شورا
در جلسه شورای شهر تهران بررسی شد
تعیین تکلیف دستفروشان
معصومه مهدیانی/خبر‌نگار
بررسی یک فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون مهم‌ترین موضوعی بود که روز گذشته در جلسه صدو بیست‌وسوم شورای شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ طرحی که از همان ابتدا مورد مخالفت محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران واقع شد اما در نهایت کلیات این طرح با موافقت 12نفر از اعضای شورای شهر به تصویب رسید و جزئیاتش بررسی شد. به گزارش همشهری، خلأ قانونی در خصوص نحوه برخورد با دستفروشان و مشاغل سیار موجب شد تا پس از 53سال اعضای شورای پنجم به فکر تدوین و تصویب طرحی جامع برای برخورد با معضل دستفروشی بیفتند؛ طرحی که با تصویب و لازم‌الاجرا شدنش فعالیت تمامی دستفروشان، وانتی‌ها و ون‌های سیار ساماندهی شده و این افراد در فضا و زمانی مشخص اقدام به ارائه خدمات در سطح شهر خواهند کرد. هر چند که کلیات این طرح از سوی اعضای شورا به تصویب رسید اما نگرانی‌هایی درخصوص قانونی شدن فعالیت دستفروشان و واگذاری معابر شهر به مشاغل سیار وجود داشت که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بررسی اعتراض فرماندار تهران
در ابتدای صدوبیست‌وسومین جلسه علنی شورای شهر تهران موضوع نامه فرماندار تهران درباره اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه «طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علی اعطا در توضیحاتی درخصوص این موضوع گفت: «این مصوبه در شورا تصویب شد و هیأت تطبیق در مهلت دوهفته‌ای برای بررسی مصوباتی که در اختیارش قرار گرفت، 2مورد اشکال مطرح کرد.» رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر در ادامه توضیحاتش عنوان کرد: «نکته اول این است که در مصوبه ضوابط و ارتقای کیفی سیما و منظر شهری که در سال ۸۷ تصویب‌شده مصوبه شورا در راستای ضوابط تصویبی فعالیت خواهد کرد و این موضوع اصلاح شد و در مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی به‌منظور معیارهای شناسایی بناهای شاخص برای اینکه این همپوشانی اشکال ایجاد نکند عبارت بنای شاخص را به بنای خاص تغییر دادیم. البته این موضوع هم ذکر شد که پروژه‌هایی که در کمیته فنی شماره٣ شورای‌عالی یا کمیته ارتقای سیما و منظر شهری به تصویب می‌رسد نیازی به تصویب در کمیته بناهای خاص نخواهند داشت.» اصلاحیه کمیسیون در رابطه با نامه فرماندار تهران درخصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران با ۱۵ رأی موافق و یک مخالف به تصویب رسید.
خلأ قانونی در مواجهه با پدیده دستفروشی
در دستور دوم شورای شهر، یک فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. حجت نظری در توضیحات ابتدایی این طرح عنوان کرد: «کلیات این طرح در راستای ساماندهی دستفروشان و وانتی‌هایی است که مبادرت به خرید و فروش کالاهای مختلف در سطح خیابان‌ها و معابر می‌کنند. متأسفانه تاکنون هیچ نظارتی بر فعالیت و نحوه درآمدزایی این افراد نبوده است؛ از همین رو دستفروشان و وانتی‌ها در تمام این سال‌ها براساس نظر شخصی‌شان اقدام به قیمت‌گذاری کالاها و خرید و فروش اجناس می‌کردند. سد معبری که این افراد حین فعالیت خود ایجاد می‌کنند مهم‌ترین معضلی است که این روزها شهر تهران با آن مواجه است. متأسفانه در قانون هیچ اشاره‌ای به جرم بودن دستفروشی نشده است اما به صراحت سدمعبر را جرم تلقی کرده است. در قانون راجع به منع قانونی دستفروشی در سطح شهر اشاره نشده که این یک ضعف بزرگ است.» جوان‌ترین عضو شورای شهر ادامه داد: «این در حالی است که می‌توان با ساماندهی این مشاغل، هم درآمد پایداری برای شهر کسب کرد و هم به‌درستی با این مشاغل برخورد کرد. هدف اصلی این مصوبه این است که فضاهای شهری به‌طور یکسان در اختیار این افراد قرار گیرد و شرایط به‌گونه‌ای پیش نرود که تعدادی از این افراد معابر را به‌عنوان ملک شخصی خود تلقی کنند. با اجرایی شدن این مصوبه اپلیکیشنی در اختیار دستفروشان و وانتی‌ها قرار می‌گیرد که با ثبت‌نام در آن می‌توانند فضایی را در سطح شهر اجاره کنند و به فعالیت بپردازند. این فضا به‌صورت موقت و در یک زمان محدود در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا در مورد بقیه درخواست‌کنندگان نیز اجحاف نشود.»
دستفروشی مسئله‌ای ملی است
احمد مسجدجامعی نیز درباره طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران گفت: این طرح اگر بخواهد اجرایی شود بهتر است خود شهرداری لایحه بیاورد؛ چون ما از این دست مصوبات داشتیم که هیچ‌گاه اجرایی نشد. خود شهرداری اگر برای این موضوع لایحه بیاورد در اجرا راحت‌تر و کوشاتر خواهد بود. دستفروشی نابسامان کنونی سرریز اقتصاد ناسالم کشور است؛ یعنی الان ما در گزارش‌ها داریم که 6میلیون شغل در کشور ایجاد شود و برای ایجاد هر شغل هم 160میلیون تومان پیش‌بینی شده که هزینه شود. حالا شما 6میلیون را ضربدر 160میلیون کنید؛ این مبلغی است که نمی‌شود تأمین اعتبار کرد؛ بنابراین بخشی از این سرریز به‌صورت دستفروشی ظاهر می‌شود. پس نگرانی من آن است که مدیریت شهری بخواهد پاسخگوی نارسایی عملکرد همه دستگاه‌های اقتصادی باشد. وی با اشاره به اینکه، نکته مهم اینجاست که ما می‌خواهیم به دستفروشی که وجهه ملی دارد بدون کمک‌های دولتی سامان بدهیم، اظهار داشت: در این طرح وزارت رفاه و وزارت بهداشت و برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر هم آمده‌اند که در سطح ادارات کل و آن هم به‌عنوان ناظر حضور دارند؛ به همین دلیل، این نگرانی بیشتر می‌شود که همه مسئولیت را در چارچوب مدیریت شهری جلوه دهند و همه نارسایی‌ها را به پای ما بگذارند. حالا ما قرار است زیر باری برویم که وجهه ملی و کلان دارد و بخواهیم یک تنه موضوع را سامان دهیم و مشکل را حل کنیم.
دستفروشی را قانونی نکنیم
حسن رسولی در مخالفت با این طرح به مغایرت طرح ساماندهی مشاغل سیار در شهر تهران با قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ اشاره کرد و گفت: «با مصوب کردن این طرح، دستفروشی در تهران رسمی و قانونی می‌شود و نباید این کار را انجام دهیم. در تبصره یک بند 2ماده ۵۵ قانون شهرداری، دستفروشی به‌عنوان یک شغل مزاحم و عاملین به این امر مسبب سد معبر معرفی می‌شوند. همچنین براساس این ماده قانونی برای شهرداری، وظیفه تعریف شده که با این پدیده به‌عنوان یک عمل ناهنجار شهری برخورد شود. صاحبان مشاغل دارای پروانه کسب علاوه بر اینکه در قانون نظام صنفی از اتحادیه مربوطه پروانه دریافت می‌کنند، به شهرداری نیز عوارض کسب و پیشه پرداخت می‌کنند. در قانون مالیات‌های مستقیم نیز برای دارندگان مشاغل مالیات عملکردی سالانه تعریف شده است؛ بنابراین قانون شهرداری به ما اجازه نمی‌دهد که در قالب مصوبه‌ای در شورا به پدیده دستفروشی با توجیه‌های اجتماعی و اخلاقی، وجهه قانونی بدهیم.» این عضو شورای شهر با بیان اینکه باید در عین داشتن نگاه دلسوزانه و عاطفی به بحث نظم و انضباط شهری بیشتر توجه کنیم، ادامه داد: «طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در تهران مغایرت قانونی دارد و بهتر است دوستان مسیری را برای ساماندهی دستفروشان انتخاب کنند که این پدیده در قالب مصوبه، رسمی و قانونی نشود.»
نمی‌توان با قانون 53سال پیش مشکل دستفروشی را حل کرد
در ادامه بررسی طرح ساماندهی دستفروشان، شهربانو امانی در موافقت با طرح ارائه شده، گفت: «قانون موجود درخصوص نحوه برخورد با دستفروشان مربوط به 53سال پیش است. این قانون با توجه به شرایط فعلی جامعه باید بازنگری شود. شرایط اقتصادی و شهرنشینی امروزه با افزایش مهاجرت‌ها به پایتخت بسیار تغییر کرده است و موجب بروز معضلی به نام دستفروشی و وانتی‌ها در سطح شهر شده است. ساماندهی و نظارت بر فعالیت این افراد به نفع خودشان است.» همچنین در ادامه جلسه الهام فخاری، یکی دیگر از موافقان طرح نیز توضیح داد: «برخی مشاغل در دوره‌های تاریخی تعریف نشده بودند. ممکن است دستفروشی در دهه۳۰ یا ۴۰ معنا نداشته باشد اما این مشاغل هم‌اکنون موضوعیت دارند. در قانون شهرداری‌ها موضوعی درخصوص چگونگی نگهداری احشام در شهر صحبت کرده که این قانون هم‌اکنون موضوعیت ندارد و ما باید به قوانین با شرایط جدید شهر نگاه کنیم.»پس از سخنان موافق و مخالف، کلیات طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون با 12رأی موافق به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
سد معبر، گناه کبیره است
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در جریان بررسی مواد طرح ساماندهی مشاغل سیار، به مخالفت خود با کلیات این طرح اشاره کرد و گفت: «دستفروشی قانون و تعریف خاص خود را دارد و با بساط‌گستری در سطح شهر متفاوت است. دستفروشی یعنی آنچه در دست بگیریم و آن را برای فروش عرضه کنیم نه اینکه در معابر بساط پهن کنیم. چون نمی‌توانیم با دستفروشی مبارزه کنیم، به‌دنبال قانونمند کردن آن هستیم و کمیته ساماندهی تشکیل می‌دهیم. اگر ما قراردادی با دستفروشان ببندیم برای آنها سرقفلی ایجاد می‌کنیم و این مصوبه به این مفهوم است که پیاده‌روها را به دستفروش‌ها واگذار کنیم. نباید دستفروشی را به عنصری در شهر تبدیل کرد که مدیریت شهری از پس آن برنیاید. از همین روست که می‌گویم به موضوع دستفروشی وجهه قانونی ندهیم.» وی در ادامه سخنانش سد معبر را گناهی کبیره دانست و گفت: «از صدر اسلام تاکنون سد معبر حرام بوده است. سد معبر گناهی کبیره است که گناهش از هر گناه کبیره دیگری بیشتر است.»
