بازگشت کارتخوان به مطب‌ها

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98کل کشور با مکلف شدن همه صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی (POS) موافقت کردند تا راه برای دریافت مالیات از جامعه پزشکی هموار شود.
حقیقت این است که کارشناسان معتقدند این مصوبه جز اینکه عریان‌ترین نماد فرار مالیاتی در این صنف را می‌پوشاند، عملاً کارایی دیگری ندارد. چنان که هوشنگ خستویی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران به همشهری می‌گوید: از یک‌سو سازمان امور مالیاتی اجازه سرک کشیدن به‌حساب بانکی این افراد را ندارد پس فعلاً اطلاعات تراکنش حساب پزشکان به وصول مالیات کمکی نمی‌کند و از سوی دیگر، ما در ایجاد فرهنگ درست مالیاتی موفق عمل نکرده‌ایم و امسال نیز این فرهنگ تغییری نداشته که امیدوار باشیم افراد به پرداخت داوطلبانه حقوق دولت ترغیب شوند؛ بر همین اساس باوجود مصوبه جدید مجلس برای پوزدار کردن مشاغل پزشکی ، پیراپزشکی و داروسازی نیز «در به روی همان پاشنه سابق خواهد چرخید» و دوباره پرده دیگری از نمایش آغاز خواهد شد.
قهر بخشی از جامعه پزشکی با دستگاه‌های کارتخوان و علاقه‌مندی آنها برای دریافت پول نقد از بیمار یا استفاده از حساب خدمه مطب برای رتق‌وفتق امور مالی خود چندی است سوژه فضای مجازی و رسانه‌ها شده و کار تا جایی پیش رفته که گویی با پوزدار شدن این طیف از پزشکان، راه بر فرار مالیاتی مجهول‌الرقم آنها بسته می‌شود. در کنار مصوبه اخیر مجلس برای الزامی شدن استفاده از کارتخوان در این مشاغل، نمایندگان در مصوبه دیگری با کسر ۱۰‌درصدی حق‌الزحمه پزشکان همه مراکز درمانی به‌عنوان علی‌الحساب مالیات نیز موافقت کردند که البته شیوه احصای آن مشخص نیست و گویا تفاوتی نیز با روال قبلی سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات علی‌الحساب از بیمارستان‌ها ندارد. براساس این مصوبه، همه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف می‌شوند 10درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که از سوی بیمه‌ها و از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کرده و به نام پزشک مربوطه به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

دریغ از فرهنگسازی
رئیس سابق شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌گوید: اصل اول این است که همه صاحبان درآمد اعم از کارمند، کارگر، شغل آزاد، پزشک، مهندس، آستان‌های مقدس و بنیادها باید در ازای درآمدی که کسب می‌کنند مالیات بپردازند، پس هر حرکتی که به گسترش چتر مالیات‌ستانی منجر شود مقدس و قابل‌تقدیر است مشروط بر اینکه نمایشی نباشد و مبتنی بر کار کارشناسی باشد. هوشنگ خستویی، حسابرس مالیاتی می‌افزاید: نکته قابل‌توجه این است که برای دریافت مالیات، راهکارهای علمی و فرهنگی بر کارهای تعزیر و اجباری تقدم دارد و در ماجرای دریافت مالیات از پزشکان نیز اول باید به دو سوال پاسخ داد و براساس همین دو پاسخ اقدام کرد. نخستین سؤال خستویی این است که آیا پزشکان باید مالیات بدهند یا نه؟ و پرسش دیگر اینکه آنها چگونه باید مالیات بپردازند؟ او در پاسخ این پرسش‌ها، با تأیید الزام صاحبان درآمد به پرداخت مالیات، می‌افزاید: راه اصولی این است که برای مالیات‌ستانی به پزشک یا هر صنف دیگری احترام گذاشته شود و بر مبنای اظهارنامه باشد تا طبق ضرایب مشخص، هر رقمی که اعلام کرد مشمول مالیات باشد. این حسابدار خبره می‌گوید: ناکامی در حوزه دریافت مالیات ناشی از فرهنگسازی اشتباهی است که به‌تدریج تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌ تأثیر قرار داده، به‌گونه‌ای که کلاهبرداری و دور زدن دولت و مشتری به یک روال عادی تبدیل شده و طبیعتاً در این فرایند پرداخت مالیات به دولت نیز از نظر مؤدی یک ظلم آشکار و پول زور است درحالی‌که اگر مردم در ازای پرداخت مالیات خدمات و حق‌وحقوق موردنیاز هم برایشان مهیا می‌شد، با رغبت نسبت به پرداخت آن اقدام می‌کردند. به عقیده خستویی، در این وضعیت فرهنگسازی به روش کشورهای اسکاندیناوی نیاز است و باید ملاک عمل قرار گیرد و در سایه این اقدام برای حمایت از حقوق مؤدیان منضبط مالیاتی باید فرایند شفاف و سخت‌گیرانه برای راستی‌آزمایی پرداخت مالیات و برخورد با فرار نیز مهیا شود تا روزنه تخلف را ببندد.

نیاز به رصد حساب بانکی
خستویی درباره اثرگذاری الزام به استفاده از کارتخوان برای صنف پزشکان می‌گوید: درآمد پزشک فقط حق ویزیت نیست که با این کار رصد شود، مبالغ کلان دیگری مانند زیرمیزی در مطب برخی از پزشکان دریافت می‌شود که تا خود شخص نخواهد نور شفافیت بر آن نمی‌افتد و مالیات‌ستانی از آن‌هم غیرممکن است. او با تأکید بر لزوم حفظ کرامت جامعه پزشکی و جدا کردن حساب پزشکی که مالیات می‌دهد و پزشکی که فرار مالیاتی دارد، می‌افزاید: اگر با گذاشتن دستگاه کارتخوان یا پوز، دستور دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی نیز صادر شود، آنگاه می‌تواند به وصول مالیات کمک کند ضمن اینکه در این صورت، اگر مقررات مقابله با پولشویی اجرا شود بدون کارتخوان هم وصول مالیات کار سختی نیست زیرا هر پولی عاقبت وارد چرخه بانک می‌شود و باید منشأ آن مشخص باشد.



فرار مالیاتی با رقم نامشخص

مراجع مختلف، رقم مالیاتی را که باید از صنف پزشکان دریافت شود و البته بخش عمده آن وصول نمی‌شود، بسیار متغیر اعلام می‌کنند. در این میان برخی اصولاً اعتقادی به فرار مالیاتی این حوزه ندارند، مانند مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس که دیروز به خانه ملت گفته بود:‌ این تصور که جامعه پزشکان فرار مالیاتی دارند اشتباه بوده و در جامعه و مجلس چنین تصوری وجود ندارد. همچنین پیش از این عزت‌الله گلعلی‌زاده، نایب‌رئیس شورای‌عالی نظام پزشکی نیز در واکنش به الزام پزشکان به استفاده از کارتخوان گفته بود: «پزشک معامله انجام نمی‌دهد و رابطه خریدوفروش با بیمار ندارد، بلکه به او خدمت ارائه می‌دهد. پس اگر قرار است اولویتی هم باشد، باید در سایر مشاغل انجام و زیرساخت‌های آن فراهم شود و بعد سراغ گروه پزشکی بیایند. به عقیده او نگاهی که هم‌اکنون به‌ویژه در بین برخی مسئولان و نمایندگان مجلس وجود دارد، نوعی فضای ضد‌پزشک ایجاد کرده که درست نیست. او قاطعانه می‌گوید که همکارانش جزو منظم‌ترین و منضبط‌ترین گروه‌ها در زمینه پرداخت مالیات هستند و تاکنون مالیات خود را براساس توافقنامه‌هایی که در سال گذشته برای پرداخت مالیات ایجاد شده می‌پرداختند. جدا از برخی مسئولان جامعه پزشکی سازمان امور مالیاتی محاسباتی دارد که این صنف باید 700میلیارد تومان مالیات بپردازند که تقریباً یک‌پنجم مالیاتی است که پارسال از آنها وصول شده است. طبق اعلام این سازمان در سال گذشته پزشکان 150میلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند و 550میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته‌اند. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس روایت دیگرگونه‌ای از فرار مالیاتی جامعه پزشکان دارد و به استناد آمارهایی از عملکرد سازمان بیمه سلامت، رقم فرار مالیاتی آنها را 6500میلیارد تومان برآورد می‌کند. رقمی که البته قبول آن بسیار محل مناقشه است و به قول خستویی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، بدون وجود مستندات و انجام محاسبات، قابل‌پذیرش نیست.