اختصاص اعتبار ماهانه یک‌میلیون تومان به هر ایرانی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی طرحی خبر‌داد که در‌صورت تصویب و اجرا به‌هر ایرانی بین 500هزار تومان تا یک‌میلیون تومان اعتبار برای خرید کالا اختصاص می‌یابد.
به‌گزارش همشهری، افزایش قیمت کالاهای اساسی یک چالش بزرگ برای دولت است؛ به همین دلیل دولت تصمیم گرفت این کالاها را با ارز 4200تومانی وارد کشور کند تا مانع از افزایش قیمت این کالا‌ها شود. برای این کار 14میلیارد دلار درنظر گرفته شده است. اما تازه‌ترین گزارش‌ها ازجمله گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که کالاهایی که با ارز 4200تومانی وارد کشور می‌شود با همین نرخ به مردم فروخته نمی‌شود و تقریبا 70درصد این کالاها مطابق با قیمت ارز آزاد 12تا 13هزار تومانی به مردم فروخته می‌شود. واردات این کالا‌ها با ارز 4200تومانی همچنین منجر به این شده است که میزان فروش تولیدکننده‌های داخلی که در حوزه کالاهای اساسی فعال هستند کاهش یابد و این تولیدکننده‌ها هم با خطر ورشکستگی مواجه شوند. بر همین اساس طرحی هم‌اکنون در دست بررسی است که به جای اختصاص 14میلیارد دلار ارز با قیمت4200تومان برای واردات کالا‌ها که رانت آن نصیب عده‌ای خاص می‌شود، دولت یک خط اعتباری برای خرید کالاهای اساسی به هر نفر اختصاص دهد که در قبال آن هر فرد بتواند از 500هزار تومان تا یک میلیون تومان کالا به‌صورت اعتباری بخرد.

در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به همشهری گفت: گزارش‌هایی که مجلس 10روز پیش از بانک مرکزی دریافت کرده است نشان می‌دهد کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند به‌طور متوسط 70درصد بالاتر از قیمت واقعی به‌دست مردم می‌رسند.
او با بیان اینکه دولت 14میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است، توضیح داد: قرار بود این کالاها متناسب با ارز 4200تومانی به‌دست مردم برسد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با محاسبه همه هزینه‌ها ازجمله هزینه نقل‌وانتقال منابع مالی و بانکی و همینطور حمل‌ونقل باز هم این کالاها 70درصد بالاتر به‌دست مردم می‌رسند و این موضوع نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.

او با بیان اینکه اگر قرار باشد روش تخصیص یارانه برای واردات کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی به شکل فعلی ادامه پیدا کند، 70درصد این مبلغ تبدیل به رانت می‌شود و تولید هم نابود خواهد شد، گفت: اجرای روش فعلی برای اختصاص 14میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به صلاح مردم و کشور نیست؛ بنابر این پیشنهاد ما این است که مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد به‌صورت اعتباری به مردم پرداخت شود و مردم بتوانند در طول سال نسبت به خرید کالاهای اساسی خود اقدام کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که با این روش به هر ایرانی چقدر اعتبار تخصیص پیدا خواهد کرد، گفت: مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است و این به‌معنای آن است که با این پول می‌توان به هر ایرانی ماهانه 500هزار تومان(سالانه 6میلیون تومان) اعتبار اختصاص داد.
او افزود: در عین حال تفاوت قیمت ارز ترجیحی با سامانه سنا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و این به‌معنای آن است که با مابه‌التفاوت این قیمت می‌توان به هر نفر ماهانه یک میلیون تومان(سالانه 12میلیون تومان) اعتبار در قالب کارت‌های اعتباری اختصاص داد؛ یعنی اینکه به جای اینکه این مبلغ را به واردات اختصاص دهیم به‌صورت اعتباری به مردم بدهیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه پیشنهاد شده که سرانه مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به‌عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: براین اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابه‌التفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به‌صورت جداگانه درنظر گرفته شده، پرداخت می‌کنند. او با بیان اینکه این طرح از مدت‌ها قبل در کمیسیون اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است، گفت: سازمان برنامه و بودجه هم این طرح را مورد بررسی قرار داده است و بحث‌های کامل و جامعی در این زمینه انجام شده است و ما فکر می‌کنیم می‌توان در این زمینه تصمیم‌های خوبی گرفت.
به گفته او، این اعتبار ارتباطی با یارانه نقدی ندارد و طبیعتا مشابه یک کارت اعتبار خرید برای هر فرد یا خانوار ایرانی اختصاص می‌یابد و به‌صورت نقدی پرداخت نمی‌شود.
تولید نابود می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در این طرح حمایت از تولید ملی است، اضافه کرد: اگر این طرح اجرا نشود اقتصاد ایران با مشکلات جدی مواجه می‌شود؛ چراکه آن بخش از تولید که با واردات کالاهای اساسی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد با ادامه روش‌های فعلی حتما نابود خواهد شد.
او ادامه داد: با اجرای روش فعلی قیمت‌گذاری‌های دستوری ادامه پیدا می‌کند و این کار به تولیدکننده‌هایی که در این بخش فعال هستند، صدمه خواهد زد؛ درحالی‌که در روش جدید، قیمت‌گذاری براساس نرخ بازار انجام می‌شود و نرخ بازار مبنای تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت و این منجر به افزایش توان تولید داخل خواهد شد.
پورابراهیمی توضیح داد: با واردات کالاها تولید بسیاری از محصولات که شامل ارز ترجیحی می‌شوند صرفه اقتصادی نخواهد داشت و توان رقابتی محصولات کشاورزی و غذایی از بین خواهد رفت؛ به این دلیل که نوعی سرکوب قیمت اتفاق می‌افتد و علنا رقابت از بین می‌رود؛ بنابر این استمرار وضع موجود به غیراز آنکه مصرف‌کننده را با قیمت‌های بالا دچار چالش اساسی می‌کند، منجر به توزیع رانت بین عده‌ای خاص می‌شود و در عین حال تولید‌کننده‌ها را هم نابود خواهد کرد.

به گفته او، اجرای طرح جدید هم از تولید‌کننده و هم از مصرف‌کننده حمایت خواهد کرد و در عین حال منجر به توسعه عدالت اجتماعی و جلوگیری از توزیع رانت در کشور می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دولت بتواند بر نحوه توزیع کالا‌ها نظارت کند ما حرفی نداریم که همچنان ارز ترجیحی به آن کالاها اختصاص یابد اما رویه فعلی نشان داده است که به غیر از برخی کالا‌ها ازجمله دارو امکان نظارت بر توزیع و تعیین قیمت کالا‌های دیگر وجود ندارد؛ بنابراین کالا‌ها با قیمتی که مدنظر دولت است به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
نماینده مردم کرمان و راور افزود: در این شرایط پرداخت ارز و خرید کالای گران توسط مردم منطق ندارد و استمرار این مسیر در حوزه اقتصادی قابل پذیرش نیست.