مجلس از روز شنبه در 2نوبت صبح و بعدازظهر بررسی لایحه بودجه سال آینده ایران را در شرایطی آغاز خواهد کرد که به تازگی علی لاریجانی، رئیس مجلس از فرمان رهبری برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران تا 4ماه آینده خبر داده است. بهاحتمال زیاد، اصلاح ساختار برنامه و بودجه یکی از مهمترین اولویتهای دولت و مجلس خواهد بود زیرا به گفته بهروز نعمتی، سخنگوی هیأترئیسه مجلس قبل از ورود نمایندگان به سند دخل و خرج دولت در سال98، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چالشهای پیشروی بودجه سال بعد را با نمایندگان در میان میگذارند. افزون بر این قرار است بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت هم درباره آینده درآمدهای نفتی و محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی درباره کالاهای اساسی به نمایندگان تصویری روشنتر ارائه دهند تا هنگام تصمیمگیری بهتر عمل کنند.
درحالیکه اظهارنظر لاریجانی، رئیس مجلس با واکنشهای متفاوتی همراه شده، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خبر داده که حداکثر تا اردیبهشتماه سال آینده شورایعالی سران قوا گزارش خود را درباره اصلاح ساختار اقتصادی به رهبر معظم انقلاب تقدیم میکند. او در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار اقتصاد از مسئولان مطالبه جدی داشتهاند، گفت: در شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه با توجه به اهمیت موضوع روی اصلاح ساختار اقتصادی بحث میشود و قرار است سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و مرکز پژوهشها پیشنهادی تهیه کنند که رویکرد ساختار اقتصاد، متفاوت با چیزی باشد که تا امروز تعریف شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از محورهای اصلاح ساختار اقتصادی بحث بودجه است، افزود: اگرچه با تأکیدات مقام معظم رهبری برخی از سرفصلهای مورد نظر ایشان در بودجه سال۹۸ مدنظر قرار گرفته، اما باید تحول اساسی در نحوه تدوین بودجه ایجاد و تحولات پایهای در ساختار بودجهریزی و مجموعهای از تصمیمات کلان متناسب با شرایط جنگ اقتصادی طراحی شود تا نتیجه این تغییرات ساختاری در اقدامات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مشاهده شود.
پورابراهیمی اعلام کرد: شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه از مقام معظم رهبری چند ماه زمان درخواست کرده تا طرح جامع تغییرات ساختار اقتصاد را ارائه کند، زیرا آنها معتقدند نحوه اداره کشور انطباقی با جنگ اقتصادی ندارد؛ لذا تغییرات باید رخ داده و متناسب با جنگ اقتصادی تعریف شود.این عضو شورایعالی اقتصادی قوای سهگانه با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار ایران ضرورتی اجتنابناپذیر در شرایط کنونی اقتصاد است، ادامه داد: نظرات صاحبنظران و متخصصان در حوزه اصلاح ساختار اقتصاد اخذ میشود که امیدواریم خروجی نظرات و بررسیها اتفاقات مهمی را رقم بزند. او با بیان اینکه فقط بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی مربوط به بودجه است، تأکید کرد: مسائل حوزه بانک، فعالیت بنگاههای اقتصادی، صادرات و واردات و تراز بازرگانی نیز ازجمله محورهای دیگر اصلاح ساختار اقتصادی است.
فقط بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی مربوط به بودجه است و مسائل حوزه بانک، فعالیت بنگاههای اقتصادی، صادرات و واردات و تراز بازرگانی نیز ازجمله محورهای دیگر اصلاح ساختار اقتصادی است
گفتوگو
رانت، فساد و نبود شفافیت مانع اصلاح ساختار اقتصاد
وحید شقاقیشهری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با همشهری میگوید: اولویت اصلاح ساختار اقتصاد باید بر مبنای افزایش شفافیت اقتصادی و رانتزدایی و فسادزدایی از چهره اقتصادی ایران صورت پذیرد. این گفتوگو را بخوانید.
ارزیابی شما از اصلاحات بنیادین و ساختاری اقتصاد در 4ماه آینده چیست؟
جملهای که از رئیس مجلس در این ارتباط نقل شد، بسیار کلی و مبهم بود و مشخص نیست آنچه مدنظر رهبری نظام مبنی بر اصلاح ساختار اقتصاد در 4ماه آینده است، ناظر بر اصلاح کدام بخشهای اقتصاد است؛ بنابراین برای قضاوت درباره کم و کیف این ضرورت باید منتظر جزئیات بیشتر ماند.
آیا اصلاحات ساختاری به نفع اقتصاد کشور است؟
اول اینکه اصلاحات ساختاری نیازمند الزامات و مجموعه تدابیری در سطوح مختلف است اما نباید فراموش کرد که هر وقت صحبت از اصلاحات ساختاری میشود، یعنی اینکه در کوتاهمدت این اصلاحات برای اقتصاد و مردم هزینه دارد و نفع آن در بلندمدت حاصل میشود. به واقع اصلاحات ساختاری در اقتصادی مثل یک جراحی سنگین است که باید بیمار آمادگی لازم داشته باشد و همراهان بیمار هزینه آن را بپردازند و مهمتر از آن دوران نقاهت پس از جراحی اقتصادی است. شرط مهم این است که اصلاحات ساختاری بهدست افراد متخصص و با تدبیر و نهایت مراقبتهای پس از جراحی صورت پذیرد؛ در غیر این صورت خطر مرگ بیمار جدی است.
چرا باید به سمت اصلاحات ساختاری برویم؟
بسیاری از ساختارهای اقتصادی ایران معیوب است و کارایی لازم را ندارد. ازجمله نظام یارانهای، مالیاتی، بودجهریزی، اداری و البته نهادهای موازی مبارزه با فساد. بنابراین باید یک اولویتگذاری صورت گیرد که کدام بیماری باید در مرحله نخست جراحی باشد و کدام بخش از ضرورت و فوریت لازم برخوردار است؟ به همین دلیل اظهارنظر رئیس مجلس کلی و دارای ابهام است و بدون تعیین اولویتها نمیتوان نقشه راه را ترسیم کرد.
اصلاحات ساختاری در اقتصاد از کدام مسیر باید آغاز شود؟
بدون تردید نخستین اصلاحات ساختاری باید بر مبنای افزایش شفافیت در اقتصاد باشد و هرچه نهادهای دخیل در اقتصاد، شفافتر عمل کنند، اصلاحات بعدی در اقتصاد راحتتر و کمهزینهتر خواهد بود. نبود شفافیت اقتصادی، فساد و رانت هرگونه اصلاح در ساختارهای اقتصاد را با دشواری مواجه میسازد و ذینفعان نسبت به آن واکنش نشان میدهند و مقاومت خواهند کرد. اگر نظام مالیاتی، بانکی و... شفاف نباشد و نهادهای مسئول شفاف عمل نکنند، ذینفعان در برابر تغییرات و شفافیت اقتصادی سنگاندازی میکنند.
گامهای بعدی اصلاحات ساختاری در کدام بخشها ضرورت دارد؟
نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام یارانهای پس از شفافیت اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد و پس از آن باید سراغ اصلاح نظام اداری و بودجهریزی رفت.
آیا این اصلاحات ساختاری معطوف به ساختار درونی اقتصاد است یا از عوامل بیرونی هم اثر میپذیرد؟
بخش عمدهای از ناکارآمدی ساختارها و نهادهای اقتصادی ایران ربطی به بیرون ندارد و میتوان نظام مالیاتی را اصلاح، محیط کسب و کار را بهتر و وضعیت یارانهها را اصلاح کرد اما وقتی فساد، رانت و عدمشفافیت بر اقتصاد حاکم است، دل بستن به اصلاحات بیرونی در اقتصاد راهکار آن نیست و ارتباطی به جهان خارج پیدا نمیکند.
چهار شنبه 24 بهمن 1397
کد مطلب :
47661
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/DVDY
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved