گفت‌وگو
چگونه از بازار کشورهای همسایه جاماندیم
تازه‌ترین آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد در 9ماه امسال 19میلیارد دلار کالا به 13کشور همسایه صادر کرده‌ایم که سهم 2کشور عراق و عمان از این میزان صادرات 49درصد و سهم صادرات ایران به کشورهای همسایه از مجموع صادرات غیرنفتی 57درصد است؛ این آمارها نشان می‌دهد هنوز هم فرصت‌های بسیاری را برای حضور کالاهای ایرانی در بازار کشورهای قطر، روسیه و آسیای میانه از دست داده‌ایم. با مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیأت‌مدیره تعاونی تولید‌کنندگان محصولات غذایی و رئیس هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران در این‌باره گفت‌وگو کرده‌ایم.
کالاهای ایرانی تا چه حد قادر به راهیابی به بازارهای قطر و عراق بوده‌اند؟
واقعیت آن است که تحریم قطر توسط چند کشور عربی در سال گذشته و شرایط اقتصادی چند سال اخیر برخی کشورهای منطقه مانند عراق و افغانستان و تنش‌های روابط سیاسی و تجاری روسیه با آمریکا و کشورهای اروپایی فرصتی استثنایی را پیش‌روی صادرکنندگان و تجار ایرانی قرار داد تا با افزایش صادرات سهم کالاهای ایرانی از بازار و قفسه‌های فروشگاه‌های این کشورها افزایش یابد. تنش در روابط تجاری قطر با برخی کشورهای عربی که قبلا سهم عمده‌ای از روابط تجاری با قطر داشتند، شرایط را برای حضور محصولات ایرانی در بازار این کشورها تسهیل کرد. بر این اساس متولیان تجارت خارجی در نشست‌های تخصصی با انجمن‌ها و تشکل‌ها ضمن بررسی نیازهای بازار قطر، حتی فهرستی از محصولات ایرانی مورد نیاز بازار قطر را تهیه و به دست‌اندرکاران تجارت خارجی ارائه کردند اما متأسفانه این‌بار نیز تجار و صادرکنندگان ایرانی قادر نبودند به نحو مطلوب از این فرصت استفاده کنند و در نهایت تجار ترکیه‌ای گوی سبقت را از همتایان ایرانی ربودند. هرچند میزان توفیق کالاهای ایرانی در بازار عراق و افغانستان کمی بیشتر بوده اما در این بازارها نیز امکان حضور پررنگ‌تر تجار و صادرکنندگان ایرانی وجود دارد.
چه عواملی مانع حضور پررنگ‌تر کالاهای ایرانی در بازار این کشورها شده است؟
اگرچه شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه و افزایش نرخ ارز فرصت مناسبی را برای افزایش صادرات و سهم کالاهای ایرانی در بازار این کشورها فراهم کرد اما برخی تنگناهای داخلی و خارجی به فرصت‌سوزی در بازار این کشورها منجر شد. درحالی‌که افزایش نرخ ارز شرایط مناسبی را برای توسعه صادرات غیرنفتی فراهم کرده و صادرات را رونق بخشیده بود، نگرانی از تأمین نیاز بازار داخلی و تنگناهای تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه موجب شد که دولتمردان با صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض، شرایط مبادلات تجاری با کشورهای منطقه را سخت‌تر کنند. پیمان‌سپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات، مناقشه‌ای بود که هنوز هم یکی از بزنگاه‌های اختلاف نظر دولت و صادرکنندگان کالا محسوب می‌شود. در شرایطی که تجار و صادرکنندگان کشورهای رقیب مانند ترکیه از پشتوانه مالی و سیاستگذاری دولتمردان خود برای توسعه حضور در بازارهای منطقه برخوردار بودند، اینگونه قوانین و مقررات دست‌وپاگیر تجاری به مانعی برای صادرات کالا حتی به قطر و عراق و افغانستان تبدیل شد. با این روند وقتی تجار و صادرکنندگان ایرانی درگیر بوروکراسی‌های اداری و برگزاری نشست‌های متعدد با سیاستگذاران ارزی و متولیان تجارت خارجی کشور بودند، تجار و صادرکنندگان برخی کشورهای رقیب مانند ترکیه و عمان به سرعت بازارهای منطقه را به‌تسخیر درآوردند.
آیا می‌توان موازی‌کاری و کندی متولیان تجارت خارجی را منشأ عقب‌ماندگی در بازار صادراتی منطقه دانست؟
علاوه بر تنگناهای ناشی از تغییر مکرر سیاستگذاری‌های ارزی، تجار ایرانی به‌دلیل تحریم‌ها در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و جهانی با تنگناهای دیگری مواجه بودند؛ مشکلات نقل و انتقال پول، خود به مانعی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و عمل کردن تجار و صادرکنندگان به برخی تعهدات ارزی شد. محدودیت‌های حمل‌ونقل و تردد کشتی‌های ایرانی در بنادر کشورهای منطقه و مشکلات صدور روادید برای تجار و بازرگانان ایرانی در قطر از دیگر موانع رشد صادرات کالاهای ایرانی به قطر بود. نبود زیرساخت‌های مناسب حمل کالا به قطر، افزایش نرخ حمل‌ونقل و ضعف کالاهای ایرانی در زمینه بسته‌بندی و برندسازی هم به این مشکلات دامن زد. شرایط نامناسب تولید برخی محصولات کشاورزی مانند خشکبار، حبوبات، زعفران و محصولات دامی و تنگناهای تأمین نیاز بازار داخلی نیز ازجمله چالش‌های پیش روی تجار ایرانی برای صادرات کالا به قطر و عراق بوده است. به‌طور خلاصه باید گفت متأسفانه در زمینه تجارت خارجی چابکی لازم را نسبت به کشورهای رقیب مانند ترکیه نداشته‌ایم.
چقدر قادر به استفاده از ظرفیت‌های بازار عراق بوده‌ایم؟
البته ایران هنوز هم در بازار عراق رقیب جدی ندارد؛ ظرفیت‌های حمل‌ونقل زمینی در پایانه‌های پرویزخان، پیرانشهر و باشماق در مرز اقلیم کردستان، زمینه مراودات تجاری سالانه تا 7میلیارد دلار بین 2کشور را فراهم کرده که به‌طور میانگین 50درصد آن به صادرات کالاهای ایرانی اختصاص دارد. میزان مبادلات تجاری ایران و عراق که در سال84 حدود750میلیون دلار بود، در سال گذشته بدون لحاظ فرآورده‌های نفتی، تجهیزات نظامی، ترانزیت، توریست، صادرات چمدانی و برق و گاز به 6میلیارد و 450میلیون دلار رسید، با وجود این اکنون ایران با سهم 20درصدی صادرات به عراق بعد از کشورهای چین با سهم 23.5درصدی و ترکیه با سهم 23درصدی جایگاه سوم را در روابط تجاری با این کشور کسب کرده است. همچنین ارزش کل صادرات ایران به عراق در سال گذشته 2میلیارد و 54میلیون دلار بوده که این رقم با افزایش 25درصدی در سال‌جاری به 2میلیارد و 540میلیون دلار می‌رسد. عراق همواره بزرگ‌ترین و نخستین مشتری انواع محصولات کشاورزی ایران به‌ویژه محصولات لبنی بوده و می‌توانیم با استفاده از ظرفیت‌های 2کشور سقف مبادلات تجاری را سالانه تا ۲۰میلیارد دلار افزایش دهیم.
در همینه زمینه :