سمیرا مصطفینژاد
فساد بهعنوان بازدارندهای قوی در رشد و توسعه هر جامعهای شناخته شده است که منجر به کندی عملکرد اقتصادی کشورها میشود و از نظر بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان سیاسی- اقتصادی زمانی ظهور پیدا میکند که قدرت و عملکرد دولتها ضعیف باشد. بروز هرنوع از فساد در هر جامعه کوچک و بزرگی ناشی از ضعف و نقص در اساس و زیرساخت آن جوامع است و درحالیکه بیشتر جوامع توسعهیافته به سوی جریان آزاد اطلاعات و شفافیت پیش میروند و کشورهای مختلف در گوشه و کنار جهان درتلاشند تا با افزایش آگاهی شهروندان بهواسطه انتقال آزاد اطلاعات مانع از بروز هرنوع خطا و پنهانکاری در اقتصاد، سیاست یا حتی مسائل مذهبی شوند، فساد اقتصادی ناشی از پنهانکاری و سوءاستفاده از خلأ قانونی و نظارتی در کشورهای درحال توسعهای مانند ایران، چالشبرانگیز شده است.
ظهور انواع سلطانها، سلطان قیر، سلطان کاغذ، سلطان سکه و از این دست سلاطین، نمونه عینیتیافته این چالش در کشور است که به گفته هادی حقشناس -کارشناس اقتصادی- عدمشفافیت مبنای ایجاد فساد اقتصادی در کل جهان و ایران است.
به گفته او، اگر در نظام بانکی، ارزی، نظام واردات و صادرات و نظام فروش سکه کشور ما انواع و اقسام سلطانها ایجاد شده است، سادهترین دلیلش عدموجود شفافیت است؛ برای مثال در مورد اینکه فردی اجازه دارد یک سکه بخرد یا 100هزار سکه هیچ شفافیتی وجود ندارد؛ یا درمورد اینکه چهکسی اجازه دارد گوشت، مرغ، موز، برنج یا دیگر اقلام مصرفی را وارد کند و کسی نمیداند ارزی که به واردات خودرو اختصاص داده شده، بهدست چه کسانی رسیده است.
حقشناس درباره تأثیر انحصاریشدن واردات یا صادرات میگوید: از یکسو به افرادی که ناشناسند و معرفی نمیشوند ارز تخصیص میدهیم و از طرف دیگر در زمان قیمتگذاری کسی نمیداند قیمتها باید برمبنای ارز تخصیصیافته باشد یا ارز آزاد. زمانیکه شفافیت وجود نداشته باشد وقوع چنین رویدادهایی طبیعی است. همچنین در کشور ما هنوز مشخص نیست که تعیین قیمت باید برعهده کدام بخش باشد؟ بازار یا دولت؟ کسی نمیداند قیمت خودرویی که خودروساز در زمان پیشفروشاش از مردم پیشپرداخت دریافت کرده، در زمان تحویل باید قیمت روز باشد یا قیمت ثبتنامی؟
ویژهخواری و رانتخواری از نظر حقشناس اصلیترین دلایل چالشهایی هستند که در چند سال اخیر در اقتصاد ایران رخ دادهاند؛ «گروهی از افراد از خلأهای قانونی و نبود شفافیت اطلاعاتی و رانتهایی که در اختیار داشتند نهایت بهره را بردند و کشور را درگیر چالشهای اقتصادی کردند؛ از اینرو هرقدر دولتها بتوانند اطلاعات شفافی را در عرصه بازرگانی یا در راستای فرایندهای پولی و مالی داشتهباشند، ویژهخواریها هم به حداقل ممکن خواهد رسید.»
به گفته حقشناس، دولتی بودن اقتصاد نیز از دیگر عوامل بروز فساد در اقتصاد هر کشوری است: هرقدر اقتصادها دولتی باشند، یعنی دولتها بتوانند بیشتر در مسائل اقتصادی مداخله کنند، میزان فساد در آن اقتصاد بیشتر خواهدشد و برعکس هرقدر نقش دولتها کاهش یابد، میزان فساد قطعا به حداقل خواهد رسید. زمانیکه دولت در مسائل اقتصادی مداخله میکند، بهدلیل محدودیتهایی که در تامین منابع دارد، باید تنها به بعضی از افراد مجوز فعالیت بدهد و گروهی دیگر مجوز فعالیت نمیگیرند؛ بهعنوان مثال زمانی که قرار است گوشت به کشور وارد شود، دولت باید مسئولیت تامین ارز واردات را برعهده بگیرد زیرا تاجر هرگز از ارز شخصی خود برای واردات استفاده نمیکند. ارز تامینشده برای واردات گوشت از سوی دولت، قیمتی دولتی دارد، اما وقتی زمان توزیع گوشت فرامیرسد، دولت توانایی نظارت بر چگونگی توزیع را ندارد و فساد از اینجا آغاز میشود. دخالت دولت در تامین ارز زمینه فساد را ایجاد میکند، درصورتی که اگر دولت مداخله نمیکرد و بهجای آن تنها استانداردهایی را معرفی میکرد و اجازه میداد افراد خود واردات گوشت را برعهده بگیرند، نیاز به ارز بانک مرکزی از بین میرفت و فساد ایجاد نمیشد. به همین دلیل است که میان میزان آزادی اقتصاد و میزان فساد اقتصادی رابطهای مستقیم وجود دارد.
چرا چنین اتفاقاتی در کشورهای توسعهیافته نمیافتد اما در ایران شاهد وقوع آن هستیم؟ معاون سازمان بنادر و دریانوردی کشور باور دارد که دلیل ظهور این شکل از فساد در ایران وجود امکان لابیگری برای دریافت ارز دولتی از دولت توسط افرادی خاص است. به گفته او اگر در خصوص خودرو، گوشت و مرغ یا دارو از ارز دولتی استفاده نمیشد امروز موضوعی به نام فساد مطرح نبود. کسانی که به تسهیلات بانکی با نرخهای ارزان دسترسی دارند فساد ایجاد میکنند، زیرا ارز و تسهیلات دولتی محدود است و دولت مجبور است آنها را تنها به بخشی از افراد اختصاص دهد تا واردات را برعهده گیرند؛ و در عینحال نظارت بر عملکرد آنها از توان دولت خارج است. انحصار در واردات و حتی در صادرات رانت فراوانی ایجاد میکند و رانت نیز زمینهساز فساد است.
این کارشناس اقتصادی علت ظهور بیشتر سلاطین فساد اقتصادی در سالهایی که قیمت ارز با نوسانات شدید مواجه شد را بحرانیشدن وضعیت و سوءاستفاده افراد از وضعیت بحرانی میداند؛ «همواره در بحرانهاست که تصمیمات، هزینههای سنگین ایجاد میکنند. در سالهای 1391، 1392و همچنین در سالجاری- سالهایی که ارزش ارز چند برابر شد- افرادی بهخاطر سودجویی از قابلیت خود در دسترسی به ارز دولتی سوءاستفاده کردند و پدیده ظهور سلطانها شدت گرفت. همه افرادی که به ارز دولتی دسترسی دارند اخلاقگرا نیستند و در چارچوب عقل و شرع عمل نمیکنند و تعدادی از آنها بهخاطر سودجویی شخصی و جذابیتهای فراوانی که در اقتصاد کشور وجود دارد به خطا میروند، درصورتی که اگر اقتصاد رقابتی باشد و در همه تصمیمات شفافسازی صورت گیرد، مطمئنا زمینه بخشی از چنین رانتخواریهایی حذف خواهد شد.»
ارتباط اقتصاد دولتی و فساد اقتصادی چیست؟
ویژهخواری و رانتخواری بلای جان اقتصاد ایران
هادی حق شناس از زمینههای سلطانسازی میگوید
در همینه زمینه :