دوایی که درد بود

شیوه زندگی 83

نگار حسینخانی

 نه تا امروز فیلمی ساخته شده که گویای این فاجعه باشد و نه کتابی که داستان جگرسوز این اتفاق را روایت کند؛ از «قصه‌ای به نام دارو»ی هوشنگ آزادی‌ور گرفته تا «پشت دیوار سکوت» جعفری جوزانی، هیچ‌یک نتوانستند روایت کامل و جامعی از قصه پر‌غصه خون‌های آلوده باشند؛ قصه کودکان، مردان و زنانی که بدون هیچ تقصیری، درگیر اشتباهات، سیاست‌های غلط، شلوغی‌های تاریخی و بی‌مسئولیتی قدرتمندان شدند. داستان این پرونده را به روایت احمد قویدل -مدیرعامل مؤسسه هموفیلی ایران و نماینده بیماران در پرونده‌های قضایی- از ابتدا تا سال 83 را  گزارش خواهیم کرد؛ روایتی از پیروزی پرونده قضایی آسیب‌دیدگان خون‌های آلوده در خردادماه 1383.

برگ اول

سال‌های ۶۲ و ۶۳، در بحبوحه جنگ ایران و عراق، انستیتو «مریو» که اکنون در مالکیت شرکت سنوفی اَوِنتیس فرانسه است، فاکتور‌های انعقادی آلوده به اچ آی وی را برای استفاده بیماران هموفیلی که نیاز دائم به دریافت انواع فاکتورهای انعقادی خون دارند، به برخی کشور‌ها ازجمله آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و... صادر کرد. همین‌جا تاریخ برای عده‌ای می‌ایستد و خود را دو شق می‌کند؛ بیماری قبل از دریافت خون، بیماری بعد از دریافت خون. متأسفانه تاریخ که به همین راحتی متوقف نمی‌شود، حرکت خود را آغاز می‌کند. بیماران هموفیلی و تالاسمی که به اجبار و نیاز از این فراورده‌های خونی پخش‌شده، به‌عنوان دارو استفاده کردند به اچ آی وی مبتلا می‌شوند و بسیاری از آنها جان خود را در این سال‌ها از دست می‌دهند. گفته می‌شود شرکت مریو ادعا کرده است آلودگی این فاکتور‌ها از طرف نماینده شرکت مریو در ایران، با نامه‌ای به مقامات وزارت بهداشت اعلام شده است. خیلی‌ از این بیماران که از ماجرا بی‌خبر بودند، بیماری تازه‌شان را مخفی کردند. آنها جرأت نمی‌کردند ماجرا را پیگیری کنند. اما زمانی که این ماجرا کمی ابعاد جدی‌تری گرفت، در کمال ناباوری، وزارت بهداشت آلودگی فراورده‌های خونی وارداتی به ایران را تکذیب کرد، درحالی‌که نماینده شرکت مریو پس از بازگشت به کشورش فرانسه، در نامه‌ای به وزیر بهداشت آن زمان، آلوده بودن فراورده‌های این شرکت را تأیید کرده بود.

برگ دوم

کمی ماجرا را به عقب بازمی‌گردانیم؛ سال۱۳۶۶ نخستین مورد از بیماران هموفیلی که با فراورده‌های خونی آلوده به بیماری ایدز مبتلا شده بودند شناسایی شدند. در دهه70، پرونده‌هایی تشکیل می‌شود. احمد قویدل می‌گوید: «شکایت‌ها در 2بخش حقوقی و کیفری مطرح شدند. شکایت‌های کیفری از سال76 مطرح شد. در این سال سازمان انتقال خون ایران، مرکزی را تاسیس کرده بود تا عوارض پس از انتقال خون را در بیماران مورد بررسی قرار دهد. یکی از جمعیت‌های هدف افرادی بودند که از فراورده‌های خونی استفاده می‌کردند. پس از مراجعات افراد به این مرکز مشخص شد هپاتیت c به شکل اپیدمیکی در بیماران هموفیلی و تالاسمی شیوع پیدا کرده است. از حدود 80بیماری که به این مرکز مراجعه کرده بودند، 73نفر آلوده به هپاتیت c بودند. از زمانی که انجمن مطلع شد، ماجرا را پیگیری کرد. آن زمان بود که بیماران مبتلا به ایدز که در سال61 تا 63 از طریق داروهای وارداتی بیمار شده بودند، احساس کردند از این طریق می‌توانند شکایت خود را مطرح کنند؛ بنابراین به‌صورت تدریجی پرونده قضایی هموفیلی در حوزه کیفری در قوه‌قضاییه مفتوح شد. نامه پدر 2بیمار که یکی از آنها فوت کرده بود به مقام معظم رهبری، موجب انعکاس نامه از جانب دفتر رهبری به قوه قضاییه شد و به رسیدگی پرونده‌ها شتاب داد».

برگ سوم

اما مسئولان وقت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون همه تلاش‌شان را کردند که بیماری‌های ویروسی بیماران را به فراورده‌های خارجی نسبت دهند، درحالی‌که این تمام حقیقت نبود. قویدل توضیح می‌دهد: «آن تعداد از بیماران مبتلا به ایدز که از فاکتور 8 استفاده کرده بودند (محصولی که از فرانسه وارد شده بود فاکتور 8بود) بیماری‌شان را ثابت کردند. اما تعدادی که فاکتور 8 مصرف نمی‌کردند و نوع دیگری از داروهای انعقاد خون را مصرف می‌کردند، از داروهایی استفاده کرده بودند که از خارج از ایران وارد نشده بود. از سوی دیگر درباره مبتلایان به هپاتیت c هم انجمن هموفیلی ایران مشکوک به تولیدات سازمان انتقال خون شد». این‌طور مطرح شده است که در سال73 مرکزی به نام مرکز پژوهش و پالایش راه‌اندازی شده بود که دارو تولید می‌کرد. کانون هموفیلی که به آن مرکز شک کرده بود، در سال75 از 2کارشناس فدراسیون جهانی هموفیلی دعوت می‌کند تا داروهای این مرکز را بررسی کنند. طولی نمی‌کشد که شک‌ها به یقین می‌رسد؛ تولیدات این مرکز ویروس‌زدایی نمی‌شود و خطرناک است. از سوی دیگر قویدل تعریف می‌کند که در همان زمان، یعنی سال76 محمدجواد ظریف -نماینده ایران در سازمان ملل- وقتی از آمریکا به ایران می‌آید در سخنرانی‌ای می‌گوید که دکتر فرهادی -وزیر بهداشت دوره خاتمی- با رئیس بهداشت سازمان جهانی دیدار کرده و خواسته کارشناسان‌شان را برای بازدید به پالایشگاه خون ایران بفرستند. این دعوت عملی می‌شود و کارشناسان اعلام می‌کنند که تولیدات این پالایشگاه خطرناک است. از آن پس، خط تولید پالایشگاه تعطیل می‌شود.

برگ چهارم

سال79 دادگاه‌ها به 2بخش کیفری و حقوقی تقسیم می‌شوند. کانون هموفیلی ایران نیز با مشاوره حقوقی از وکلایش به این نتیجه رسید که برای اینکه بتواند خساراتش را اخذ کند، شکایت حقوقی انجام دهد. شکایت کیفری کانون در سال 80 منجر به رأی بدوی می‌شود و متهمان محکوم می‌شوند. شایان ذکر است که این رأی با تأیید اصل قضیه، از سوی دادگاه‌ها رد و مجددا به دادگاه‌های هم‌عرض فرستاده می‌شود تا بالاخره سال 96 حکم تبرئه متهمان صادر‌شد. قویدل می‌گوید: «کسی مجرم شناخته نشد، اما پرونده حقوقی‌مان که از ابتدا با قدرت دنبال شده بود و مستنداتی بر پایه پرونده کیفری داشت، با شاه‌کلید دستور بستن پالایشگاه توسط خود وزارت بهداشت، به نتیجه رسید. پیگیری این پرونده در سال83 منجر به صدور رأی بی‌سابقه‌ای شد؛ تأمین خسارت مادی و معنوی بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت. هرچند به رأی اعتراض شد، اما در دیوان عالی کشور به تصویب رسید و در سال85 اجرایی شد». حکمی با پرداخت خسارت 20میلیاردی به قربانیان و شاکیان پرونده؛ این خسارات به حساب‌های بیماران که کانون برایشان افتتاح کرده بود واریز شد و نخستین موفقیت اساسی پرونده حقوقی به ثمر رسید. وکالت این پرونده را دکتر صابری -وکیل نابینای این پرونده- برعهده داشت.

برگ پنجم

بعد از پیگیری شکایت ۹۷۴ شاکی پرونده، 171نفر دیگر هم شکایت کردند که آرای آنها نیز صادر شد. این پرونده تا ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد ادامه پیدا کرد. در آن زمان هنوز 3هزار پرونده بیرون مانده بود که دولت در مذاکره‌ای مطرح کرد که شکایتی طرح نشود تا داوطلبانه مبالغ را پرداخت کند. اما این مذاکرات هم شکست خورد. قویدل می‌گوید: «سال 85 یا 86 برای هر پرونده تک به تک رأی صادر کردند که تا امروز ادامه دارد. هنوز 300پرونده در قوه‌قضاییه مفتوح است. پس از آن ۹۷۴ و 171نفر، دیگر خسارت معنوی به کسی تعلق نگرفت. اما اهمیت آن پیروزی در این نیز بود که از پناهندگان تا اقلیت‌ها و قوم‌های مختلف خسارت‌هایشان را یکسان دریافت کردند و زنان و مردان یکسان از این دیه بهره‌مند شدند». حکم بیماران هموفیلی در 24خرداد 83 صادر شد؛ یعنی یک روز دیرتر. احمد قویدل برای نخستین‌‌بار از این ماجرا پرده برمی‌دارد و می‌گوید: «نمی‌خواستیم در این روز که روز تجلیل از اهداکنندگان خون است، حکم را دریافت کنیم و بر آن برگه امضا بزنیم. به صابری گفتم این موفقیت در تاریخ ثبت خواهد شد، اما روز تجلیل از اهداکنندگان خون ارزش بیشتری از موفقیت مالی دارد. همین شد که با یک روز تأخیر این حکم ابلاغ شد تا به این موقعیت تاریخی لطمه‌ای وارد نکرده باشیم».