جدال حقوقدانان در مجمع

فرزانه آئینی | خبرنگار

اراده مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین‌تکلیف پیوستن ایران به FATF جدی‌تر شده؛ بماند آنکه آتش جبهه مخالفان این موضوع هم درون مجمع سنگین‌تر شده است؛ اما حداقل در 2 جلسه اخیری که ریاست مجمع دست به‌دست شده، رویکرد این نهاد برای تعیین‌تکلیف لوایحی که بیش از یک سال است مجلس، شورای نگهبان، مجمع و نهادهایی مثل حوزه و نمازجمعه را درگیر خودش کرده، تغییر یافته است.

در دورانی که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در کسوت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام دچار کسالت بود و جلسات با دستور کاری که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌کرد، تأخیر زیادی در بررسی لوایح 4گانه مرتبط با FATF در مجمع صورت گرفت اما در 2 جلسه اخیر به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی علاوه بر تصویب اصلاح قانون مقابله با پولشویی، لایحه پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی) هم به صحن مجمع رسید. اگرچه دیروز مذاکرات برای تصویب پالرمو به سرانجامی نرسید اما همین روند این امید را ایجاد کرد که تا 27بهمن که فرصت 4ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران تمام می‌شود، وضعیت پیوستن ایران به FATF روشن شده باشد.

جلسه فوق العاده

جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام یک جلسه فوق‌العاده بود. از این جهت که در غیاب رئیس‌جمهور چهره‌هایی مثل محمدجواد ظریف وزیر خارجه، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی برای بحث درباره پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بودند.  لایحه پالرمو، یکی از لوایح چهارگانه دولت برای پیوستن به   FATF است که از دوم آبان‌ماه گذشته و بعد از رد آن در شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؛ بعد از نشست دیروز مجمع، احمد توکلی، عضو مجمع خبر داد که قرار است تا شنبه آینده بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام برسد. او به ایسنا گفت: برای بررسی پالرمو جلسه فوق‌العاده‌ای در روز چهارشنبه تشکیل خواهد شد و قرار شده تا شنبه هفته آینده بررسی این موضوع به اتمام برسد. آیت‌الله مجتهد شبستری، دیگر عضو مجمع نیز خبر داده که لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های دفاعی و حقوقی مجمع به‌عنوان کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده تا بیشتر مورد واکاوای و حلاجی قرار گیرد. مجمع در حالی امیدوار است تا شنبه آینده تکلیف پالرمو را یکسره کند که بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عضویت ایران در CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم)در دستور کار امروز مجلس قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود مجلس با اصرار بر نظر قبلی این لایحه را نیز به مجمع ارجاع دهد.

جلسه‌ای متفاوت اما بی‌نتیجه

جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای متفاوت بود، قابل توجه‌ترین تفاوت نشست دیروز مجمعی‌ها با سایر نشست‌ها حضور اکثریت اعضا به استثنای حسن روحانی، رئیس‌جمهوری بود. از رئیس مجلس گرفته تا رئیس شورای نگهبان و محمود احمدی‌نژاد که انتظار می‌رفت به‌خاطر اختلاف‌نظرهایش با برادران لاریجانی جلسات مجمع را تحریم کند؛ همچنان‌که در جلسه قبل غایب بود. خوش‌وبش‌های او با محمدباقر قالیباف، رقیب همیشگی‌اش شاید در ظاهر حکایت از این داشت که این دو سیاستمداری که سال‌ها پشت به هم حرکت کرده‌اند اختلافات را کنار گذاشته‌اند.

زمانی که نوبت به جنیدی می‌رسید تا در دفاع از ضرورت پیوستن به پالرمو ادله حقوقی رو کند، در تقابل با او عباسعلی کدخدایی حقوقدان شورای نگهبان استدلال می‌کرد. جنیدی و کدخدایی با پوشه‌هایی که روی میز خود داشتند مدام و مستمر مشغول ارائه ادله حقوقی در 2 جبهه مخالف هم بودند همچنان که درتمام عکس‌هایی که از آنها منتشر شده به‌شدت مشغول بررسی اسناد همراه خود هستند.

چرا بررسی پالرمو بی‌نتیجه ماند؟

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پایان نشست دیروز همچون احمد توکلی از بی‌نتیجه ماندن بررسی لایحه پالرمو در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت خبر داد. او در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با تأکید بر اینکه بررسی‌ها در این جلسه نتیجه‌ای نداشت، گفت: این جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت، اما صحبت‌ها به جمع‌بندی نرسید و مصوبه خاصی نداشتیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت تصویب لوایح مرتبط با FATF و کنوانسیون پالرمو تصریح کرد: این موارد نیاز به بررسی‌های عمیق دارد و نمی‌توان به سادگی مسئله‌ای را بدون رسیدن به نتیجه قطعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد.او درباره جزئیات بررسی‌ها در جلسه دیروز تأکید کرد که امکان ارائه توضیحات درباره جزئیات این لایحه را ندارد. هرچند مصباحی‌مقدم از بیان علت بی‌نتیجه ماندن نشست دیروز خودداری کرد، اما مجید انصاری دیگر عضو مجمع در این‌باره به جماران گفت: تصمیم نهایی در رابطه با تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو به‌دلیل نهایی نشدن نظر 2 کمیسیون حقوقی-قضایی و سیاسی-امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به جلسه بعد موکول شد. آیت‌الله محسن مجتهد‌شبستری، دیگر عضو مجمع‌ تشخیص مصلحت ‌نظام نیز در این باره به باشگاه خبرنگاران خاطرنشان کرد: به‌دلیل گستردگی دامنه این موضوع وقت به رأی‌گیری کفاف نداد و مقرر شد تا در کمیسیون‌های تخصصی این موضوع بیشتر حلاجی شود.

مخالفت‌هایی از بیرون مجمع

آنچه سبب شده است مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث لوایح مربوط به FATF محتاطانه گام بر دارد، موجی از واکنش‌های منفی است که از سوی صاحب‌نظران جناح راست پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را نشانه گرفته است. چنانچه دیروز همزمان با بررسی پالرمو در مجمع، آیت‌الله نوری‌همدانی از مراجع تقلید گفت: درباره FATF و پالرمو نظرات خود را با تحقیق و بررسی مطرح کردیم؛ تصویب چنین کنوانسیون‌هایی به صلاح کشور نیست و تذکرات خود را مطرح کرده و به تکلیف و وظیفه خود عمل می‌کنیم. به گزارش جماران، او تأکید کرد که طبق نظر کارشناسان، پالرمو با استقلال و امنیت کشور منافات دارد و مسئولان باید تابع ولایت فقیه باشند. CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی)، 2لایحه‌ای هستند که درصورت تصویب نهایی آنها، پیوستن ایران به FATF قطعی می‌شود. سرنوشت اولی فعلا بین مجلس و شورای نگهبان معلق مانده و دومی هم روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر نظر  اعضای مجمع است. لوایح اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قانون پولشویی، 2لایحه دیگر دولت برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی است که پیش‌تر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده است. ایران برای تسهیل روابط بانکی بین‌المللی لازم است به FATF بپیوندد و توصیه‌های این گروه بین‌المللی را اجرا کند. گروه ویژه اقدام مالی 27مهرماه در جلسه خود فرصت 4ماهه‌ای به ایران داده تا به توصیه‌های این گروه عمل کند.

   حواشی سیاسی، چهره‌های سیاسی

در کنار تقابل حقوقی دولت و شورای نگهبان در این نشست، جلسه دیروز مجمع، حاشیه دیگری هم داشت. حضور چهره‌ها و مقامات که حواشی سیاسی را بر متن نشست پررنگ‌تر جلوه می‌داد؛ ازجمله این حواشی حضور ابراهیم رئیسی در نشست دیروز و نشستنش بر صندلی روسای قوا بود. آنچه تغییر جایگاه رئیسی از صندلی‌های میانی به صندلی‌های رأس مجمع را غیرتصادفی نشان می‌داد زمزمه‌هایی است که اخیرا در مورد ریاست او بر قوه قضایی مطرح می‌شود؛ زمزمه‌هایی که با سپردن ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت‌الله آملی‌لاریجانی از سوی مقام معظم رهبری بیش از پیش تقویت شده است.