صنایع دفاعی، عرصه جدید قدرت اردوغان

متین گورچان * :

رئیس‌جمهور ترکیه با صدور فرمان‌های اضطراری، به تصاحب هرچه‌بیشتر قدرت در این کشور ادامه می‌دهد. وی به‌تازگی کنترل صنایع دفاعی کشور را نیز بر عهده گرفته است.

پس از فرمان ‌ماه آگوست که طی آن، سازمان ملی اطلاعات ترکیه (MIT) به زیرمجموعه ریاست‌جمهوری پیوست، این دومین حرکتی‌است که چگونگی انتقال قدرت اجرایی در ترکیه، از نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور را نشان می‌دهد.

روز 24دسامبر، رجب‌طیب اردوغان ـ رئیس‌جمهور ترکیه ـ فرمانی صادر کرد که به موجب آن، دبیرخانه صنایع دفاعی کشور (SSM) به طور کامل از زیرمجموعه نخست‌وزیری خارج شد و در کنترل ریاست‌جمهوری قرار گرفت. دبیرخانه صنایع دفاعی، یک نهاد مهم دولتی‌است که مسئولیت تامین تدارکات دفاعی کشور را برعهده دارد و در سال2018 نزدیک به 11میلیارد دلار بودجه به آن اختصاص یافته است. این نهاد، قدرت تدارک، تولید و امضای تمام قراردادهای مربوط به ارتش و نیروهای پلیس کشور را در اختیار دارد. دبیرخانه صنایع دفاعی دارای بالاترین سهم از بودجه دفاعی کشور است و می‌تواند درباره اینکه چه چیزی و از چه‌ کسی خریداری شود، تصمیم بگیرد. این نهاد همچنین مسئولیت مستقیم صندوق حمایتی صنایع دفاعی ترکیه را بر عهده دارد که مجموع دارایی‌های آن در سال2016 حدود 3میلیارد دلار برآورد شد.

بر اساس فرمان جدید، رئیس‌جمهور همچنین ریاست کمیته اجرایی صنایع دفاعی ترکیه را برعهده خواهد گرفت که نخست‌وزیر، رئیس ستاد ارتش و وزرای کشور و دفاع، اعضای آن هستند. این کمیته به درخواست رئیس‌جمهور، تشکیل جلسه می‌دهد و او دستور کار جلسات را تعیین می‌کند. دبیرخانه صنایع دفاعی (SSM) خدمات دبیرخانه‌ای این کمیته را انجام می‌دهد.

کمیته اجرایی صنایع دفاعی ترکیه درباره اهداف استراتژیک بازیگران امنیتی این کشور تصمیم می‌گیرد (بازیگرانی که عمده‌ترین‌شان عبارتند از ارتش و فرماندهی کل ژاندارمری) و شرکت‌هایی را که در زمینه تدارکات نیروهای دفاعی به همکاری می‌پردازند، انتخاب می‌کند. کمیته همچنین اختیار تأمین بودجه کمک‌هزینه‌های تحصیلی و بحث آموزش منابع انسانی را برای صنایع دفاعی ترکیه بر عهده دارد.

رئیس‌جمهور طبق فرمان جدید، کنترل بنیاد نیروهای مسلح ترکیه را هم بر عهده خواهد گرفت؛ نهادی که 43درصد کل درآمدهای صنایع دفاعی کشور را کسب می‌کند و همزمان مسئولیت 41درصد از صادرات دفاعی کشور را بر عهده دارد؛ در نتیجه، رئیس‌جمهور علاوه بر تمامی این موارد، بر دارایی‌های گسترده این بنیاد نیز تسلط خواهد یافت که شامل 85درصد از سهام آسلان ـ غول الکترونیک صنایع دفاعی ترکیه ـ می‌شود. این شرکت در رده‌بندی 100شرکت تولیدکننده سلاح و خدمات نظامی «مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم» در سال2016 در رده67 قرار گرفت (آنادولو، خبرگزاری دولت اعلام کرده که شرکت آسلان قراردادی به ارزش 92/5میلیون دلار با شرکت BMC Otomotiv تولیدکننده خودروهای دفاعی و تجاری ترکیه به امضا رسانده است).

بنیاد نیروهای مسلح ترکیه همچنین 54/5درصد از سهام شرکت صنایع هوافضای ترکیه (TAI) را در اختیار دارد؛ یک شرکت دفاعی پیشرو در حیطه هوافضا و ماهواره. این در حالی‌است که 45/5درصد دیگر سهام این شرکت هم در اختیار دبیرخانه صنایع دفاعی‌است. شرکت TAI در رده‌بندی مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم در سال2016 رتبه76 را داشته است.

دارایی‌های بزرگ دیگر بنیاد نیروهای مسلح، شامل 55درصد سهام راکتسان (تنها طراح و تولیدکننده سیستم‌های موشکی در ترکیه)، 99درصد سهام هاولسان (شرکت بزرگ نرم‌افزار، انفورماتیک و هماهنگی سیستم‌های کشور)، 55درصد سهام توساس (شرکت پیشگام ترکیه در حیطه تکنولوژی‌های هوافضا)، 99درصد شرکت اسبیر (تأمین‌کننده ژنراتورهای برق و آلترناتورهای پروژه‌های دفاعی و عمومی مهم کشور) و 97درصد سهام آسپیلسان (تولیدکننده تجهیزات اولیه توپخانه و ادوات لازم برای سیستم‌های عمده صنایع دفاعی) می‌شود.

بر مبنای قانون جدید، رئیس‌جمهور همچنین ریاست صندوق حمایتی صنایع دفاعی کشور را بر عهده می‌گیرد و جایگزین وزیر دفاع می‌شود که پیش از این، مقام مافوق دبیرخانه صنایع دفاعی و نیز بنیاد نیروهای مسلح ترکیه به حساب می‌آمد. بنیاد مورد اشاره که آگهی‌های تبلیغاتی خوش‌رنگ‌ولعابی از خود به نمایش می‌گذارد، عمدتا توسط ژنرال‌های بازنشسته اداره می‌شود و کمک‌هایی قابل‌توجه را در قالب پول، کسب‌وکار و املاک و مستغلات از تمام بخش‌های جامعه دریافت می‌کند.

فرمان اضطراری جدید همچنین مبلغ 15میلیون دلار سرمایه اولیه برای مجموعه مدیریت کارخانه‌های نظامی و کشتی‌سازی‌ (ASFAT) در نظر گرفته است؛ مجموعه‌ای که اداره حدود  30کارخانه نظامی زیرمجموعه وزارت دفاع را برعهده دارد. مجموعه ASFAT این اختیار را دارد که از نهادهای ملی عمومی و مشتریان خارجی سفارش بگیرد و می‌تواند نیروهای خارجی هم استخدام کند.

اردوغان اخیرا به گزارشگران رسانه‌ها چنین گفت: «زمانی که نخست‌وزیر بودم 11سال با دبیرخانه صنایع دفاعی کار کردم. صنایع دفاعی ترکیه باید به مثابه یک واحد کامل عمل کند. وقتی این صنعت به صورت بخش‌های جدا از هم باشد، پیشرفت کار مشکل خواهد بود. وقتی هاولسان، آسلسان و TAI موجودیت‌های مستقل از یکدیگرند، موفقیت‌شان ممکن نیست. ما درباره گردآوردن همه اینها تحت یک مرجعیت واحد، فکر کردیم. نخست‌وزیر در راس شورای اجرایی کار خواهد بود که شامل وزیر کشور، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، وزیر دفاع و معاون صنایع وزارت دفاع می‌شود».

اظهارات اردوغان نشان از دلایل او برای الحاق کل صنایع دفاعی ترکیه به زیرمجموعه‌اش دارد؛ دلایلی شامل:

  به‌حداقل‌رساندن انحصار شرکت‌های وابسته به بنیاد نیروهای مسلح ترکیه و سرپرستی اداری این تشکیلات که بر صنایع دفاعی کشور حاکمیت دارد؛   تشویق و ترغیب نوآوری در این بخش با اجازه‌فعالیت‌دادن به شرکت‌های کوچک و متوسط در حیطه صنایع دفاعی؛

  تضمین تأثیرگذاری و کارایی این صنایع با هدف ممانعت از دوباره‌کاری در حیطه صنایع دفاعی کشور و درپیش‌گرفتن رویکردی واحد و کلی‌نگرانه در این زمینه؛

  تضمین همکاری، هماهنگی و مشارکت میان شرکت‌های دولتی دخیل در ساختار صنایع دفاعی کشور و به این ترتیب، افزایش خودکفایی در تدارکات این بخش.

رئیس‌جمهور شخصا بر پروژه‌های حساس زیر نظارت خواهد داشت تا به آنها انگیزه بدهد و سرعت کامل‌شدن آنها را بالا ببرد:

  هواپیمای جنگنده TF-X

  تانک آلتایی   کشتی تهاجمی آبی ـ خاکی چندمنظوره آنادولو

  رزمناوهای ملی MILGEM

  ماهواره‌های تجسسی GOKTURK

  موشک کروز SOM-J

  پرنده‌های بدون سرنشین Anka MALE

اما مخالفان سیاسی، به تسلط مطلق اردوغان بر کل صنایع دفاعی ترکیه اعتراض دارند؛ تسلطی که به باور آنان، مجلس را از کارکرد نظارتی مهمش محروم خواهد کرد.

مورات باکان ـ عضو حزب مخالف جمهوریخواه مردم ـ در این باره می‌گوید: «اگر ما ابعاد بودجه صنایع نظامی کشور و نیز اهمیت تصمیمات مرتبط با امنیت ملی را در نظر داشته باشیم این فرمان به معنای ناتوان‌کردن مجلس و در عین حال، افزایش قدرت رئیس‌جمهور است.

چرا آنها به جای صدور فرمان اضطراری، قانونی برای این تحولات وضع نمی‌کنند؟ ما شاهد صدها تمهید و تحول از طریق فرمان‌های اضطراری بوده‌ایم که [به این ترتیب] از نظارت مجلس، برکنار مانده‌اند».

با صدور فرمان جدید، ما شاهد ادغام این سه جریان هستیم:

ـ رفع ردپای باقیمانده جنبش تبعیدی گولن از ساختار اداری امنیت ملی و بنیاد نیروهای مسلح  و شرکت‌های دفاعی وابسته به آن؛

ـ ایجاد ظرفیت جدیدی برای تشکیلات امنیتی کشور؛

ـ انتقال قدرت اجرایی از نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور در حیطه‌های تدارکات دفاعی و نگهداری ارتش.

به باور من، این سه جریان را باید با حساسیت و جدا از هم پیش برد. ادغام آنها در یکدیگر، خطر سیاسی‌کردن‌شان را ـ به‌خصوص در بحث ساختارهای تدارکات و نگهداری نیروهای مسلح ـ به همراه خواهد داشت. علاوه بر خطر سیاسی‌شدن این حیطه، چنانچه ما بحث نادیده‌گرفتن شایسته‌سالاری و کمبود سرمایه معنوی را در بخش امنیت کشور در نظر بگیریم، مدیریت نظام تدارکات نظامی ترکیه ممکن است دشوار شود؛ مدیریتی که نیازمند برخورداری از توانایی فنی بالایی‌است.

نمی‌توانیم حضور سنگین ریاست‌جمهوری ترکیه را نادیده بگیریم و واقعیت در این زمینه برای ما آشکارتر می‌شود.

* متین گورچان، ستون‌نویس دفتر Al-Monitor در ترکیه است. وی طی سال‌های 2002 تا 2008 به‌عنوان مشاور نظامی ترکیه در کشورهای افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان و عراق خدمت کرد و پس از کناره‌گیری از ارتش، به‌عنوان تحلیل‌گر مستقل امور امنیتی در استانبول مستقر شد. * منبع: Al-Monitor 5 ژانویه 2018