عفو 50‌هزار زندانی

2 هفته بعد از وعده ریاست قوه قضاییه برای اعلام جزئیات عفو گسترده در آستانه 40سالگی انقلاب، او گفته است: به مناسبت دهه فجر و آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به(حدود) ۵۰ هزار زندانی عفو داده شده است. او گفته: اصل این پیشنهاد از سر رأفت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و هر تفسیر دیگری در این زمینه بیهوده و خطاست. بررسی آمار عفو و بخشش زندانیان در سال‌های انقلاب نشان می‌دهد این میزان از عفو بی‌سابقه است و امسال شامل حدود یک‌چهارم زندانیان کل کشور می‌شود. سال گذشته تعداد زندانیان کشور حدود ۲۴۰ هزار نفر اعلام شده بود. خبرگزاری تسنیم این آمار را به نقل از فرهاد افشارنیا، رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان اعلام کرده بود. پیش از این هم برخی مسئولان از عفو گسترده در این زمینه خبر داده بودند.
 
با بخشی از جرائم می‌شود کنار آمد
دادستان تهران هفته گذشته گفته بود به مناسبت ۲۲ بهمن همیشه عفوهایی داده می‌شود اما امسال استثنائات کاهش پیدا کرده است.  عباس جعفری دولت‌آبادی با بیان جزئیاتی از این «عفو» معتقد است:‌ عفو امسال تعداد بالایی خواهد داشت. او در گفت‌وگویی رادیویی گفته بود: با برخی جرائم می‌شود کنار آمد و تلاش می‌کنیم افرادی که برای نخستین بار به زندان رفته‌اند یا شرایط خاصی دارند از این عفوها استفاده کنند. جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر فردی یک‌بار عفو گرفته است باز هم مشمول می‌شود؟ گفت: بله اگر جرم سبک باشد به‌احتمال زیاد مشمول می‌شود. او در همان گفت‌وگوی رادیویی درخصوص پرونده حصر هم گفته بود: پرونده در دبیرخانه شورای امنیت ملی است و اطلاع‌رسانی با ما نیست اما اصل حصر فعلاً برقرار است. اعلام افزایش استثنائات در عفو گسترده در آستانه 40سالگی انقلاب در حالی است که آیت‌الله آملی‌لاریجانی ریاست قوه قضاییه اواخر دو هفته پیش گفته بود: آن استثناهایی که در عفوهای دیگر وجود دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می‌شود.

سیاسی جلوه می‌دهند
با این حال روز گذشته آیت‌الله آملی‌لاریجانی از برخی نظرات درخصوص این عفو گسترده انتقاد کرد و گفت که برخی مایلند این حرکت را سیاسی جلوه دهند.  به گزارش میزان، آیت‌الله آملی لاریجانی گفته است: متأسفانه برخی افرادی که حتی در دستگاه‌های اجرایی هم سمت دارند، گفته‌اند این عفو شامل منتقدان هم بشود. گویی القا می‌کنند کسانی به‌خاطر نقد صرف، در زندانند. این چه دروغ بزرگی است؟ مگر امروز کسی که نقدی داشته به‌خاطر انتقادش در زندان است؟ دستگاه قضایی هیچ‌گاه به صرف نقد، کسی را تحت تعقیب قرار نداده است. این اظهارات ناشی از بی‌توجهی برخی به این نکته است که افترا و توهین با نقد تفاوت دارد و این تفاوت را نیز قانونگذار قائل شده است. به صراحت می‌گوییم که نقد به هیچ عنوان در جمهوری اسلامی جرم نیست. رئیس قوه قضاییه گفت: متأسفانه عده‌ای این عفو شیرین را که تخمین زده می‌شود شامل قریب به ۵۰ هزار نفر بشود، با برخی اظهارات بی‌مورد و حواشی نامربوط تلخ می‌کنند و یک اقدام انسانی، قضایی و حقوقی را که مربوط به جرم و محکومیت مجرمان است، سیاسی جلوه می‌دهند.  براساس این گزارش، لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و کلیات این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ریاست دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقاضای خود از محضر رهبر معظم انقلاب برای اعطای عفو گسترده در 40 سالگی انقلاب اسلامی و موافقت اولیه ایشان با کلیات این تقاضا تصریح کرد: متأسفانه برخی این اقدام بزرگ را هم سیاسی می‌کنند. عده‌ای گفته‌اند بهتر است این عفو شامل زندانیان سیاسی هم بشود. این در حالی است که ما محکومی با عنوان «زندانی سیاسی» نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن ،رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم سازوکار‌های قانونی خود را دارد، اما هم‌اکنون چنین محکومانی نداریم.

مکث

عفو عمومی از 2طریق


معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری گفت: اعطای عفو‌های عمومی می‌تواند آرامش را به جامعه بازگرداند و در بسیاری از کشورها بعد از تغییرات عمده‌ای که در جامعه صورت می‌گیرد، سعی می‌کنند با عفو عمومی، امکان زیست مسالمت‌آمیز حتی برای برخی محکومین هم فراهم شود. البته باید دقت شود مجرمان خطرناک برای امنیت جامعه مورد بخشش قرار نگیرند. حسین میر محمد صادقی افزود: در برخی زمان‌ها این مسئله مطرح می‌شد که عفو عمومی از طرف مجلس هم صورت بگیرد تا امکان بازگشت افرادی که در خارج از کشور بوده‌اند و با تبلیغ گروه‌های ضد‌نظام در برخی کشورها مانده‌اند، به کشور فراهم شود که البته این امر صورت نگرفت. میرمحمد صادقی گفت: اصل 110قانون اساسی به مقام معظم رهبری این اجازه را می‌دهد که امکان عفو محکومین را داشته باشند که این امر همه ساله صورت می‌گرفته و البته امسال ابعاد وسیع‌تری دارد. وی افزود: درخصوص طرح مربوط به جرم سیاسی هم اخیرا در مجلس اعلام وصول شده که در دست بررسی قرار خواهد گرفت. یکی از مهم ترین بحث‌هایی که مربوط به مجرمان سیاسی است و در قانون اساسی بود اما خلأ قانونی برای آن وجود داشت، بحث هیأت منصفه بود که در صورت تصویب نهایی این طرح، مجرمان سیاسی هم از هیأت منصفه برخوردار می‌شوند.