دوباره تورم؛ کمربندها را محکم‌ترکنید

هنوز مردم در صف خرید گوشت دولتی و ثبت‌نام خودروی وطنی، طعم ضربات مهلک چاپ 35هزار میلیارد تومان پول پرقدرت برای پرداخت به سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز را می‌چشند که رئیس دولت روی نامه نماینده مردم مشهد در مجلس، دستور داده است هزار میلیارد تومان برای حل مشکل سهامداران پدیده شاندیز اختصاص یابد. هنوز محل تأمین اعتبار موردنیاز این دستور و شیوه هزینه‌کرد آن مشخص نیست اما واضح است که هر طوری عمل شود، عاقبت عامه مردم باید جور اثرات تورمی و هرج‌ومرج ناشی از آن را بکشند.
به گزارش همشهری، 2روز پیش بود که نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس از دستور رئیس‌جمهور به معاون اقتصادی خود برای تخصیص هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران شرکت پدیده شاندیز خبر داد. ماجرا از این قرار بوده است که پژمانفر، ۱۴‌بهمن‌ماه در نامه‌ای از رئیس‌جمهور و رؤسای قوای مقننه و قضاییه می‌خواهد که با توجه به مشکلات طولانی‌مدت سهامداران پدیده، تدبیری برای حل این مشکلات اتخاذ کنند تا کام این سهامداران در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شیرین شود که گویا رئیس‌جمهور روی همین نامه، دستور اختصاص هزار میلیارد تومان برای سهامداران پدیده را صادر کرده، آن‌هم در شرایطی که در اصل نامه عدد یا رقمی برای کمک تعیین نشده بود. محاسبات نشان می‌دهد؛ اعتبار هزار میلیارد تومانی مورد دستور رئیس‌جمهور، حدود یک‌هشتم کل بدهی شرکت پدیده است و برای تأمین آن، دولت باید از جیب هر ایرانی 12هزار و 500تومان برداشت کند تا در مقابل به هر یک از 136هزار نفر سهامدار پدیده شاندیز، 7میلیون و 353هزار نفر پرداخت شود. البته حسین زارع صفت، رئیس هیأت مدیره پدیده شاندیز در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری درباره این کمک دولتی اظهار کرد: هنوز دراین‌باره هیچ صحبتی با مسئولان پدیده نشده است.

شارژ تورم با پول پرقدرت
در قبال 35هزار میلیارد تومانی که به پرداخت سپرده‌های بر باد رفته مؤسسات غیرمجاز اختصاص یافت، به‌حساب هر یک از 80میلیون نفر ایرانی 450هزار تومان پول چاپ شد و این نقدینگی با ضریب فراینده 6، به شکل‌گیری چنان تورمی کمک کرد که کل دخل‌وخرج مردم را به هم ریخت. حالا چاپ هزار میلیارد تومان پول جدید نیز به‌صورت بالقوه قادر است اتفاقی به همین شکل منتها در ابعاد کوچک‌تر رقم بزند که البته می‌تواند مانند یک قطره آب اضافه، ظرف تورم را لبریز کند. بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد بانکی معتقد است، برای تحلیل پیامدهای دستور هزار میلیارد تومانی رئیس‌جمهوری ابتدا باید دید قرار است از چه محلی تأمین اعتبار ‌شود اما روال طبیعی آن این است که دولت از بانک مرکزی استقراض کند یا بانک‌هایی با اضافه برداشت از بانک مرکزی، مسئول پرداخت این اعتبار شوند که در هر 2 صورت باعث افزایش پایه پولی شده و با ضریب فزاینده به تشدید تورم منجر می‌شود.
حسینی هاشمی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: دولت راه دیگری نیز برای تأمین اعتبارات این‌چنینی دارد که مبتنی بر انتشار اوراق قرضه است و با جمع‌آوری پول از سطح جامعه، زمینه را برای باز توزیع آن میان جامعه هدف مهیا می‌کند. این شیوه آثار تورمی کمتری دارد اما به همان مقداری که اوراق قرضه منتشر می‌شود، بانک‌ها با کسری منابع مواجه خواهند شد. به عقیده حسینی هاشمی، با توجه به اینکه دولت با تنگنای منابع مواجه است، جز این چند راه مسیر دیگری برای تأمین اعتبار هزار میلیارد تومانی موردنیاز برای پرداخت به سهامداران پدیده ندارد و تجربه نشان می‌دهد عمدتاً دولت از 2 راه نخست، یعنی استقراض از بانک مرکزی یا مکلف کردن بانک‌ها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی و تعهد پرداخت این مبالغ استفاده می‌کند. این کارشناس بانکی با تأکید بر اینکه این 2راه بدترین انتخاب‌های موجود است، می‌گوید: اگر امکان فروش بخشی از دارایی‌های پدیده فراهم می‌شد که به‌واسطه آن تراز نقدینگی در بخش خصوصی ثابت بماند و فقط مالکیت آن به نفع سهامداران پدیده تغییر کند، کار با تبعات کمتری انجام می‌شد اما از شواهد این‌چنینی برمی‌آید که حداقل فعلاً عزمی برای تعیین تکلیف وضعیت این شرکت وجود ندارد.