لایحه اصلاح قانون مدنی در مورد طلاق به دولت ارسال شد

دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده از ارسال اصلاحیه ماده 1133قانون مدنی در مورد طلاق به دولت خبر داد. به گزارش ایرنا، شهناز سجادی روز شنبه با بیان اینکه طبق ماده 1133زوج می‌تواند هر زمان که اراده کرد با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و در این خصوص اختیار مطلق دارد، بر ضرورت اصلاح این ماده تأکید کرد و افزود: دلیل اصلی تقدیم این اصلاحیه به دولت، کمک به تحکیم بنیان خانواده است تا زوج نتواند بدون دلیل و برخلاف مصالح خانواده، همسر خود را به راحتی طلاق دهد و این اصلاحیه به نوعی به کاهش آمار طلاق نیز منجر خواهد شد.
سجادی توجه به حقوق و کرامت انسانی زن و پیشگیری از آسیب‌های وارده به فرزندان را از دیگر رهاورد‌های این اصلاحیه دانست و تصریح کرد: اگر این ماده قانونی اصلاح شود اطمینان خاطر و اعتماد به تحکیم و دوام زندگی زناشویی در ذهن زنان و دختران ما تقویت می‌شود و در واقع نوعی تسهیل معنوی و مدنی در امر ازدواج حادث خواهد شد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تأکید کرد: مطابق مقررات فعلی ماده 1133قانون مدنی و مواد 26و 29قانون حمایت خانواده، با درخواست طلاق زوجه از سوی زوج و اصرار بر درخواست خود موضوع از سوی دادگاه به داوری برای ایجاد صلح و سازش ارجاع شده و دادگاه با لحاظ حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و نفقه ایام عده و تعیین تکلیف اجرت‌المثل یا نحله و جهیزیه مورد ادعای زوجه و تعیین تکلیف حضانت فرزندان (زیر سن بلوغ) بنا به در خواست زوج، ولو با مخالفت زوجه و بدون اینکه زوج دلیلی برای درخواست طلاق ارائه و اثبات کند، گواهی عدم‌امکان سازش صادر می‌کند.
وی افزود: با این شرایط، طلاق درصورتی در دفتر طلاق ثبت می‌شود که زوج نسبت به پرداخت حقوق مالی یادشده زوجه به‌صورت نقدی یا اقساط درصورت حکم اعسار اقدام کند. در این نوع دعوی طلاق، دادگاه نقشی در تصمیم‌گیری امر طلاق ندارد و  صرفا با درخواست زوج و طی تشریفات رسیدگی و داوری، بایستی وفق ماده 1133قانون مدنی حکم به طلاق صادر کند. سجادی تصریح کرد: به‌عبارتی طلاق زوجه نیازمند ارائه دلیل و توجیه قانونی نیست. در عین حال هم حق تعدد زوجات اعم از دائم و موقت دارد و با این روش نمی‌توان به تحکیم بنیان خانواده اندیشید و حرمت و استحکامی برای آن فرض کرد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت با اشاره به اینکه در این اصلاحیه 10شرط پیش‌بینی شده تا قاضی با استناد به آنها بتواند درخصوص صدور حکم طلاق تصمیم‌گیرنده نهایی باشد، افزود: اینکه زوجه و قاضی دادگاه نقشی در امر طلاق نداشته و خواسته زوج به‌معنای حرف اول و آخر باشد، محل اشکال است و با صاحب اختیار شدن دادگاه امنیت و آرامش بیشتری بر محیط خانواده حاکم می‌شود.