درخواست بانکداران

      خبر: محمد رضا حسین‌زاده، رئیس شورای‌عالی هماهنگی بانک‌ها و مدیرعامل بانک ملی در نامه‌ای به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به دلایل تمایل نداشتن بدهکاران بانکی به بازپرداخت تسهیلات، درخواست کرد در تصویب دستورالعمل اجرایی فوق العاده حمایت قضایی با هدف جلوگیری از روند خروج کارشناسان حقوقی از دستگاه‌ها تسریع شود.

      نقد: آنچه باعث نامه‌نگاری بانکداران به معاون حقوقی رئیس‌جمهور شده بنابر نوشته مدیرعامل بانک ملی مربوط به بدهکاران به بانک‌های دولتی است که در فاصله سال‌های 85تا 90یعنی دولت محمود احمدی‌نژاد از بانک‌های دولتی وام با نرخ سود 12تا 16درصد گرفته‌اند و برای بازپرداخت آن نه‌تنها تمایلی نشان نمی‌دهند بلکه با وکلا و کارشناسان حقوقی بانک‌ها وارد یک چالش حقوقی و قضایی طولانی‌ شده‌اند. نبرد وکلای بانک‌های طلبکار و بدهکاران‌شان تا آنجا پیش رفته که گویا حق‌الزحمه‌ای که بانک‌ها برای وکلا و کارشناسان حقوقی‌شان درنظر گرفته‌اند دیگر جذابیتی برای پیگیری پرونده‌ها ندارد. افزون بر اینکه این به‌اصطلاح ابربدهکاران بانکی با استخدام وکلای خبره در برابر شکایت بانک‌ها، شکایت دیگری را مطرح می‌کنند و بانک‌های طلبکار را به استیصال کشانده و مدیران بانک‌ها هم چاره را در این دیده‌اند که در ادامه مسیر حقوقی و قضایی به‌دلیل حساسیت و پیچیدگی پرونده‌ها از کارشناسان حقوقی و متخصص بهره ببرند اما مکانیزم پرداخت دستمزدها به‌گونه‌ای است که کارها پیش نمی‌رود. حالا بانکداران از دولت خواسته‌اند تا دستمزد وکلا و حقوقدانان طرف حساب بانک‌ها به میزانی افزایش یابد بلکه بتوانند طلبهای سوخته‌شان را زنده کنند.

البته این ماجرا روی دیگری هم دارد و آن چیزی نیست جزء اینکه طرح قضایی پرونده بدهکاران بانکی بیش از آنکه به نفع بانک‌ها باشد، برای آنها هزینه تولید می‌کند و چه بهتر که سازوکاری دقیق‌تر و مبتنی بر راهکارهای متنوع‌تری برای وصول مطالبات اندیشیده شود، وگرنه این بازی همچنان ادامه خواهد یافت و اطاله دادرسی‌ها هم خود حکایت دیگری است.