ماجرای نظامیان و قدرت در سودان

سیاوش فلاح‌پور/ خبرنگار
در شرایطی که به‌نظر می‌رسید سرکوب اعتراضات مردمی از سوی ارتش سودان، نا‌آرامی‌های این کشور را دست‌کم برای چند‌ماهی متوقف کند، گزارش‌ها نشان می‌دهد باری دیگر شهرهای سودان به صحنه درگیری‌های مردم و نیروهای امنیتی تبدیل شده؛ درگیری‌هایی که طی یک‌ ماه گذشته مرگ بیش از 20معترض را به همراه داشته است.

افزایش بحران داخلی سودان این سؤال را برای رسانه‌ها مطرح کرده است که سرنوشت دولت عمر البشیر چه می‌شود؟ آیا سودان باری دیگر شاهد انتقال خونین قدرت خواهد بود؟ این چرخه تا کجا ادامه می‌یابد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها باید نگاهی داشت به روند انتقال قدرت در سودان از زمان استقلال این کشور تا به امروز.

صدای مارش نظامی در رادیو و قرائت بیانیه کودتا توسط یک افسر نظامی بلندپایه؛ این روایتی آشنا برای نسل‌های مختلف مردم سودان طی دهه‌های گذشته است. چرخه قدرت در سودان از زمان استقلال این کشور تا‌کنون از الگویی منظم پیروی کرده؛ چرخه‌ای که عبارت است از تشکیل دولت دمکراتیک، آغاز بحران سیاسی در پی درگیری‌های جناحی و در نهایت کودتای نظامی.

از استقلال تا جنگ داخلی
اولین دور از این چرخه به سال‌1956 بر‌می‌گردد؛ زمانی که برای نخستین‌بار پرچم سودان بر فراز شهر خارطوم به نشانه پایان استعمار انگلیسی- مصری برافراشته شده و دولت دمکراتیک ملی این کشور به ریاست اسماعیل الازهری آغاز به‌کار کرد. خیلی زود اما کار به درگیری‌های شدید حزبی کشید و تنها 2سال بعد در نتیجه بحران سیاسی، نخستین کودتای تاریخ سودان به فرماندهی ژنرال ابراهیم العبود رخ داد.

تاریخ از ژنرال عبود به‌عنوان دیکتاتوری یاد می‌کند که نقش مهمی در توسعه کشاورزی و تقویت زیرساخت‌های مدرن سودان، ازجمله ساخت جاده‌ها، راه‌آهن و حتی صندوق ذخیره ملی این کشور داشت، اگرچه تمام اینها در سایه خفقان سیاسی بی‌سابقه‌ای که ژنرال العبود به راه انداخته بود به حاشیه رفت؛ خفقانی که منجر به آغاز جنگ‌های جنوب و شمال سودان شد. این بحران‌ها شرایط اقتصادی سودان را به‌طور جدی تحت‌تأثیر قرار داد و به نوبه‌خود زمینه را برای اعتراضات مدنی، ازجمله جنبش دانشجویی سال‌1962 این کشور فراهم کرد. اگرچه این جنبش‌ها در آغاز به‌شدت از سوی ارتش سرکوب شد اما در نهایت نیروهای نظامی سودان در مقابل انقلاب بزرگ مردم در 1964 عقب‌نشینی کرده و دولت ژنرال سقوط کرد.

سقوط اقتصادی سودان در حکومت نظامیان
به این ترتیب باری دیگر چرخه انتقال قدرت در سودان چرخید و دولت دمکراتیک به ریاست الازهری بر سر کار آمد؛ دولتی که از قضا عمر کوتاهی داشت و در پی شروع مجدد درگیری‌های جناحی و روی کار آمدن چند کابینه ائتلافی، در سال 1969توسط کودتایی که این بار از سوی حزب کمونیست سودان رهبری می‌شد، سقوط کرد و قدرت در اختیار یک ژنرال دیگر به نام جعفر النمیری قرار گرفت. بزرگ‌ترین دستاورد این دیکتاتور، توافق صلح آدیس‌آبابا در سال 1972بود؛ توافقی که به موجب آن جنگ‌های شمال و جنوب سودان برای مدت طولانی متوقف شد.

اگرچه سیاست‌های ژنرال تبعات امنیتی بلندمدتی برای سودان به همراه داشت؛ تصمیم‌هایی ازجمله تقسیم جنوب به 3 ایالت که راه را برای بازگشت جنگ به این کشور باز گذاشت. النمیری همچنین برای نخستین‌بار اجرای قوانین اسلامی از سوی دولت سودان را در دستور کار خود قرار داد؛ امری که نشان‌دهنده نگرانی او از افزایش قدرت گروه‌های اسلامی بود.

سودان در دوران ژنرال النمیری شاهد تلاش‌های متعددی برای کودتا و تغییر دولت نیز بود؛ تلاش‌هایی که همگی با سیاست مشت آهنین ژنرال سرکوب شد. اگرچه النمیری در حفظ قدرت خود مقابل سایر نظامیان موفق بود اما وضعیت اقتصادی سودان در دوران او به طرز بی‌سابقه‌ای وخیم شد.

در اثر این شرایط و افزایش نارضایتی‌های مردمی سرانجام در سال‌1985 انقلابی بزرگ در سودان شکل گرفت که به‌کار دولت مقتدر ژنرال پایان داد. به این ترتیب دولت انتقالی به‌مدت یک سال کنترل امور را در دست گرفت و در سال‌1986صادق المهدی، سیاستمدار اسلامگرای سودانی در فرایندی دمکراتیک به‌عنوان رئیس دولت جدید این کشور انتخاب شد.

المهدی 3سال در رأس قدرت بود و باز هم همان ماجرای همیشگی تکرار شد؛ افزایش درگیری‌های جناحی، ورود ارتش به صحنه و در‌نهایت انتشار صدای مارش نظامی از رادیو ملی سودان؛ این‌بار ژنرال عمر البشیر بود که خبر کودتای نظامی را به مردم می‌داد؛ کودتایی که با نام دولت نجات ملی آغاز به‌کار کرد.

حالا با گذشت نزدیک به 3دهه از آن روز، به‌نظر می‌رسد باری دیگر چرخ قدرت در سودان آماده حرکت شده است، آن هم درحالی‌که سودان تجزیه شده و وضعیت اقتصادی این کشور از هر زمان دیگری بدتر است. آیا ژنرال البشیر قادر به تغییر این چرخه است و یا او هم در نهایت قربانی روند چرخشی انتقال قدرت در سودان خواهد بود؟ تحولات ماه‌های آینده در سودان پاسخ این پرسش را مشخص می‌کند.