سبقت هزینه از معیشت کارگری

نامعادله جبران هزینه‌های معیشت کارگری همچنان در شورای‌عالی کار و کمیته مزد‌98 حل نشده آن‌هم در شرایطی که آمارها از افزایش روزافزون شکاف میان دستمزد کارگری و هزینه زندگی خبر می‌دهند.

 به گزارش همشهری، تازه‌ترین محاسبات کارگری از رسیدن هزینه سبد معیشت کارگری به 4میلیون و 125هزار تومان برای یک خانوار 3.3نفره کارگری حکایت دارد که نسبت به هزینه برآورد شده در دی‌ماه پارسال (2میلیون و 645هزار تومان) 56درصد رشد کرده است؛ اما همچنان در شورای‌عالی کار، به‌عنوان متولی رسیدگی به درخواست شرکای اجتماعی و تعیین دستمزد سالانه، تلاشی برای رسیدگی به درخواست کارگران برای جبران هزینه‌های معیشت به چشم نمی‌آید. هادی ابوی، دبیر‌کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به ایسنا می‌گوید: براساس محاسبات انجام‌شده با آمار و ارقام رسمی، هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار کارگری 4نفره به 5میلیون تومان رسیده اما حداقل حقوق کارگری فقط یک‌چهارم آن را پوشش می‌دهد.

نقش تشریفاتی کارگران در شورا
گره جبران هزینه معیشت کارگری باید به‌دست شورای‌عالی کار باز شود اما فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که قانون کار و شیوه‌نامه تشکیل جلسات و رأی‌گیری شورای‌عالی کار اصلاح نشود، عملا نمایندگان کارگری قدرت چانه‌زنی ندارند، چراکه دولت ‌به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور در این شورا 3نماینده دارد و با احتساب نمایندگان کارگری، عملا دوسوم آرای شورا خلاف خواسته کارگران صادر می‌شود. فعلا طبق قانون، شورای‌عالی کار متشکل از 9نماینده به‌صورت مساوی از 3گروه کارگر، کارفرما و دولت است که حداقل باید ماهانه یک‌بار جلسه برقرار کند.

جلسات این شورا با حضور 7نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود، بر این اساس کارگران، به‌عنوان اقلیت حاضر در این شورا هیچ شانسی در برابر اکثریت کارفرمایی و دولت ندارند و در بهترین حالت فقط می‌توانند از اتخاذ تصمیم علیه جامعه کارگری جلوگیری کنند. در این وضعیت، درخواست کارگران برای جبران هزینه معیشت و ترمیم دستمزد از تیرماه امسال تاکنون روی میز مانده و هیچ اقدامی برای آن انجام نشده و در ادامه نیز به‌نظر نمی‌رسد گشایشی حاصل شود؛ چراکه کارفرمایان قاطعانه از خرابی وضع تولیدکنندگان دم می‌زنند و همواره نیز تهدید ریزش نیروی کار و اخراج کارگران درصورت افزایش هزینه‌های دستمزد را یادآوری می‌کنند.

 این در حالی است که علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ایسنا می‌گوید: ۹۰درصد مشکلات کارفرمایان ربطی به هزینه دستمزد ندارد و دولت باید برای کاستن از این مشکلات، دست‌به‌کار شود تا فشار هزینه‌ها از دوش کارگران برداشته شود.

او پیشنهاد می‌کند دولت برای یک سال حق بیمه سهم کارفرما را بپردازد تا کارفرمایان امکان افزایش دستمزد را پیدا کنند. البته فارغ از اینکه دولت به‌عنوان یک بدهکار بدحساب سابقه خوبی در ادای بدهی به تأمین اجتماعی ندارد، نکته اینجاست که این شیوه پرداخت یارانه نیز برای مدت‌زمان طولانی قابل‌تداوم نیست و گرهی از مشکلات باز نمی‌کند.

بیم و امید افزایش دستمزد
هفته گذشته نخستین جلسه کمیته مزد برای تعیین حقوق سال98 کارگران، بدون حضور نمایندگان کارفرمایی برگزار شد که البته نمایندگان کارفرمایی دلیل این غیبت را مأموریت در خارج از تهران عنوان می‌کنند. حالا حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایرنا گفته است: کار در کمیته حقوق و دستمزد با جمع‌آوری اطلاعات از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران باهدف تعیین دقیق نرخ تورم ادامه دارد تا بر مبنای آن میزان افزایش دستمزد 98 کارگران مشخص شود؛ اما کارگران ‌همچنان اصرار دارند که حداقل دستمزد باید طبق ماده‌41 قانون کار براساس هزینه معیشت و با توجه به نرخ تورم تعیین شود و در این میان امیدوارند با همراهی وزیر کار بتوانند در چانه‌زنی‌ها رضایت کارفرمایان را برای این اقدام جلب کنند. وزیر کار اخیرا با تأکید بر اینکه حداقل دستمزد کفاف تأمین معیشت کارگران را نمی‌دهد، گفته است: امسال نمی‌توان درصد افزایشی (متناسب با نرخ تورم) را به‌تنهایی مطرح کرد، بلکه باید در کنار آن جزء ثابتی هم برای بهبود شرایط کاری کارگران و جبران عقب‌ماندگی مزدی از هزینه معیشت درنظر گرفته شود.

 این موضوع همان چیزی است که اعضای کارگری شورای‌عالی کار از 2سال پیش مطرح کرده‌اند اما همچنان با مخالفت کارفرمایان و حتی دولت مواجه است. اخیرا علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه ارزش پول ملی به یک‌سوم تقلیل یافته، به تسنیم گفته است: کاهش قدرت خرید کارگران را قبول داریم اما شرایط کارفرمایان به‌خصوص در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز تعریفی ندارد و ازآنجا‌که این واحدها تاب‌آوری بسیار کمی در مقابل فشارهای سخت اقتصادی دارند، ادامه وضع موجود به ریزش شدید نیروی کار منجر خواهد شد.

بر این اساس به‌نظر می‌رسد امسال نیز حربه کارفرمایان برای ریزش نیروی کار و اخراج کارگران مهم‌ترین عاملی باشد که از افزایش مزد جلوگیری کند به‌خصوص که دولت نیز منابع مالی کافی برای جبران هزینه‌های وارد شده به تولید را ندارد.