یادداشت
مبارزه با پولشویی و چالش حساب‌های اجاره‌ای
مهدی غلامی/ کارشناس بانکی
به‌تازگی بانک مرکزی برای تراکنش‌های مالی کارت‌های بانکی محدودیت‌هایی گذاشته است. این اقدام موجب شده تا دلالان به سراغ بسیاری از مشتریان بانک‌ها رفته و به آنها پیشنهاد اجاره حساب‌هایشان را بدهند؛ اتفاقی که این روزها بسیار متداول شده و متأسفانه به‌علت ناآگاهی برخی افراد موجب بروز مشکلاتی شده است. متأسفانه در این زمینه با خلأ قانونگذاری مواجهیم و قانون به‌طور مشخص برای حساب‌های اجاره‌ای مصداقی درنظر نگرفته است. البته درصورت احراز اینکه از حساب مربوطه استفاده غیرقانونی می‌شود، می‌تواند زیرمجموعه «قانون پولشویی» قرارگیرد. ناگفته نماند روابط عمومی بانک مرکزی درخصوص اجاره کارت یا حساب اطلاعیه‌ای را صادر کرده که به‌موجب آن گفته شده است: «با توجه به اینکه افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم‌میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.»
شاید برای بسیاری این سؤال پیش آید که بانک از کجا متوجه پولشویی می‌شود؟ برخی اوقات تعداد تراکنش‌های حسابی محدود است و مبلغ زیادی نیست، اما زمانی که همان حساب تراکنش‌های بالایی پیدا می‌کند، بانک این موضوع را بررسی می‌کند و از این طریق می‌توان متوجه شد از این حساب استفاده‌های غیرقانونی می‌شود یا خیر.
حال این سؤال پیش می‌آید که بار حقوقی برای صاحب حساب ایجاد می‌شود؟ به‌عبارتی درصورت اثبات پولشویی با چه‌کسی برخورد می‌شود؟ در پاسخ این پرسش باید گفت که طبق دستور بانک مرکزی بانک به‌دنبال این نمی‌رود که حسابی که پولشویی انجام داده اجاره‌ای بوده یا نه و فقط با دارنده حساب برخورد می‌کند. پس مراقب باشید حساب خود را به کسی اجاره ندهید. حال ممکن است شما حساب خود را اجاره نداده‌اید اما دوستانه برای دوست یا همکاری چند تراکنش در‌ماه انجام می‌دهید. ممکن است آن فرد از شما خواسته باشد به‌علت نداشتن نرم‌افزار اینترنت بانک، همراه بانک و حتی کارت‌بانکی، شما تراکنش را انجام دهید و او پول نقد به شما بدهد. متأسفانه استفاده مجرمان از درگاه اینترنتی افراد دیگر برای انجام تخلفات خود متداول شده است. اما آیا می‌دانستید این کار هم به‌مثابه پولشویی است و تمام مسئولیت حقوقی این تراکنش ناخواسته به دوش شما، صاحب حساب است. جالب است بدانید حتی اگر با کارت خود فرد اما با گوشی همراه و نرم‌افزار پرداخت‌های بانکی شما این تراکنش صورت بگیرد بازهم شما مسئول هستید. البته گفته می‌شود در این زمینه، طرح احراز هویت مشتریان در پرداخت موبایلی در دستور کار مسئولان بوده و ممکن است به‌زودی تراکنش موبایلی با کارت‌بانکی غیرهمنام با سیم‌کارت ممنوع شود. به‌عبارتی، افرادی که قصد تراکنش‌های موبایلی دارند باید سیم‌کارتشان به نام خودشان باشد و از کارت‌بانکی استفاده کنند که به نام خودشان باشد که در صورت اجرا، می‌تواند به کاهش جرایم اینترنتی کمک کند.
حال ممکن است صاحب‌حساب برای دفاع از خود اعلام کند که از این موضوع اطلاعی نداشته است. در این زمینه بایدگفت که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست». این یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ماست و مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند، پس ادعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ‌کس پذیرفته نمی‌شود.
نکته دیگر اینکه، هرکدام از ما ممکن است چند حساب راکد که زمینه سوءاستفاده‌هایی را فراهم می‌آورد، داشته باشیم. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود حواستان به این موضوع باشد تا از حساب راکد شما بدون اطلاع شما استفاده‌ای صورت نگیرد. به همین دلیل بود که بانک مرکزی مهرماه سال گذشته از بانک‌ها خواست نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های راکد اقدام کنند.
در همینه زمینه :
