گزارش
فعالان حقوق کارگری از نگرانی‌شان در باره اصلاح قانون انتخابات شوراهای کارگری می‌گویند
استقلال تشکل‌های کارگری زیر سؤال
محمدصادق خسروی علیا/ خبرنگار
اختلافات بر سر قوانین حوزه صنفی کارگری در حالی ادامه دارد که از ماه‌های گذشته شاهد اعتراضات صنفی- کارگری در شهرهای مختلف کشور از هفت‌تپه تا اراک و... بوده‌ایم.
اعتراض کارگران به دستمزدهای پایین و زیرپا گذاشتن برخی حقوق قانونی و... همزمان شده با شرایط سخت اقتصادی آنها وتغییراتی در نحوه اداره برخی کارگاه‌های بزرگ صنعتی و واگذاری‌های غیراصولی آنها به بخش خصوصی غیرمتخصص. این مسائل معیشت کارگران را مستقیما تحت‌الشعاع قرار داده و جای خالی تشکل‌های قوی صنفی و مدنی بیش از پیش احساس می‌شود. تا آنجایی که کارگران برای پیگیری مطالبات و خواسته هایشان به خیابان‌ها می‌آیند و فریاد اعتراض سر می‌دهند. اما در این بین چند ماهی است که تعدادی از نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار را که توسط کمیسیون اجتماعی مجلس تنظیم شده به مجلس ارائه داده‌اند. طرحی که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی آن را برخلاف حقوق تشکل‌های کارگری می‌داند و اعلام کرده درصورت تصویب، هم دست تصمیم‌گیران را در حذف افراد از کاندیداتوری در انتخابات شورای کار باز می‌گذارد و هم اختیار بیشتری برای انحلال شورا به تصمیم‌گیران و مدیران می‌دهد.
یکی از کارشناسان حوزه کارگری در گفت‌وگو باهمشهری با بیان اینکه 5سال پس از تصویب قانون کار درخصوص تشکل‌های کارگری انتقادهای بسیار در کشور مطرح شد، گفت: باید تشکل‌هایی در کشور وجود داشته باشد که قبول مسئولیت کنند و فعالیت‌های مربوط به هم‌قطار‌ها و همکاران را بدون هیچ دخالتی از بیرون انجام دهند. اگر قرار باشد دولت در این فعالیت‌ها دخالت داشته باشد، یا مجموعه تشکل‌ها آماده دستور گرفتن از دولت باشند پس دیگر چه لزومی دارد ما در کشور نهاد صنفی و مدنی تشکیل دهیم!؟
شوراهای اسلامی کار، تشکل کارگری نیستند
حمید حاج اسماعیلی به انتقادی که در رابطه با شوراهای اسلامی کار مطرح است اشاره کرد و گفت: «این انتقاد‌ها مستقیما با عدم‌استقلال تشکل‌های کارگری در ارتباط است. این تشکل‌ها اگر مبتنی بر اصل 26 قانون اساسی(احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی ، صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.) باشد باید با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار -که ایران عضوی از این سازمان است و هیچ مغایرتی بین استانداردهای این سازمان با قوانین کشور ما وجود ندارد- مطابقت داشته باشد. اما شوراهای اسلامی کار مبتنی بر اصل 104قانون اساسی(به‌منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.) تشکیل شده و قبل از اینکه قانون کار شکل بگیرد قانون شوراهای اسلامی کار در مجلس تصویب شده است. در واقع شوراهای اسلامی کار به هیچ وجه شباهت و ارتباطی با تشکل‌های کارگری ندارد.
شوراهای اسلامی می‌توانند فعالیت کنند
حاج اسماعیلی ادامه داد: با مرور متن قانون شوراهای اسلامی کار این موضوع مشخص می‌شود که این قانون برای همه کارگاه‌ها نوشته شده؛ کارگاه‌های دولتی، ادارات دولتی و همچنین در مجموعه‌ها و بنگاه‌های غیردولتی هم ایجاد شود. بنابراین به 2 دلیل ارتباطی با تشکل‌های کارگری ندارد؛ اول اینکه شوراهای اسلامی کار مبتنی بر اصل 104قانون اساسی تشکیل شده است. این اصل ارتباطی به تشکل‌های کارگری ندارد و مربوط به تشکل‌های شورایی در کشور است که شاید جدی‌ترین آن شوراهای شهر و روستاست. اما الان آمده‌اند این قانون را برای بنگاه‌ها، ادارات و سازمان‌ها تعریف کرده‌اند. دوم اینکه تشکل‌های شوراهای اسلامی کار، ترکیبی است از نمایندگان کار و کارفرما. این موضوع مغایرت بسیار جدی با تشکل‌های کارگری دارد. ما نمی‌توانیم نهادی را کارگری تعریف کنیم که کارفرما نیز در آن عضو است. الان در شوراهای اسلامی کار، اینگونه است که مدیریت کارگاه در شورای اسلامی نماینده دارد و عضوی از این شوراست.
این کارشناس معتقد است که قانون شوراهای اسلامی کار می‌تواند بماند و همچنان در آینده فعالیت کند اما شروطی برای فعالیت آنها تعریف می‌کند:« شورای اسلامی کار می‌تواند به‌عنوان شورای مشورتی بازوی مدیریت در کارگاه‌ها باشد، هم کارگرها و هم کارفرماها در آن نماینده داشته باشند و هر دو گروه درباره مشکلات کارگاهی چاره‌اندیشی کنند. ما هیچ مخالفتی نداریم. اما از آن سو تشکل کارگری به‌عنوان نهاد جداگانه‌ای از شوراهای اسلامی کار محسوب می‌شود و تعریف متفاوتی دارد. براساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار تشکل‌های کارگری همان سندیکاهای کارگری(انجمن صنفی) هستند که بدون دخالت دولت با رعایت استانداردهای بین‌المللی، براساس اصل 26قانون اساسی کشور و با رعایت و نظر کارگران شکل می‌گیرند و افراد دیگری نباید در این روند دخالتی داشته باشند.»
آب درهاون کوبیدن
حاج اسماعیلی با تأکید بر اینکه شوراهای اسلامی کار با محدودیت‌های بسیار جدی مواجه هستند، دراین باره اینطور توضیح داد:« اول اینکه این شوراها در کارگاهی می‌توانند شکل بگیرند که بیش از 35نفر کارگر داشته باشد؛ از این‌رو خیلی از کارگران از داشتن چنین تشکلی محروم می‌شوند. دوم اینکه طبق قانون کار، کارگاه‌های بزرگ، دولتی و شبه دولتی از این قانون مستثنی هستند؛ مثلا در صنعت فولاد، شرکت‌های خودرو‌سازی، بانک‌ها، و.... نهادی به‌عنوان شورای اسلامی کار نداریم. این همه محدودیت باعث می‌شود که تشکل‌های کارگری نتوانند فعالیت خود را تحت لوای این قانون انجام دهند.» او ادامه داد: «اینکه تشکل‌های کارگری برای جنگیدن با کارفرما شکل می‌گیرد را نمی‌پذیرم. اما تشکل‌های کارگری به لحاظ منافع در جهت موازی با تشکل‌های کارفرمایی هستند. منافع‌شان به‌صورت صنفی کاملا مستقل از تشکل‌های کارفرمایی تعریف شده است. تشکل‌های کارگری برای اینکه بتوانند مطالبات کارگران را در کشور محقق کنند بی‌تردید طرف مقابل‌شان کارفرماست. باید با کارفرما چانه زنی و با او رایزنی کنند. چطور می‌توانند- طبق آنچه در قانون شوراهای اسلامی کار آمده- با کارفرما در یک مجموعه قرار گیرند!؟» این کارشناس در رابطه با اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی کار عنوان کرد:« قرار بر این بوده که فصل ششم این قانون اصلاح شود نه اینکه قانون شوراهای اسلامی کار اصلاح شود. شوراهای اسلامی کار بمانند اما اینها به‌عنوان تشکل کارگری نیستند. آنچه در تشکل‌های کارگری مدنظر است انجمن‌های صنفی است که با تعداد 10کارگر هم می‌توان آن را تشکیل داد. این انجمن‌ها مطابق با قانون کار است و هیچ مغایرتی با قوانین بین‌المللی هم ندارد. آنهایی که تلاش می‌کنند شوراهای اسلامی کار را به‌عنوان تشکل‌های کارگری معرفی و از آن حراست کنند به‌دنبال منافع شخص خود هستند نه منافع کارگران و منافع کشور. به هیچ وجه نمی‌پذیرم که شوراهای اسلامی کار ظرفیت لازم را برای اصلاح داشته باشند و به هیچ‌وجه ماهیت اینها کارگری نیست و تلاش برای اصلاح آنها آب در هاون کوبیدن است.»
اظهارات مرکز پژوهش‌ها غیرکارشناسی است
در مقابل، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با همشهری نظر مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار را نمی‌پذیرد و نظر مرکز پژوهش‌ها را کاملا غیرکارشناسی، غیرحقوقی و جانبدارانه می‌داند: «در این اصلاحیه تمام موارد مهم برای یک تشکل مستقل کارگری دیده شده، برداشت ما از اظهارنظر مرکز پژوهشهای مجلس این است که آنها تحت‌تأثیر تشکل‌های کارفرمایی قرار گرفته‌اند.»
علی خدایی ادامه داد: «در این رابطه مرکز پژوهشهای مجلس تکلیف اصلی خود را فراموش کرده و به‌جای اینکه پژوهش انجام دهد و نتیجه تحقیق و بررسی خود را ارائه دهد، اقدام به قضاوت کرده است.» عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس به هیچ‌وجه جایگاه قضاوت ندارد، گفت: «آنها پژوهشهای خارجی در این رابطه و حتی اظهارنظر و دفاعیه‌های تنظیم‌کنندگان اصلاحیه را مطالعه نکرده‌اند. ما به این اظهارنظر اعتراض کرده‌ایم و قرار شده جلسه دیگری تشکیل شود و در این مورد با آنها مباحثه کنیم.» خدایی اشکالات بزرگ این اظهارنظر که به عقیده او اصلا پژوهشی نیست را اینطور شرح داد: «این اشکالات عمده از عدم‌شناخت مرکز پژوهشهای مجلس از ماهیت تشکل‌های کارگری، عدم‌شناخت از موضوع سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان یک موضوع فرادستی در حوزه کار و از طرفی عدم به‌رسیمت شناختن استقلال تشکل کارگری ناشی شده است. یعنی به‌جای آنکه نگران اقتدار این تشکل باشند، بیشتر نگران کارفرما هستند که درصورت درنظر گرفتن چنین استقلالی برای تشکل‌های کارگری چه اتفاقاتی ممکن است برای کارفرمایان رخ دهد.» او تأکید کرد: «ماهیت تشکل‌های کارگری دفاع از منافع صنفی کارگران است. ظاهرا مرکز پژوهش نه به این موضوع اشراف دارد و نه آن را می‌پذیرد.» خدایی در پاسخ به این پرسش که هم جناح مخالف و هم جناح موافق قانون شوراهای اسلامی کار، دلایل مشابهی دارند و از استقلال و جانبداری از حقوق صنفی کارگران وام می‌گیرند، بالاخره حق با کیست؟ گفت: «مخالفان این موضوع را به مناظره دعوت می‌کنم.»
در پایان عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مورد بخشی از اظهارنظر مرکز پژوهشهای مجلس که عنوان کرده تغییر چندانی در اصلاحیه قانون ایجاد نشده و تنها یک بند در آن تغییر کرده، توضیح داد: «به‌هیچ‌عنوان اینطور نیست. این اصلاحیه 4محور اصلی دارد که قضاوت در مورد اینکه به نفع تشکل‌های کارگری است یا خیر را آسان‌تر می‌کند؛ مورد اول اینکه دوره اعتبار نمایندگی در شوراهای اسلامی کار در این اصلاحیه از 2سال به 4سال افزایش پیدا کرده است، مورد دوم مصونیت از اخراج برای نماینده کارگران در دوره نمایندگی درنظر گرفته شده، در مورد سوم حضور یک نفر از اعضای شورای اسلامی کار در هیأت‌مدیره با اتخاذ حق رأی دیده شده است و در مورد چهارم نیز برای کارگاه‌های زیر 35نفر که امکان تشکیل شورا نداشتند درخواست کرده‌ایم بتوان شورا تعریف کرد. محورهای اصلی، این تغییرات است که به‌راحتی می‌توان در مورد اینکه این تغییرات علیه یا به نفع کارگران است قضاوت کرد.
