یارانه ارزی را مستقیم به مردم بدهید

مریم سمائی

مهم‌ترین دلیل دولت برای قیمت‌گذاری ارز و پرداخت یارانه ارزی به واردات، حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از سفره آنها بود اما شرایط بازار نشان می‌دهد که این روش به کنترل قیمت‌ها منجر نشده است. به‌رغم اختصاص ارز 4هزار و 200تومانی به شرکت‌های وارداتی، متوسط قیمت کالا‌های اساسی افزایشی بیش از 40درصد داشته است.

از ۲۱ فروردین‌ماه امسال که شوک قیمتی به دلار و سایر ارزهای خارجی وارد آمد هیأت دولت هر دلار را به میزان 4 هزار و 200 تومان قیمت‌گذاری کرد و خرید و فروش دلار به هر قیمت دیگری را از مصادیق قاچاق به شمار آورد. در ابتدا اسحاق جهانگیری- معاون اول دولت- اعلام کرد که دولت ارز مورد‌نیاز تمامی بنگاه‌ها و واردکنندگان را با قیمت 4 هزار و 200 تومان تأمین خواهد کرد اما همانگونه که پیش‌بینی می‌شد به‌دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین ایرادات ساختاری نظام توزیع و تخصیص ارز به‌کار گرفته شده، دلار 4 هزار و 200 تومانی تنها به واردکنندگان محدودی رسید که یا موجب رانت و قاچاق شد یا احتکار و فروش کالاها با قیمت دلار آزاد.

بیشترین ایراد اختصاص یارانه ارزی به واردات در نظام توزیع و نظارت است. این نظام غیرشفاف موجب شده که هزاران میلیارد تومان یارانه ارزی از خزانه دولت خارج و به جیب رانت‌خواران وارد شود.

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که روش پرداخت یارانه ارزی به واردات کالاهای اساسی موفق نبوده و دولت باید به جای در اختیار قرار دادن یارانه ارزی به واردکنندگان، واردات همه کالاها را براساس نرخ بازار ثانویه تعیین کند و درآمد حاصل از فروش ارز به قیمت بازار ثانویه را به‌صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار دهد. به این شکل از فساد، قاچاق و رانت به‌وجود آمده جلوگیری خواهد شد.

غلامعلی فارغی- رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران- در این‌باره به همشهری درنگ می‌گوید: پرداخت یارانه نقدی به مصرف‌کننده نهایی می‌تواند راهکار مؤثری باشد. ما در این کشور قوانین و مقررات خوبی تدوین می‌کنیم اما چون درست اجرا نمی‌شود نتایج خسارت‌بار سنگینی به همراه دارد. متأسفانه با اجرای نادرست روش‌ها، همیشه حمایت از رانت، قاچاق و ایجاد فساد وجود داشته و موجب هدررفت منابع کشور شده است.

او معتقد است که نرخ ارز باید در کشور تک‌نرخی شود چون اگر این اتفاق نیفتد هر سه قشر مصرف‌کننده، تولید‌کننده و وارد‌کننده آسیب می‌بینند.

فارغی با اشاره به اینکه اگر ارز 4200تومانی آزاد شود حدود 60 تا 70هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شود می‌گوید: پیشنهاد ما این است که ارز تک‌نرخی شود و دولت کارت خرید مواد غذایی و کالاهای اساسی را به خانوارها تحویل دهد و هر‌ماه مبلغی را به‌طور مشخص به‌حساب آنها واریز کند که صرفا برای خرید کالاهای اساسی، موادغذایی و بهداشتی صرف شود. حدود 40درصد یارانه ارزی باید به مردم و 30درصد آن به تولیدکنندگان اختصاص یابد تا جبران کمبود نقدینگی شود. اگر 20درصد یارانه ارزی هم به‌صورت تسهیلات به واردکنندگان ارائه شود حدود 10درصد معادل 8هزار میلیارد تومان هم برای دولت باقی‌می‌ماند که می‌تواند صرف سایر امور مملکتی کند.

فارغی اضافه می‌کند: الزام دیگر این است که کالاهای اساسی از شمول قیمت‌گذاری خارج شود ولی سازمان‌های نظارتی کار خود را به‌صورت ناظر و نه تعیین‌کننده قیمت انجام دهند در واقع کالاهای اساسی مشمول تنظیم بازار قیمت‌ها نشود.

ورود دولت به موضوع واردات اشتباه است

فارغی با تأکید بر اینکه با اجرای طرح پرداخت یارانه ارزی مستقیم به مردم علاوه بر کاهش فساد و قاچاق، قیمت‌ها هم واقعی‌تر می‌شود می‌گوید: اختصاص مستقیم یارانه ارزی به مردم موجب می‌شود که عواید ملی هم حاصل کشور شود اما اگر دولت در زمینه واردات ورود پیدا کند به‌طور حتم طرح ناموفقی خواهد بود؛ چرا که تجربه نشان داده دولت در هر زمینه اقتصادی‌ای که وارد شده علاوه بر اینکه فساد به‌وجود آمده هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده هم افزایش پیدا کرده است؛ چون حساب و کتاب مشخصی در این سیستم وجود ندارد و نظام شفافی حاکم نیست.

حسن شکوهی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و از فعالان اقتصادی بخش درمان و سلامت هم معتقد است که دولت باید تصدی‌گری‌اش را کم کند و کوچک شود.

او به همشهری درنگ می‌گوید: دولت می‌تواند با تبیین و اجرای قانون شفاف و ایجاد چارچوب‌های مشخص اقتصادی از ایجاد فساد جلوگیری و حضور بخش خصوصی را پررنگ‌تر کند. به عقیده من هم‌اکنون چندنرخی بودن ارز عامل فساد است؛ بنابراین باید مانند تمامی کشورهای دنیا ارز تک‌نرخی شود و به نرخ واقعی خود برگردد و بعد راه‌حلی برای اختصاص کالاهای اساسی و داروها تعریف شود.

شکوهی با بیان اینکه دولت باید از اقشار کم‌درآمد حمایت کند می‌گوید: دولت می‌تواند کارتی برای این افراد درنظر بگیرد که هر‌ماه شارژ شود و آنها بتوانند از آن برای تهیه کالای مورد نیاز خود استفاده کنند. برای تحقق این موضوع نیاز به نظام شفافی داریم که افراد را شناسایی کند و بر حسب نیازشان مایحتاج زندگی را با قیمت مناسب‌تری دریافت کنند. این موضوع ربطی به نظام سیاسی کشور ندارد. باید اصل بر منافع ملی و مردم باشد؛ یعنی باید نظام اقتصادی جدای از نظام سیاسی تعریف و مدیریت شود.

او با تأکید بر اینکه باید روندی تعریف شود که به جای آدم‌ها تصمیم‌گیرنده باشد می‌گوید: تا زمانی که انسان‌ها تصمیم‌گیرنده هستند نمی‌توان به درست شدن وضعیت امیدوار بود. در تمامی کشورهای توسعه‌یافته این قوانین و شیوه‌های اجرایی است که نحوه فعالیت‌ها را مشخص می‌کنند.

به عقیده شکوهی دولت می‌تواند از تخصص بخش‌خصوصی بدون تکیه بر منابع خود استفاده کند. او می‌گوید: من معتقدم اگر بخش‌خصوصی درگیر موضوع شود بهتر از دولت عمل می‌کند به شرط اینکه ابزارهای نظارتی و کنترلی خوب کار کنند.