چگونه به سازوکار مالی جدید اعتبار ببخشیم؟

حسین سلاح‌ورزی/ نایب‌رئیس اتاق ایران
سازو کار مالی جدید با عنوان INSTEX که درواقع مخففی از عبارت Instrument in Support of Trade Exchanges  و به‌معنای «ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری» است، به‌عنوان یک گشایش حقوقی و سیاسی در روند تجارت ایران و اروپا کارساز خواهد بود اما باید توجه داشت که این ابزار درصورت تکمیل فرایندها و اجرای کامل، تنها یک زیرساخت در روند تجارت به‌حساب می‌آید. نباید بار دیگر همان رویه‌ای که بعد از امضای برجام در سال 1394در پیش گرفته شد را تکرار کنیم. همانطور که برجام یک موافقتنامه سیاسی و پشتوانه حقوقی برای پیوند اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی بود، سازوکار مالی جدید هم حداکثر، مدل کوچک شده همین زیرساخت خواهد بود. فرایند پیوند اقتصادی و تجاری با جهان، ‌پس از تکمیل زیرساخت‌ها و الزامات حقوقی و سیاسی کلید می‌خورد پس نباید آن را فراتر از پله نخست، در نظر گرفت. با راه‌اندازی ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری بخشی از روند احیای تجارت با اروپا طی شده است اما قدم‌های اصولی دیگری نیاز است که باید بدون فوت وقت در پیش گرفته شود. تلاش‌های فنی و رایزنی‌های اقتصادی، تکمیل‌کننده این فرایند خواهد بود. مقصود از تلاش‌های فنی، بازسازی ظرفیت‌های داخلی برای همکاری با بنگاه‌های اقتصادی اروپاست. بازسازی در حوزه پولی و بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات روابط تجاری با کشورهای اروپایی در اولویت قرار دارد. این امیدواری وجود دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با درنظر گرفتن مصالح اقتصادی کشور، لوایح بانکی مورد نیاز برای ارتقای استانداردهای بانکی و زمینه ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهد. تلاش‌های فنی دیگری که به آن نیاز داریم، توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط داخلی است. فراموش نکنیم که نخستین مذاکرات با اروپا در عصر جدید برجام حول همکاری بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران و اروپا استوار بوده است. این سازوکار مالی و تمامی تلاش‌های دیپلماتیک برای ایجاد مسیر مطمئن تجارت با اروپا قرار است زمینه‌ای برای ایجاد ارتباط این بنگاه‌ها باشد. پس اگر بنگاه‌های اقتصادی ایران آمادگی این ارتباط را نداشته باشند، نمی‌توان از این ابزار بهره کافی را برد. رفع تنگناها و چالش‌های فضای کسب و کار برای تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط داخلی ضرورتی است که بیش از گذشته احساس می‌شود.

رایزنی‌های اقتصادی، دومین تکمیل‌کننده فرایند توسعه تجارت و تقویت روابط اقتصادی با جهان خواهد بود. تقویت رایزنی‌های اقتصادی ابتدا در داخل و سپس در فضای بین‌المللی، به‌عنوان نیازی حیاتی در این مسیر مطرح است. باید اینگونه پنداریم که تازه کار آغاز شده است و از امروز نیازمند همکاری نزدیک‌تر میان فعالان بخش خصوصی و دولتمردان و دیپلمات‌ها هستیم. هماهنگی با دولتمردان می‌تواند از چالش‌های بخش‌خصوصی در فضای کسب و کار بکاهد و در ادامه با همکاری دیپلمات‌ها می‌توان دیپلماسی اقتصادی را به‌عنوان جامانده از فرایند بهره‌برداری از مواهب برجام، در دستور کار قرار داد. درست است که دیگر برجام با آن کیفیتی که اقتصاد و تجارت انتظارش را می‌کشید در دسترس نیست اما باید فرصت‌های موجود را مغتنم شمرد و به ابزار جدید مالی به‌عنوان فرصتی برای تقویت ارتباطات بین‌المللی اعتبار بخشید.