شیرینی مجلس به نمکی

سعید نمکی برای تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت؛ رأی اعتماد قابل توجهی که حکایت از تعامل قابل توجه دوقوه برای سپردن سکانداری این وزارتخانه به نمکی داشت.

نمکی با ۲۲۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ ‌نماینده حاضر از دیروز رسما ردای وزارت بهداشت را بر تن کرد.

از همان روز 13دی‌ماه که حسن روحانی با پذیرش استعفای پرحاشیه حسن قاضی‌زاده‌هاشمی از وزارت بهداشت، نمکی را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد عیان بود که این گزینه خنثی راه دشواری برای جذب اعتماد مجلس پیش رو ندارد و حمایت لابی‌من‌های دولت در بهارستان، ورود او به کابینه را تضمین کرده بود. به همین دلیل هم بود که نشست دیروز نمایندگان برای بررسی صلاحیت نمکی به نشستی بدون فراز و فرود بدل شد، به این معنا که حسن روحانی در قامت رئیس‌جمهور از نمکی چنان که باید و شاید دفاع و رزومه او را برجسته نکرد.  نکته جالب در دفاعیه روحانی از نمکی تمجید‌های بی‌وقفه او از حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابقش بود که در نیمه راه، دست دولت را برای پیشبرد برنامه‌های این وزارتخانه خالی گذاشته بود.

 بی‌تفاوتی مجلس نسبت به رزومه نمکی و توانایی‌های او از یک سو و عدم‌پرداختن مجلس به نقاط ضعف وزارت بهداشت و درمان و خودداری نمایندگان از ورود به مباحثی که سبب خداحافظی قاضی‌زاده هاشمی از کابینه شده بود چنان فضای یکنواخت و غیرکارشناسانه‌ای در مجلس حاکم کرده بود که گویا اکثر نمایندگان حس ابراز مخالفت با وزیر پیشنهادی را نداشتند و رأی مجلس به نمکی برایشان حجت بود.

موافق به جای مخالف
 درچنین فضایی بود که مقصودی نماینده سبزوار که به‌عنوان مخالف وزیر ثبت نام کرده و قرعه نطق مخالف به او افتاده بود، از فرصت به‌دست آمده سوء‌استفاده کرد و به جای مخالفت با وزیر، در موافقت با او سخن گفت و حتی به مزاح هم گفت دولت روحانی یک نمک کم داشت که با ورود نمکی رفع شد.»

رفتار خارج از عرف و قانون مقصودی در جلسه دیروز چنان بود که علی لاریجانی در صدر مجلس به او تذکرداد و گفت: شما به‌عنوان مخالف باید صحبت کنید، نه موافق! در این هنگام بود که نمایندگان که بیشتر در حال گفت‌وگو و رایزنی بر سر دیگر امور مجلس با هم بودند و از ابراز موافقت‌ها و مخالفت‌ها با وزیر پیشنهادی فارغ بودند، متوجه رفتار عجیب مقصودی شدند و با فریادهای « دو، دو» در مخالفت با مقصودی او را وادار به قطع سخنانش کردند. سپس قسیم عثمانی، نماینده بوکان نیز در قالب تذکری خطاب به رئیس مجلس اقدام مقصودی را عامل تضعیف جایگاه مجلس دانست و گفت: عملکرد آقای مقصودی که به‌عنوان مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت نام کرده اما به‌عنوان موافق صحبت کرد توسط مردم رصد می‌شود لذا با این رفتارها دیگر چه شأنی برای نمایندگان قائل می‌شوند. این رویه البته در مجلس اقدام بی‌سابقه‌ای نیست. در مجلس هشتم فاطمه آجرلو وقتی برای مخالفت با صادق محصولی گزینه احمدی‌نژاد برای وزارت رفاه وقت گرفته بود؛ پشت تریبون از او دفاع کرد و بنای این نوع تقلب را گذاشت.

وی با بیان اینکه با این رفتارها عنوان می‌شود که مجلس در رأس امور است، ادامه داد: آیا این رفتار شایسته رأس امور است، باید بین رفتارها تفکیک صورت گیرد چرا که اینگونه رفتارها‌ شأن مجلس را به حدی می‌رساند که در برابر سخنرانی رئیس مجلس می‌ایستند لذا این شیوه مجلس را سبک می‌کند.

جلسه دیروز بهارستانی‌ها برای بررسی صلاحیت نمکی تداعی‌کننده نشست مجلس نهمی‌ها برای رأی اعتماد به محمدحسن طریقت‌منفرد پس از برکناری مرضیه وحیددستجردی در سال پایانی دولت دهم بود، طریقت منفرد وزیر یکساله بهداشت و درمان دولت دهم هم در فضای خنثی از بهارستانی‌ها با اختلاف تنها یک رأی، رأی اعتماد گرفت.

سرگردانی دولت دوازدهم؛ تکرار داستان دولت دهم
خنثی بودن نگاه مجلس‌های  نهم و دهم به نمکی و طریقت‌منفرد در ماه‌های پایانی دولت‌های دهم و دوازدهم اما دو عامل قابل تامل دیگری هم دارد و آن سرگردانی دو دولت در نیمه راه‌شان بود که به‌واسطه مشکلات عظیمی که بر سر راه‌شان ایجاد شده بود فرصت و فضایی برای ارائه کارنامه بهتری از خود نداشت و عامل دوم هم تقویت نقش‌آفرینی حلقه نزدیک و اولیه به دو رئیس دولت در پاستور است. در دولت دهم دایره تنگ مشایی، بقایی و رحیمی چنان بر تصمیمات احمدی‌نژاد تأثیر‌گذار بودند که هر آنکه آنها نمی‌پسندیدند و مخالفش بودند به راحتی از کابینه عزل می‌شد.  در دولت دوازدهم نیز شائبه‌هایی درباره اثرگذاری برخی بر عزل و نصب مدیران و وزیران مطرح شده است. همین امر یعنی نقش‌آفرینی پرقدرت مشاوران و معتمدان همانطور سبب بروز نابسامانی مدیریتی در کابینه دوم احمدی‌نژاد شد که حالا کابینه دوم روحانی را تهدید می‌کند.

بعد از عزل دو وزیر دولت دوازدهم - علی ربیعی و مسعود کرباسیان - از سوی مجلس در مرداد‌ماه گذشته و استعفای عباس آخوندی و حسن قاضی‌زاده‌هاشمی از وزارتخانه‌های راه و شهر‌سازی‌ و بهداشت و درمان عواملی‌اند که ثبات مدیریتی در کابینه دوازدهم را نشانه گرفته است و در فضایی که مردم به‌دلیل شرایط ویژه اقتصادی و بازگشت دوباره تحریم‌ها باید شاهد همدلی و همراهی همه‌جانبه مسئولان اجرایی با هم باشند شاهد جابه‌جایی‌ها شده‌اند؛ جابه‌جایی‌هایی که همچنان ادامه دارد و جدید‌ترین شایعات از رفتن علیرضا آوایی، وزیر دادگستری به‌دلیل عدم‌همخوانی با کابینه حکایت می‌کند، هرچند وزارت دادگستری تا‌کنون این خبر را تکذیب کرده است اما اسامی جایگزین‌های آوایی که ازجمله آنها الهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است در راهروهای بهارستان شنیده می‌شود.