ادامه تعلیق، همه منتظر تصمیم مجمع

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا ‌ماه ژوئن (خرداد-تیر 98) تمدید و اعلام کرد: اگر ایران تا پایان‌ ماه ژوئن۲۰۱۹ قوانین باقیمانده در اجرای استانداردهای FATF را اجرایی نکند، FATF مجبور خواهد بود تا اقدامات نظارتی خود بر شعب و زیرمجموعه‌های مؤسسات مالی حاضر در ایران را افزایش دهد. یک مقام دولتی در واکنش به این تصمیم، اعلام کرد: اگر موارد باقیمانده در عمل به برنامه اقدام، نهایی شده بود، با توجه به فضای حاکم در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF احتمال خروج کامل ایران از لیست‌سیاه بالا بود و عادی‌شدن وضعیت ایران در این گروه قوت می‌گرفت. این اعلام نظر نشان می‌دهد که ایران به‌احتمال زیاد درصورت تصویب 2لایحه باقیمانده پیشنهادی دولت، در اجلاس اخیر از لیست‌سیاه مالی دنیا خارج می‌شد، اما حالا باید صبر کرد تا دست‌کم در تیرماه سال آینده چه اتفاقی رخ خواهد‌داد؟
آیا این اعلام گروه ویژه اقدام مالی دنیا به‌معنای آخرین مهلت ایران برای تصمیم‌گیری نهایی درباره 2لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و همچنین مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) است و درصورت تصویب‌نشدن لوایح یادشده، نام ایران در لیست‌سیاه مالی دنیا قرار می‌گیرد؟ این نهاد بین‌المللی پیش از این چندبار تعلیق اقدامات مقابله با ایران را تمدید کرده که آخرین مهلت پایان‌ ماه فوریه سال‌جاری میلادی (آخر بهمن97) بود. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای که دیروز صادر کرد، به صراحت تأکید کرد: ‌هنوز برخی مسائل در ایران تکمیل نشده و انتظار داریم ایران با قوت در زمینه اصلاح قوانین خود اقدام کند.

به گزارش همشهری، پس از تصمیم 3دولت اروپایی طرف برجام شامل انگلیس، فرانسه و آلمان مبنی بر ایجاد کانال مالی تجاری با ایران موسوم به اینستکس، آنها همکاری با ایران را به‌صورت آشکار ملزم به اجرای توصیه‌های FATF کرده بودند که با واکنش منفی مقامات ایرانی مواجه شد و حتی تصمیم‌گیری درباره لوایح دوگانه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام را به تأخیر انداخت. دولت حسن روحانی پارسال 4لایحه را برای رفع نیازهای گروه ویژه اقدام مالی ‌به مجلس پیشنهاد کرد که فقط 2لایحه از آن همچنان بلاتکلیف مانده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد: شرکت‌های خارجی می‌گویند خروج ایران از لیست‌سیاه FATF برای سرمایه‌گذاری آنها در این کشور مهم است.

فرصتی که از دست رفت
میثم نصیری‌احمدآبادی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به‌عنوان فردی که مسئول ارتباط ایران با گروه ویژه اقدام مالی دنیاست، می‌گوید: فکر می‌کنم اگر سایر موارد باقیمانده برنامه اقدام نهایی‌ شده بود، با توجه به فضای حاکم در این اجلاس، احتمال عادی‌شدن وضع ایران در این گروه قوت می‌گرفت. او تأکید کرد: تلاش‌های آمریکا و برخی کشورهای مخالف شامل آرژانتین، رژیم صهیونیستی، شورای همکاری خلیج‌فارس و عربستان (عضو ناظر) برای بازگرداندن اقدام مقابله‌ای و تشدید تحریم‌ها مورد موافقت سایر کشورها ازجمله اکثر کشورهای اروپایی، روسیه، چین، ژاپن، آفریقای جنوبی، هند و غیره قرار نگرفت.

به بلاتکلیفی پایان دهید
حالا همه نگاه‌ها به نشست‌ آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته‌شده تا درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره 2لایحه سرنوشت‌ساز تصمیم بگیرد. به گزارش ایرنا، اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: رد لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) انزوای سیاسی و اقتصادی ایران را به همراه خواهد داشت، زیرا حتی روسیه و چین شرط همراهی خود را تصویب این لوایح اعلام کرده‌اند.

او پیشنهاد داده که اگر گرفتن تصمیم در مجمع سخت است، می‌توانند از شورای‌عالی امنیت ملی کمک بگیرند. او افزود: هرچند نمی‌توان گفت با تصویب این لوایح یک گشایش بزرگ در حوزه اقتصاد پیش می‌آید، بلکه واقعیت این است که اگر تصویب نشود، اوضاع حتما بدتر خواهد شد و پیش‌بینی بدتر‌شدن اوضاع هم کار دشواری نیست. رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مصالح ملی تکلیف لوایح مرتبط با FATF را روشن کند تا مشکلی برای سیستم مالی کشور به‌وجود نیاید. به گزارش خانه ملت، اردشیر نوریان افزود: اکنون در شرایطی هستیم که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید براساس مصالح ملی به این موضوعات توجه کنند و تکلیف لوایح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن کنند.


بانک مرکزی ضمن استقبال از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی، اعلام کرده، فرایند تأسیس شرکت ایرانی متناظر با اینستکس اروپا، به جریان افتاده و به‌زودی برای شروع همکاری به اروپایی‌ها معرفی می‌شود

   واکنش بانک مرکزی به تصمیم FATF
بانک مرکزی ضمن تقدیر از نهادهای تصمیم‌گیر که با تصویب 2لایحه اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، زمینه تمدید مجدد تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران را موجب شدند، از تصمیم FATF  استقبال کرد. بانک مرکزی در این اطلاعیه ابراز امیدواری کرد که 2لایحه باقیمانده نیز هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. در اطلاعیه بانک مرکزی تأکید شده: با اینکه ابزار اعلام‌شده از طرف 3کشور اروپایی برای تجارت و کانال مالی با ایران بسیار کمتر از تعهد اروپایی‌ها برای جلوگیری از شکست برجام است، ولی برای نشان‌دادن تعامل اقدامات مربوط به این موضوع را پیگیری می‌کند. طبق اعلام بانک مرکزی، فرایند تأسیس شرکت ایرانی متناظر با اینستکس اروپا به جریان افتاده و به‌زودی برای شروع همکاری به اروپا معرفی می‌شود.