کانال مالی
راهنمای تجارت با اروپا از کانال ضد‌تحریم
همشهری فرصت‌ها و محدودیت‌های تجاری ایران و اروپا پس از ایجاد کانال ویژه مالی را بررسی می‌کند
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، به‌احتمال زیاد امروز یا فردا از سازوکار ویژه مالی تجارت بین ایران و اروپا رونمایی می‌شود. اما پرسش این است که شرکت‌های ایرانی و اروپایی با این سازوکار چگونه می‌توانند باهم مراوده تجاری داشته باشند و چه کالاها و خدماتی مشمول این تونل ضد‌تحریم می‌شوند؟ هرچند بازگشایی کانال ویژه مالی اروپا، تنها یک گام به جلو خواهد بود ولیکن معجزه نخواهد کرد و اجرایی‌شدن آن و آمادگی شرکت‌های ایرانی و اروپایی برای تجارت در قالب جدید زمانبر خواهد بود.
طرف ایرانی آماده است
در ماه‌های اخیر همه طرف‌های ایرانی و اروپایی به دلایل مشخصی از افشای جزئیات و نحوه سازوکار تونل ضد‌تحریم خودداری کرده‌اند. تا الان می‌دانیم کارگزار طرف اروپایی احتمالا در آلمان یا فرانسه مستقر خواهد شد اما کارگزار طرف ایرانی، تحت هدایت بانک مرکزی ایران فعالیت خواهد کرد. یک مقام نزدیک به بانک مرکزی به همشهری گفته است: بانک مرکزی از طریق یکی از بانک‌های عامل – احتمالا یکی از شرکت‌های وابسته- گام نخست را برای همکاری با کانال تعریف شده اروپا برخواهد داشت. مسئولان بانک مرکزی در عین حال همچون طرف‌های اروپایی تأکید دارند که به‌دلیل تحریم‌ها و فشارهای احتمالی آمریکا، جزئیات موضوع اعلام نمی‌شود.
اتاق تسویه تهاتری
کارشناسان مجربی که در تدوین سازوکار مالی ایران و اروپا همکاری داشته‌اند به همشهری گفته‌اند: با ایجاد کانال ویژه مالی اتحادیه اروپا، دیگر در مراودات بین ایران و کشورهای اروپایی نقل و انتقال ارزی به‌صورت متداول صورت نمی‌پذیرد، بلکه تجارت بر مبنای تهاتر کالا و خدمات در برابر ارزهای ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی خواهد بود و 2شرکت مستقل ایرانی و اروپایی به‌عنوان کارگزار وظیفه تسویه‌حساب تجارت انجام شده در یک بازه زمانی مشخص شده را برعهده خواهند داشت. به گفته کارشناسان مزبور، این سازوکار تسویه در واقع همان اتاق پایاپای با مدل تهاتری است. اتاق‌های تسویه تهاتری مختصات ویژه‌ای دارند که محاسبات مالی در آن را اندکی دشوار می‌کند و احتمالا دوطرف مجبور خواهند شد یک نوع ارز فرضی الکترونیک را برای محاسبات خود طراحی کنند و به‌کار گیرند.
معایب احتمالی
کارشناسان آگاه معتقدند باید واقع‌بین بود و معایب این تونل ضد‌تحریم را هم از نظر دور نداشت. به گفته آنان، ایجاد این کانال به‌خودی خود خنثی‌کننده تحریم‌های آمریکا نخواهد بود؛ زیرا کانال ویژه مالی اروپا درواقع مکانیزمی است که موانع موجود بر سر نقل و انتقال ارز را تا حد امکان برمی‌دارد اما باید توجه داشت دامنه تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، تنها محدود به نقل و انتقالات مالی نیست، بلکه عرصه تجارت را هم دربرمی‌گیرد.کارشناسانی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند در عین حال تأکید کرده‌اند اشکال دیگر این است که چون بازرگانان ایرانی از طریق یک کانال تعریف شده و حفاظت شده با اتحادیه اروپا تجارت خواهند داشت، عملا قدرت مانور و چانه‌زنی با شرکای اروپایی را از دست می‌دهند و ممکن است قیمت تمام‌شده تجارت با اروپا نسبت به دوران قبل افزایش یابد. براساس یافته‌های همشهری، در دوره قبلی تحریم‌ها عمدتا یک بانک سوئیسی وظیفه دور زدن تحریم‌ها و تسویه با طرف‌های تجاری در اروپا را برعهده داشت که مدل تهاتری بر آن حاکم نبود ولی حالا قرار است این مکانیزم در قالب یک نهاد واسط به نام SPV و بر مبنای تهاتر، بدون نقل و انتقال مرسوم ارزی فعال شود.
آزمون و خطا؛ گام به گام
تاسیس SPV یک سازوکار زمانبر، با محدودیت‌های زیاد و پیچیده خواهد بود و تا آماده شدن شرکت‌ها برای کار کردن با این سیستم بروز خطا اجتناب‌ناپذیر است؛ به همین دلیل در ماه‌های بعد دو طرف برای رفع ابهام‌ها و انحراف‌های احتمالی مذاکراتی خواهند داشت. همچنان که هنوز این کانال ایجاد نشده، بر سر تعریف کالاهای بشردوستانه یا انسانی اختلاف نظر وجود دارد. به این ترتیب، فرض اینکه با SPV همه مشکلات تجاری و اقتصادی ایران و اروپا پس از خروج آمریکا از برجام حل خواهد شد، درست نیست و احتمال همکاری شرکت‌های اروپایی برای کار کردن با ایران تا اندازه زیادی به تضمین‌های اتحادیه اروپا برای صیانت از منافع شرکت‌های اروپایی در صورت مواجه شدن با جریمه‌های آمریکا بستگی خواهد داشت.
تجارت با کوچک‌تر‌ها و متوسط‌ها
ایجاد SPV درواقع چتری برای تجارت بین ایران و شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی خواهد بود که عملا رابطه تجاری و مالی با آمریکا ندارند؛ بنابراین انتظار ورود سرمایه‌گذاران بزرگ و همکاری غول‌های تجاری اتحادیه اروپا با ایران از این کانال دور از ذهن خواهد بود؛ به‌ویژه اینکه اتحادیه اروپا تلاش دارد تا این کانال ویژه مالی عمدتاً بر توسعه روابط تجاری بین بخش خصوصی ایران با کشورهای اروپایی متمرکز شود. در چنین شرایطی آمادگی شرکت‌های ایران و انطباق آنها با شرایط جدید، سخت، پیچیده و البته زمانبر به‌نظر می‌رسد.
جابه‌جایی کالاها به جای پول‌ها
با تاسیس 2شرکت مستقل یا نهاد مالی در قالب کانال ویژه مالی یکی در ایران و دیگری در یک کشور اروپایی که به‌صورت خصوصی فعالیت خواهد کرد، تمام اطلاعات مرتبط با تجارت بین شرکت‌های ایرانی و اروپایی ثبت و از گزند تحریم‌ها حفاظت می‌شود و مبنای تسویه‌حساب هم یورو یا دلار نخواهد بود، بلکه همانطورکه‌گفته شد احتمالا یک ارز فرضی و جدید الکترونیک خواهد بود. به این ترتیب بین شرکت‌های ایرانی و اروپایی پولی جابه‌جا نمی‌شود و پول شرکت صادرکننده ایرانی از حساب واردکننده ایرانی و پول صادرکننده اروپایی از واردکننده اروپایی پرداخت می‌شود؛ بنابراین SPV نه پول در برابر کالا و نه کالا در برابر کالا بلکه روش جدیدی در مبادلات تجاری بین ایران و اروپا خواهد بود که مسیر فعالیت‌را برای شرکت‌های کوچک و شاید متوسط هموار می‌سازد.
کدام پول نفت؟ کدام صادرات؟
با محدود شدن میزان صادرات نفت ایران به اروپا، هم‌اکنون از بین کشورهای اروپایی خریدار نفت ایران تنها ایتالیا و یونان مشمول معافیت از تحریم‌های اروپا هستند و هنوز روشن نیست که با SPV امکان فروش نفت بیشتر به اروپا وجود خواهد داشت یا نه. اما این الگویی است که موفقیت آن می‌تواند ضامن استمرار صادرات نفت ایران به کشورهایی چون هند، چین و حتی روسیه باشد؛ به همین دلیل بانک مرکزی به‌عنوان مسئول مستقیم در همکاری با کانال ویژه اروپا روی ارزهای صادرات غیرنفتی به اروپا حساب ویژه باز کرده و امیدوار است کشورهای غیراروپایی هم از این مدل برای تجارت با ایران پیروی کنند.
راه مهم است یا کالا؟
اروپایی‌ها می‌گویند در گام نخست تجارت محدود به کالاهای اساسی یا بشردوستانه ازجمله مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و بهداشتی می‌شود. البته پیش از این دولت آمریکا تجارت این دست از کالاها را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده و با محدود کردن کانال‌های نقل و انتقال ارزی و اعمال تحریم‌های تجاری، تجارت ایران در این عرصه هم دچار چالش شده بود. شاید به همین دلیل است که اتحادیه اروپا با وسواس شدید و تأخیر زیاد دنبال ایجاد راهی مطمئن است تا کالاها در این راه به سادگی صادر و وارد شود و آزمایش اولیه قرار است در محدوده کالاهای بشردوستانه صورت پذیرد و پس از آن دامنه آن به سایر کالاهای تحریمی اضافه شود.
همچنان مبهم
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت از معدود مقام‌های ایرانی است که درباره سازوکار SPV توضیح داده است. او می‌گوید: سازمان توسعه تجارت، هنوز نامه مکتوبی از وزارت امور خارجه درباره ساختار مالی SPV دریافت نکرده است. او می‌افزاید: احتمالاً مرکزیت این نهاد واسط در فرانسه خواهد بود، ولی مدیریت آن با آلمانی‌هاست و انگلیسی‌ها هم بخش اجرایی آن را عهده‌دار خواهند بود. او توضیح می‌دهد: مشارکت 3کشور فرانسه، آلمان و انگلیس در این ساختار مالی به این دلیل است که از یک سو به تعهدات خود در برجام پایبند بمانند و از سوی دیگر اعمال هرگونه واکنش مقابله‌ای آمریکا در برابر این ساختار مالی را سخت‌تر کنند. مودودی در عین حال تأکید دارد اینکه کانال مالی اروپا تا چه‌اندازه بتواند بستر لازم را برای همکاری شرکت‌های ایرانی و اروپایی فراهم کند یا اینکه این ساختار مالی، تمام اقلام غیرتحریمی را شامل می‌شود یانه، همچنان مبهم است.
در همینه زمینه :
