تاباندن نور به اتاق تاریک

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد که ۳.۵میلیارد دلار از ارزهای تخصیص‌یافته کشور در هیچ‌یک از فرایندهای نقل و انتقالات در بانک‌ها، گمرک و نهادهای اینچنینی به ثبت نرسیده است. منتظر گزارش وزارت صمت در این رابطه هستیم.

ماجرای سهمیه‌بندی و یا تخصیص مبالغی خاص به کالا‌ها و خدمات خاص یک ماجرای تکراری در اقتصاد ایران است. در سال‌جاری هم ماجرای تخصیص ارز 4200تومانی به برخی کالا‌ها زمینه بروز رانت را برای برخی افراد خاص فراهم کرد. اگرچه وزیر صنعت معتقد است که بخشی از این ارز در فرایند نقل‌و‌انتقال در خارج از کشور ‌یا حمل کالا بوده و به‌دلیل زمانبر‌بودن پروسه حمل‌ونقل یا ترخیص از گمرکات کالای مرتبط با آن به کشور نیامده است، اما تجربه سال‌های گذشته در مورد سهمیه‌بندی و اجرای چنین روش‌هایی نشان می‌دهد که حتی اگر ارقام مربوط به باز‌نگشتن ارز‌های 4200تومانی آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی می‌گوید دقیق نباشد، باز هم در اجرای چنین روش‌هایی مشکلات بسیار زیادی وجود دارد چرا‌که علم اقتصاد اثبات کرده است اجرای سهمیه‌بندی و تن‌ندادن به قواعد قیمت‌گذاری بازار منجر به بروز فساد می‌شود. در چنین شرایطی فقدان آمار و ارقام و نبود شفافیت در تخصیص ارز‌های 4200تومانی برای واردات کالا‌ها یک معضل و مشکل بزرگ و همیشگی است، با این حال، یا دولتمردان قصد ندارند از تجارب گذشته درس بگیرند یا دست افرادی در کار است که قصد ندارند از طریق شفاف‌سازی‌ بساط رانت خود را جمع کنند. داستان فهرست اختصاص ارز‌های 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی هم از همان روز اول عیان بود و بسیاری از کارشناسان از همان اول نسبت به اعمال فشار گروه‌های قدرت برای اینکه خود را در فهرست کالاهای اساسی قرار بدهند، هشدار داده بودند اما گوش کسی بدهکار نبود. در چنین شرایطی آنچه بیشتر از هر چیزی اهمیت دارد، افشای اطلاعات و آمار است که می‌تواند ‌نوری بر اتاق تاریک اقتصاد ایران بتاباند و ریشه توزیع رانت و فساد را بخشکاند.