آغاز دور جدید مذاکرات مزد 98

ماجرای تعیین حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار وارد فاز جدیدی شده و از امروز عصر با برگزاری جلسه شورای‌عالی کار، به‌صورت جدی وارد مرحله بحث و بررسی و چانه‌زنی می‌شود. به گزارش همشهری، تاکنون نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما در کمیته مزد شورای‌عالی کار توانسته‌اند روی رقم سبد معیشت به توافق برسند تا طبق ماده 41 قانون کار، با درنظر گرفتن هزینه معیشت خانوارهای کارگری و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی، نسبت به تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 1398مذاکره کنند. براساس توافق فعلی نمایندگان کارفرمایی و کارگری در کمیته مزد، هزینه زندگی ماهانه یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری 3 میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده که یک‌ میلیون و ۸۰ هزار تومان نسبت به هزینه برآورد شده در سال گذشته (2 میلیون و ۶۸۰ هزار تومان) افزایش دارد.

جبران شکاف میان حقوق و معیشت
در سال‌جاری حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار یک ‌میلیون و ۱۱۲ هزار تومان است و این رقم با احتساب حق اولاد و مسکن برای کارگران متأهل دارای یک فرزند به حدود یک‌ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد. حالا اما، با رشد قیمت کالاها و هزینه‌های زندگی، هزینه معیشت خانوارهای کارگری حدود 40درصد معادل یک ‌میلیون و 80 هزار تومان نسبت به سبد معیشت سال قبل رشد کرده و نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار اصرار دارند حداقل در جریان افزایش دستمزد، این مبلغ روی دریافتی کارگران جبران شود. علی خدایی، ازجمله نماینده کارگران در شورای‌عالی کار است که چنین نظر دارد و معتقد است نرخ تورم نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تعیین دستمزد کارگران در مقطع فعلی باشد و باید حداقل مبلغ اضافه شده روی هزینه معیشت خانوارهای کارگری جبران شود. در مقابل نمایندگان کارفرمایی شورای‌عالی کار با وجود اینکه سخت شدن شرایط معیشت کارگران را قبول ندارند، چندان مایل به قبول درخواست کارگران نیستند و با استناد به اینکه وضعیت تولید نیز چندان تعریفی ندارد، از دولت می‌خواهند رأسا برای کمک به معیشت کارگران وارد عمل شود و حمایت‌هایی نیز برای بقای تولید در دستور کار قرار دهد.

سناریوهای مطرح
در شرایطی که اختلاف‌نظر زیادی برای تعیین مزد 98 وجود دارد، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر و دبیر شورای‌عالی کار، از آماده‌سازی چند سناریو برای مذاکرات مزدی پیش‌رو خبر داده که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و البته قبول کرده است که امسال یقیناً برای تعیین دستمزد ۹۸ تصمیمی متفاوت از سال‌های گذشته گرفته شود. در این میان نمایندگان مجلس و فعالان کارگری نیز پیشنهاد‌های مختلفی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران ارائه داده‌اند که حتی اگر پیشنهادهای کارشناسی و مناسبی باشند، باید از طرف شرکای اجتماعی مطرح و در شورای‌عالی کار تصویب شود. علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیأت رئیسه مجلس پیشنهاد داده است که حداقل حقوق کارگری برای سال آینده ۲ میلیون تومان تعیین شود؛ یعنی حداقل حقوق 80درصد افزایش پیدا کند. یوسف‌نژاد با اشاره به اینکه فعلاً دستمزد کارگری ایران در مقایسه با کارگران دیگر کشورها بسیار کمتر است، به خانه ملت می‌گوید: برای تعیین حداقل حقوق کارگران باید به نرخ تورم، خطر فقر و وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور توجه داشت و دستمزد را به‌نحوی تعیین کرد که کارگران از پس هزینه‌های زندگی روزمره خانواده خود برآیند.

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز پیشنهاد مشابهی دارد و معتقد است، دریافتی کارگران باید یک‌ میلیون تومان افزایش پیدا کند. به عقیده او، از آنجا که هم‌اکنون به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی، حقوق کارگران براساس نرخ ارز به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده، باید این عقب‌ماندگی مزدی جبران شود تا قدرت خرید کارگران افزایش یابد؛ ضمن اینکه باید با راهکارهایی مانند افزایش بهره‌وری، استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا و افزایش صادرات، درآمد بنگاه‌ها افزایش یابد تا از منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق کارگران استفاده شود.احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اما از پیشنهاد برخی نمایندگان برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی دریافتی حقوق‌بگیران زیر خط فقر ۳ میلیون تومانی خبر داده که در جریان بررسی بودجه در صحن علنی مطرح می‌شود. البته این پیشنهادها در حالی مطرح می‌شود که اساساً و طبق قانون، حقوق کارگران را باید شورای‌عالی کار تصویب کند و حتی مجلس نیز قادر نیست در این حوزه ورود کند اما این احتمال وجود دارد که اجماع نمایندگان مجلس بتوانند برای فشار به دولت در شورای‌عالی کار یا یافتن راهکاری برای اقناع کارفرمایان به‌منظور افزایش مزد مورد استفاده قرار گیرد.

در این میان، رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با استناد به رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری، می‌گوید: طبق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم و سبد هزینه یک خانوار متوسط تعیین شود که در این صورت حداقل دستمزد واقعی کارگران باید ۳ میلیون و 760هزار تومان باشد.

   مخالفت با افزایش 20درصدی حقوق
 علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن مخالفت با افزایش 20درصدی حقوق حداقل دستمزد 98، می‌گوید: حقوق پرداختی به کارگران با یکدیگر متفاوت است و به همین دلیل مبنا قرار دادن یک افزایش یکسان، اختلاف دریافتی کارگران را افزایش می‌دهد، پس بهتر است برای افزایش مزد 98، از روش پلکانی معکوس استفاده شود که براساس آن بیشترین افزایش مشمول حداقل حقوق شود و مزدهای بالاتر افزایش کمتری را تجربه کنند. این اظهارات متعدد در حالی است که یکی از فعالان کارگری، افزایش ۳۰ درصدی مزد 98 را مطلوب می‌داند و البته معتقد است دست یافتن به توافق با شرکای اجتماعی برای همین افزایش 30درصدی نیز کار بسیار مشکلی است چراکه دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، افزایش 20درصدی حقوق کارمند و کارگر را مدنظر دارد و به‌سختی از مواضع خود عقب‌نشینی می‌کند.