گزارش
تخلف در 90درصد ساختوسازهای تهران
مدیرکل ماده100 شهرداری: باید تخلفات کم شود و به سمت درآمدهای پایدار و دیگر روش‌های درآمدی برویم
حامد فوقانی/ خبر‌نگار
«به هرشکل ضرب‌الاجلی شده بسازیم و بعد مبلغ تخلفش را بدهیم»؛ بی‌هیچ تعارفی باید بگوییم چنین صحبتی بین بسیاری از مالکان، سازنده‌های ساختمانی و شهروندانی که قصد ساخت بنایی در شهر را دارند، رد و بدل می‌شود؛ صحبت‌هایی که تبدیل به یک‌فرهنگ و عادت شده است. آمار موجود هم بر این عادت صحه می‌گذارد. به‌طور نمونه، کافی است به آمار گواهی‌های صادره ساخت‌وساز سال96 از سوی شهرداری تهران نگاهی بیندازیم. از مجموع 67580گواهی صادره در مناطق 22گانه پایتخت، تنها 6841پرونده عدم‌تخلف داشته‌اند. این یعنی فاجعه. آمار از تخلف حدود 90درصدی شهروندان و سازنده‌ها خبر می‌دهد. البته که ماجرا پیچیده‌تر از اینهاست، چراکه مگر می‌شود کمیسیون ماده100 برای همه تخلفات بنا، رأی به قلع و قمع بدهد؛ مگر می‌شود در وضعیت اقتصادی حاکم بر شهرداری‌ها و شهر، درآمد ناشی از جریمه تخلف بنا را نادیده گرفت؛ و صدها اما و اگر دیگر که بر پیچیدگی قضیه می‌افزاید.
آخرهفته‌ها، یک‌طبقه‌ها دوطبقه و دوطبقه‌ها سه‌طبقه می‌شوند
در بازدید الهام فخاری، عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران از منطقه19 یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که به وضوح در قالب یک‌گزارش بیان شد، تخلفات ساختمانی بود. در این منطقه جنوبی پایتخت به وفور می‌توان زمین‌های کشاورزی را دید که با نخاله‌ها پر می‌شوند و مدتی بعد از دل آنها یک یا چند ساختمان چندطبقه بدقواره سر بیرون می‌آورد. در ناحیه3 منطقه تخلفات ساخت‌وساز که سرسام‌آور است. در محدوده‌هایی میان محله‌های اسماعیل‌آباد، دولتخواه و شهیدکاظمی و در حریم بزرگراه آزادگان و شهر، ساختمان‌هایی وجود دارند که روزهای آخر هفته از یک طبقه به دوطبقه و سه‌طبقه تبدیل شده‌اند؛ روندی که همچنان ادامه دارد و اگرچه فخاری می‌گوید برای مبارزه با ساختوسازهای غیرقانونی، قرار شده شهرداری منطقه19 با نظارت شورا کارگروه ویژه‌ای تشکیل دهد. او همچنین در گفت‌وگو با همشهری پیشنهاد داد تا کارگروه ویژه جلوگیری از تخلفات ساختمانی حین ساخت در تمام مناطق 22گانه تشکیل شود تا با نظارت دقیق جلوی مسائل و اضافه‌بناهایی که به شهر و شهروندان لطمه می‌زنند را بگیرند.
گسترش یک‌آفت
موضوع عدم‌خلاف ساختمانی در حالی مطرح است که در رابطه با تخلفات ساخت‌وسازی باید موضوعات بسیاری را درنظر گرفت؛ به‌طوری که امکان دارد برای یک‌ملک از شروع تا انتها، در چندین مرحله گواهی بلامانع، عدم‌خلاف یا پایان‌کار صادر شود. به‌عبارت دیگر، گواهی‌های ساختمانی انواع مختلف دارد. از سوی دیگر ممکن است یکسری از املاکی از سالیان گذشته پروانه و مجوز ساخت گرفته‌اند، ابتدا بخشی را انجام داده و عدم‌خلافی برای آن بخش گرفته باشد، سپس برای بخش‌های دیگر هم به مرور عدم‌خلاف بگیرد. به‌طور مثال، یک‌مالک و سازنده می‌تواند پس از پایان فوندانسیون یک‌عدم‌خلاف بگیرد و در ادامه کار به‌ترتیب برای اسکلت، سقف، سفت‌کاری و نصب تاسیسات عدم‌خلاف بگیرد. در این میان، رئیس کمیسیون ماده100 شهر تهران می‌گوید: عدم‌خلاف به این معنی نیست که حتما ملک تخلفی داشته و مالک یا سازنده عدم‌خلافی گرفته است.
به گفته تورج فرهادی، میزان تخلف‌ها کمتر از میزان برخی آمارهاست چراکه رجوع شهروندان برای دریافت عدم‌خلاف در مراحل مختلف احداث بنا، به‌خودی خود آمار خلافی را بالا می‌برد؛ به‌عبارت ساده‌تر، برخی برای گرفتن وام بانکی، نقل‌و‌‌انتقالات یا تبادل با سازمان‌ها و ادارات در مراحلی نسبت به دریافت عدم‌خلاف و ارائه گواهی اقدام می‌کنند و چنانچه خلافی به ثبت برسد، باید در جهت رفع آن اقدام کنند که این مسئله سبب افزایش آمار خلافی می‌شود. این کارشناس حوزه شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری می‌گوید: «پرونده‌های بسیاری است که مالکان حین ساخت و برای دریافت گواهی عدم‌خلاف، ملزم به رعایت بندهایی از مقررات ملی ساختمان شده و تخلفات را خیلی زودتر رفع کرده‌اند.» فرهادی در عین حال موضوع گستردگی تخلفات ساختمانی را رد نمی‌کند.
او دلیل را اینگونه توضیح می‌دهد: «پرونده‌هایی که برای کمیسیون ماده100 در سال96 ارسال شده‌اند، تعدادشان بسیار کمتر از 60هزار و 739(67580منهای 6841) است ولی بازهم تعداد تخلفات بالاست. ریشه این موضوع هم متأسفانه از یک‌طرف به مدیریت‌نشدن مسیر اقتصاد به سمت تولید و اشتغال برمی‌گردد و از طرف دیگر به تجاری‌شدن صنعت ساخت‌وساز و موضوع کسب ثروت ارتباط پیدا می‌کند. تجاری‌شدن ساخت‌وساز و رشد صعودی قابل توجه نرخ مسکن، آفتی است که باید برای آن فکر شود. در این بین، مالک، مجری، ناظر، شهرداری، فرهنگ جاری جامعه و زیرساخت‌های اقتصادی کشور همگی به آفت موجود دامن می‌زنند.» فرهادی در پاسخ به این سؤال که چرا شهرداری‌ها هم رغبت به دریافت عوارض ناشی از خلاف دارند، می‌گوید: «به‌هرحال شهرداری برای اداره شهر نیاز به منابع دارد. این درصورتی است که سال‌های گذشته همواره کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها ناچیز بوده و سبب شده تا مدیریت شهری به سمت کسب درآمد ناپایدار از محل شهرسازی روی بیاورد.»
مکث
چه باید کرد؟
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران می‌گوید که تمام توان مدیریت شهری (پارلمان شهری و شهرداری) بر این است که در سال‌های 98 و 99 تا حد امکان میزان تخلفات ساختمانی به حداقل برسد. محمد سالاری تصویب لایحه‌ها و طرح‌های جدید در شورا مثل طرح جایگزین برای مصوبه لغو‌شده برج‌‌باغ‌ها را یکی از موضوعات مهم در همین راستا ذکر می‌کند. او دیگر عامل مهم را راه‌اندازی سامانه شفافیت می‌داند و می‌گوید: «همین امسال طرحی را در ابتدای آبان‌ماه به تصویب رساندیم که شهرداری را ملزم کرده تا اطلاعات عمومی شهرسازی را روی سامانه شفافیت منتشر کند. تغییر عنوان کروکی‌های معماری به توده‌گذاری، انتشار اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول در طرح، الزام شهرداری به انتشار اطلاعات فنی و ملکی، تدوین شیوه‌نامه رسیدگی به اعتراضات شهروندان توسط شهرداری ظرف مدت 3ماه، اعلام اطلاعات وضع موجود ملک پیش از ساخت درصورت وجود اطلاعات در شهرداری، افزوده‌شدن لایه پهنه‌های فرهنگی و تاریخی میراثی در طرح تفصیلی در ماده3 طرح و گنجانده‌شدن سرمایه‌های سبز در لایه‌های طرح تفصیلی تنها بخشی از مصوبه مذکور است. اینگونه مشخص خواهد شد که یک پلاک چه تراکمی دریافت کرده و چه مساحت و زیربنایی خواهد داشت. شهروندان هم می‌توانند نظارت کاملی بر ساخت‌وسازها داشته باشند.»
تورج فرهادی، رئیس کمیسیون ماده100 نیز معتقد است که دولت و مجلس باید هرچه سریع‌تر لایحه درآمدهای پایدار را تعیین تکلیف کنند تا مشکل کسب درآمد از محل شهرفروشی و عوارض تخلفات ساختمانی به حداقل برسد. او اضافه می‌کند: «شهر ظرفی است که مظروفش مردم هستند و باید این ظرف و مظروف ارتباط درستی داشته باشند. به همین منظور می‌توان از دیگر روش‌های درآمدی مناسب مثل خیلی از شهرهای توسعه‌یافته جهان به‌ویژه از حوزه فرهنگ بهره برد. کسب درآمد از عوارض تخلف ساختمانی دیگر در خیلی از شهرها رنگ باخته و مفهومی ندارد. »
