رأی مجلس به عدالت مالیاتی

وکلای مردم در مجلس، دیروز در جریان بررسی لایحه بودجه 98به اخذ مالیات از آستان قدس و بنگاه‌های اقتصادی نظامی رأی دادند این اقدام می‌تواند به رفع تبعیض‌های مالیاتی در اقتصاد ایران منجر شود. برآوردها نشان می‌دهد دست‌کم 60درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است؛ حال چه به‌صورت قانونی و با استفاده از معافیت‌های مالیاتی گسترده و چه به شکل فرار مالیاتی.

به گزارش همشهری، چهارشنبه هفته پیش مجلس در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال98 کل کشور به اتصال مطب پزشکان به کارتخوان‌های بانکی، با هدف اطلاع از درآمد پزشکان و جلوگیری از مالیات گریزی آنها رأی داده بود؛ طبق این مصوبه صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی (POS) مکلف شدند تا راه برای دریافت مالیات از جامعه پزشکی هموار شود. حالا مجلس گام بلند دیگری را به سوی برقراری عدالت مالیاتی برداشته و به پایان دادن دوران 40ساله معافیت مالیاتی آستان قدس و بنگاه‌های نهادهای نظامی رأی مثبت داده است. براساس رأی مثبت اکثریت نمایندگان مجلس، آستان قدس رضوی و مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر پرداخت نشدن مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند مالیات خود را به خزانه واریز کنند.

عبور از سد شورای نگهبان
مصوبه مجلس درصورتی که از سد شورای نگهبان هم بگذرد می‌تواند به کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلارهای نفتی کمک کند. دولت بودجه سال آینده را بر مبنای درآمد مالیاتی 153هزار میلیارد تومان بسته و انتظار می‌رود با تأیید مصوبه دیروز مجلس در شورای نگهبان، نه‌تنها درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیداکند بلکه اقتصاد ایران در شرایط تحریم پیش رو از وابستگی به درآمدهای نفتی تا اندازه زیادی نجات یابد.

میزان فرار مالیاتی در اقتصاد
کارشناسان اقتصادی میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را 40درصد و سازمان مالیاتی آن را در سال 96معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل30درصد از کل درآمد مالیاتی تخمین می‌زنند. چنان که مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در تحلیل اثر مصوبه مجلس بر اقتصاد ایران، به تفاوت شاخص‌های مالیاتی ایران با دیگر کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: مثلا شاخص درآمدهای مالیاتی در ترکیه ۲۰ درصد است درحالی‌که در ایران این شاخص ۷.۵ درصد محاسبه شده و نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی در ایران وضع چندان خوبی ندارد و علت آن هم فرار و معافیت‌های مالیاتی است.  برآوردهای رسمی حاکی از آن است که میزان معافیت مالیاتی در ایران 30هزار میلیارد تومان است و به این ترتیب دولت از 60درصد اقتصاد مالیات نمی‌گیرد. براساس آخرین آمارهای رسمی از مجموع مالیاتی که دولت در سال گذشته اخذ کرده، 37.2درصد از محل مالیات بر کالا و خدمات، 26.4درصد به مالیات بر فعالیت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، 21درصد به مالیات بر واردات، 14.6درصد مالیات بر درآمد و باقی‌مانده مالیات بر ثروت بوده است.

ضرورت‌های اصلاح ساختار مالیاتی
مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده با اشاره به اینکه به‌احتمال زیاد رشد اقتصادی ایران در سال آینده منفی خواهد شد تأکید می‌کند: انتظار افزایش قابل‌توجه درآمد مالیاتی دور از انتظار است و افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده بدون داشتن برنامه‌ای برای گسترش پایه‌های جدید مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش سطح معافیت‌های مالیاتی تنها فشار بر مالیات دهندگان فعلی و سنتی را افزایش می‌دهد و از آنجا که نرخ تورم بالا رفته، میزان مصرف خانوارها هم کاهش می‌یابد و به همین دلیل پیش‌بینی درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده واقع‌بینانه نیست.
 
ساماندهی معافیت‌های مالیاتی
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: هم‌اکنون براساس قوانین و مقررات مالیاتی و برآوردهای سازمان امور مالیاتی، 50هزار میلیارد ریال معافیت مالیاتی وجود دارد که ساماندهی برخی از آنها می‌تواند به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ برخی مالیات‌های موجود ازجمله نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها بینجامد. به‌گونه‌ای که سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در ایران از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بیشتر است که باعت آسیب به فضای کسب وکار و تولیدکنندگان می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به‌ویژه اینکه سهم این مالیات از مالیات‌های مستقیم 63درصد و از کل درآمدهای مالیاتی 37درصد است. این سهم در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی موسوم به OECD به‌طور متوسط کمتر از 10درصد درآمدهای مالیاتی است و حتی در برخی از کشورها این مقدار کمتر از 6درصد است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه بر وضع پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به اصلاح این شرایط کمک کند.


مجلس دیروز، آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی نظامی و ستاد اجرایی فرمان امام را به واریز مالیات موظف کرد، آیا شورای نگهبان این مصوبه را تأیید می‌کند؟

   نهادها و بنیادهای مالیات‌گریز
طبق گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس، از مجموع مالیات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده برای سال آینده، فقط4صدم درصد آن را نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی تامین می‌کنند و عملا بنگاه‌های اقتصادی وابسته به این نهادها و بنیادها از معافیت مالیاتی برخوردارند. ترکیب اجرای مالیات اشخاص حقوقی در سال 98به‌عنوان دومین منبع درآمد مالیاتی دولت نشان می‌دهد 66.3درصد از کل مالیات پیش‌بینی شده از شرکت‌های غیردولتی، 19درصد از شرکت‌های دولتی و 14.7درصد هم به‌صورت مالیات علی‌الحساب از شرکت‌های دولتی نظیر شرکت ملی نفت و بانک‌ها تامین می‌شود که البته کل رقم مالیاتی که دولت می‌خواهد از شرکت‌ها بگیرد نسبت به امسال 9درصد کاهش را نشان می‌دهد. نگاهی به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی از سال 1384تا سال آینده به فرض پرداخت نشان می‌دهد که مجموع مالیات آنها 85میلیارد تومان برآورد شده است.