زندان به‌خاطر شفاف‌سازی

حکـم 5ســال حبـس یاشـار ســـلطانی را شعبه 15دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر کرده و البته قابلیت تجدید‌نظر در محاکم استان تهران را دارد.
حکم یاشار سلطانی، مدیر مسئول سابق سایت معماری‌نیوز در حالی اعلام شده که او اعتقاد دارد به‌طور معمول، موضوعات مربوط به رسانه باید از سوی دادگاه مطبوعات دنبال شود و نه دادگاه انقلاب. او گفت: «این نوع حکم صادر‌کردن عجیب و غریب است. از سوی دیگر باید حکم صادر شده به‌صورت شفاف منتشر شود تا افکار عمومی خودشان قضاوت کنند.»
به گزارش همشهری، حکم صادرشده برای این روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی با واکنش‌های زیادی همراه شده است. حتی برخی‌ مدیران شهری و فعالان سیاسی هم در قالب یادداشت یا انتشار پستی در اینستاگرام و توییتر به این مسئله انتقاد کردند. در همین مورد سعید زیباکلام نیز در نامه‌ای سرگشاده به مقامات عالی‌ با عنوان «وداع با عدالت» به فراموشی ماجرای املاک نجومی پرداخت و این شیوه را تضییع حقوق محرومان دانست. شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران هم توییت کرد: «در پرونده املاک نجومی، تخلف قطعی است. اساسا چرا انتشار اسناد تخلفاتی چنین گسترده جرم تلقی شده؟ درحالی‌که متخلفان به مردم معرفی نشده و سرنوشت خانه‌ها مشخص نیست، فردی که این تخلفات را افشا کرده به حبس محکوم می‌شود، این برخورد چه پیامی دارد جز اینکه فساد نباید افشا شود؟» ناهید خداکرمی، دیگر عضو شورا در یادداشتی با عنوان «اندر حکایت روزنامه‌نگاری که شفاف‌سازی پیشه کند»، نوشت: «اینکه یک روزنامه‌نگار منتقد به‌دلیل افشای تخلفات حوزه املاک و ساخت‌و‌ساز آن‌هم دقیقا در آستانه 40سالگی انقلابی که آزادی و‌ مبارزه با فساد داعیه آن بوده احضار و‌ سپس محکوم شود، دردآور است. و نویسنده این مقال انگشت به دهان است که چه گوید و این درد را کجا بَرَد؟» مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم دقیقا با این مضمون مطلبی را در توییتر نشر داد.

پرونده‌های رسانه‌ای در دادگاه انقلاب!
و اما یاشار سلطانی در مورد حکم صادره توضیحاتی را به همشهری ارائه کرد که به‌طور خلاصه آنچه را که او بیان کرده است در ادامه می‌خوانید: 
«در مجموع 3حکم صادر شده که در اولی به مسئله املاک نجومی برمی‌گردد و اعلام شده که پرونده مفتوح است ولی در حکم 2سال حبس برای اخبار غیرواقع و... صادر کرده‌اند. همچنین 2سال حبس و یک‌سال حبس هم ‌به‌ترتیب برای افترا به شرکت عمران تک‌لار و تهدید نسبت به این شرکت است. پرونده این شرکت مربوط به سال‌های‌93 و 94 است که در سایت معماری‌نیوز، با گزارش‌های دریافتی از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی و دبیر وقت شورای‌عالی معماری و شهرسازی در مورد تخلفات و ساخت‌وساز بدون‌مجوز یک پروژه 27طبقه اطلاع‌رسانی می‌کردیم. البته آن زمان شکایت صورت گرفت و بعد هم پیگیری نشد. مدتی بعد که پرونده املاک نجومی به دادگاه انقلاب رفت، همه پرونده‌هایی که در دادسرای فرهنگ و رسانه از معماری نیوز موجود بود و برای هر رسانه‌ای رخ می‌دهد را به دادگاه انقلاب ارائه دادند؛ در حالی که آنها باید به دادگاه مطبوعات با حضور هیأت منصفه می‌رفت. که اکنون صادر شده برای آنهاست. 
از سوی دیگر در حکم فعلی جمع‌آوری اسناد و طبقه‌بندی اسناد محرمانه –که همان گزارش سازمان بازرسی است– آورده شده اما در استعلام آن موقع، سازمان بازرسی رسما و شفاف جواب داده بود که آن گزارش قابلیت محرمانگی ندارد و نامه‌نگاری‌های عادی با شهرداری بوده است.»