیر کار، می‌توان استنباط کرد که تمایل دولت و طرف کارفرمایی در مورد میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده بیش از 20درصد نباشد و در این میان چانه‌زنی کارگران نیز نهایتاً تا 10درصد بالاتر از این رقم را محقق کند. در این صورت کارگران با دستمزدی که قدرت خرید آن حتی نسبت به سال 96نیز کمتر است باید سال 98را با نرخ تورم حدود 25تا 35درصدی سپری کنند.