شکست طرح پرداخت یارانه ارزی

وحید شقاقی شهری | اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی

اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی نه‌تنها موجب کنترل قیمت این کالاها نشد بلکه رانت بزرگ ارزی را هم به‌وجود آورد.

متأسفانه ضعف در نظام توزیع و نظارت و عدم‌شفافیت در پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان موجب شد که پرداخت ارز 4200تومانی تنها به هدررفت منابع کشور منجر شود. اگر اقتصاد ایران، اقتصادی قوی بود و نظام توزیع و نظارت شفاف و مستحکمی داشت قاعدتا ارز یارانه‌ای باید موجب کاهش قیمت کالاهای ضروری و افزایش رضایتمندی عمومی می‌شد اما در عمل مشاهده شد که در سال‌جاری با وجود اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی این کالاها با افزایش بیش از 40درصدی مواجه شده است. این امر نشان می‌دهد که روش پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان نه‌تنها موفق نبوده بلکه مشکلات زیادی را هم به‌وجود آورده است.

توزیع رانت ارزی در کشور یکی از مشکلاتی است که به‌دلیل ضعف در نظام توزیع و نظارت و عدم‌شفافیت ایجاد شده است. تا‌کنون حدود 11میلیارد دلار ارز 4200تومانی توزیع شده اما هیچ اثری در کاهش قیمت کالاهای اساسی نداشته است به‌عنوان مثال برای واردات کاغذ 150میلیون دلار یارانه ارزی به 2نفر داده شده اما هیچ اثری از ورود کاغذ به کشور نیست و این دو نفر متواری شده‌اند. مثال‌های زیادی در این‌باره وجود دارد که واردکنندگان غیرمتعهد، ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند و از کشور متواری شدند یا کالا وارد و به‌دلیل عدم‌نظارت احتکار کردند تا به قیمت آزاد وارد بازار کنند.

متأسفانه قبل از اجرای طرح، ساماندهی درخصوص وارد‌کنندگان صورت نگرفت و مسئولان دولتی با پرداخت یارانه ارزی به آنها، یک رانت بزرگ ارزی را به‌وجود آوردند این در حالی است که برای پرداخت یک وام 3میلیون تومانی به 2 ضامن و چند نوع تعهد نیاز است. در این شرایط این سؤال مطرح می‌شد که چطور ممکن است بدون هیچ ضمانتی به یک وارد‌کننده 150میلیون دلار ارز یارانه‌ای معادل 1500هزار میلیارد تومان پرداخت شود؟ چه‌کسی جوابگوی هدررفت هزاران میلیارد تومان از منابع این کشور خواهد بود؟ هنوز مشخص نیست چه کسانی این دلارها را گرفتند و کجا رفتند.

دولت درنظر دارد که برای سال آینده 14میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با یارانه ارزی اختصاص دهد اما ادامه‌دادن این روند و عمل‌کردن به همین شیوه دامن‌زدن به این آشفتگی‌ها را به‌دنبال دارد بنابراین برای برون‌رفت از این وضعیت 2راهکار پیش‌روی دولت است یا باید قیمت ارز را آزاد و مابه‌التفاوت آن را در قالب یارانه به مردم پرداخت کند یا با راه‌اندازی شرکت‌های بازرگانی دولتی همانند دهه اول انقلاب، خودش تبدیل به وارد‌کننده شود و در قالب کارت‌های هوشمند کالاهای اساسی را بین مردم توزیع کند.

با این شیوه دست رانت‌خواران از منابع ارزی کشور کوتاه شده و مردم هم فشار کمتری تحمل خواهند کرد.