دور باطل افزایش مزد و هزینه معیشت

خبر: فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: تا قبل از سال 1392فاصله حداقل دستمزد کارگران تا هزینه معیشت ۵۷ درصد بود که در طول سال‌های بعد با اقداماتی که در جهت تقویت دستمزد صورت گرفت، این شکاف حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافت اما با شرایطی که در سال 1397پیش آمد، دوباره شکاف دستمزد تا سبد معیشت حداقلی افزایش یافت و به حوالی ۸۷ درصد رسید.
  نقد: آمارهای مختلفی از شکاف میان دستمزد و هزینه معیشت حداقلی کارگران اعلام می‌شود که با وجود اختلاف در رقم، همگی از افزایش این شکاف حکایت دارند. فارغ از اینکه کدام محاسبات دقیق‌تر است و جهش نرخ ارز و پرش قیمت‌ها دقیقاً چه بر سر معیشت کارگری آورده است، توجه به این نکته ضروری است که از سال‌ها پیش با رایج‌شدن دوره‌های شوک ارزی و افزایش متناوب نرخ ارز به بهانه‌های مختلف، دخل‌وخرج نیروی کار در اقتصاد ایران به‌هم‌ریخته و هرچند در سال‌های بعد در چانه‌زنی‌های نفسگیر کمر به ترمیم دستمزد آنها بسته شده اما بازهم در دوره بعد نرخ ارز افزایش چشمگیری پیدا کرده و کل رشته‌های چندساله را پنبه کرده است. شوک ارزی که به شکلی بسیار ساده و تکراری از جیب مردم و حقوق‌بگیران به اصلاح ناقص شاخص‌های اقتصادی می‌پردازد، دور باطلی ایجاد کرده که در آن از یک‌سو تلاش می‌شود حقوق نیروی کار برای پوشش دادن حداقل‌های معیشت افزایش یابد و از سوی دیگر به چشم بر هم زدنی کل تلاش‌ها به باد می‌رود. راهکار مقابله با این وضعیت، آزادسازی نرخ ارز و دلخوش نبودن دولت‌ها به شوک ارزی است که البته به‌نظر بعید و سخت می‌رسد اما راهکار دیگر آن همسان‌سازی دستمزدهای تشریفاتی و ریالی فعلی که مقاومتی در برابر شوک ارزی ندارد با معیار تعیین دستمزد براساس ارزهای معتبر و پایداری است که لااقل می‌تواند قدرت خرید نیروی کار را حفظ کند. به‌عبارت‌دیگر، هرسال حداقل حقوق کارگران، بر مبنای دلار یا یورو تعیین و معادل ریالی آن به آنها پرداخت شود تا با 3 برابر شدن نرخ ارز و هزینه معیشت، دستمزد ریالی کارگر نیز رشد کند و در تأمین حداقل‌های معیشت نماند.