اصرار بر توزیع دلار ارزان

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی در سال‌۹۸ تکرار می‌شود؛ این اصلی‌ترین برنامه دولت برای حمایت از معیشت مردم در سال آینده است که دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه بر آن تأکید کرد. محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفته است: براساس گزارش بانک مرکزی، تاکنون ۱۲‌میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰‌تومانی تخصیص یافته و سیاست دولت این است که در سال آینده نیز همچنان کالاهای اساسی و مایحتاج مردم را با ارز ۴۲۰۰‌تومانی تأمین کند.

به گزارش همشهری، براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه‌98 که به تأیید مجلس نیز رسیده است، سهمیه ارز تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی در سال آینده به 14میلیارد دلار (با قیمت هر دلار 4200تومان) می‌رسد و با وجود اینکه این کار، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان، اقتصاددانان و نمایندگان مجلس است، دولت همچنان روی اجرای آن اصرار می‌کند.

به کام رانت‌خواران
بررسی بازار نهایی کالاهای وارد شده با ارز دولتی در سال‌جاری، به وضوح نشان می‌دهد تیر دخالت یارانه‌ای دولت در این حوزه به هدف نخورده و اگرچه منابع هنگفتی از بیت‌المال برای حفاظت از معیشت مردم اختصاص یافته، اما این اتفاق بیش از آنکه به کام مردم باشد، به سود رانت‌خواران، دلالان و چهره‌های خاص بوده است. چهره عریان این وضعیت، در بازار گوشت قابل مشاهده است. بازاری که به اتکای تخصیص دلار 4200تومانی با عرضه آبشاری گوشت یارانه‌ای مواجه شده اما از نظر مصرف‌کننده، قیمت آن همچنان در روند صعودی باقی‌مانده است. پیش از این هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، درمخالفت با تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی به همشهری گفته بود: نکته کلیدی در اقتصاد این است که هر جا دولت برای شکستن قیمت یک کالا، از تخصیص یارانه‌های دولتی استفاده کند و بازار دونرخی شود، رانت ایجاد می‌شود و نکته مهم‌تر اینکه بازار درنهایت با قیمت بالاتر تنظیم خواهد شد.

او با اشاره به اینکه با تخصیص 14میلیارد دلار ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی در سال‌98، بیش از 100هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌شود، می‌گوید: دولت با این کار می‌خواهد به دهک‌های پایین جامعه کمک کند اما حقیقت این است که با شیوه فعلی این کمک به فرجام نمی‌رساند و با تفاوت قیمتی که بین کالاهای دولتی و آزاد ایجاد می‌کند، در نهایت زمینه رانت‌خواری را فراهم می‌سازد؛ درحالی‌که توزیع یارانه نقدی در قالب سبد کالا در نهایت به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و صرف خرید کالا به قیمت بازار می‌شود. حق‌شناس جایگزینی سبد کالاهای اساسی به جای تخصیص ارز دولتی به واردات این کالاها را پیشنهاد می‌کند که می‌تواند به شکل سبد حمایتی فعلی، در قالب واریز به کارت بانکی افراد برای خرید کالاهای اساسی اجرا شود.

   مابه‌التفاوت نرخ ارز به مردم بازگردانده شود
دولت در شرایطی بر تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در سال آینده اصرار دارد که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشنهاد می‌کند به جای این کار، مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد در قالب کارت اعتباری به مردم بازگردانده شود. محمدرضا پور‌ابراهیمی با بیان اینکه استمرار روند کنونی در حوزه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به صلاح کشور نیست، به خانه ملت می‌گوید: اگر 14میلیارد دلار ارز ترجیحی که به کالاهای اساسی اختصاص یافته با قیمت بازار آزاد محاسبه شود، 100هزار میلیارد تومان می‌شود که هم‌اکنون در فضای دلالی و سفته‌بازی از زمان ورود تا شبکه‌های توزیع می‌چرخد وگرنه با تخصیص این یارانه کلان نباید کالاهای اساسی با قیمت کنونی به‌دست مردم می‌رسید. پورابراهیمی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده نهایی، می‌افزاید: اگر با وجود تخصیص ارز دولتی، مردم کالاها را با نرخ بازار آزاد خریداری کنند، مابه‌التفاوت قیمت ارز باید در قالب کارت اعتباری به‌خود مردم بازگردانده شود نه اینکه دولت یک‌بار این یارانه را برای واردات کالا تخصیص دهد و دوباره خانوارها مجبور باشند کالا را به همان قیمت آزاد خریداری کنند. به عقیده او برای توزیع کالاهای اساسی باید جامعه هدف اعم از بازنشسته، کارگر، کارمند، روستایی و عشایر و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، در قالب یک طرح جامع، مشخص شوند و براساس سرانه مصرف خانوار به آنها یارانه اختصاص یابد.