سقوط صادرات در چاه ارزی

نوسان نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی و دشواری‌های تجاری اخیر در گمرک و قوانین و بخشنامه‌های تجاری صدای صادرکنندگان را درآورده و آنها به دولتی‌ها پیام داده‌اند که با این رویکرد، سقوط صادرات در چاه‌های ارزی و تجاری دور از انتظار نخواهد بود. صادرکنندگان و کارآفرینانی که سال‌های گذشته بیش از قوانین کار از سیستم قضایی، رقابت ناسالم و کمبود نقدینگی گلایه داشتند حالا می‌گویند نرخ ارز و نوسان‌های آن، تحریم‌های بین‌المللی، رفتار گمرک و اثر بخشنامه‌ها و مقررات تجاری، نرخ مالیات و سازوکار مالیات‌ستانی و البته قیمت‌گذاری دستوری کالاها بر سر مسیر کسب و کارشان اختلال ایجاد کرده است.

به گزارش همشهری، یافته‌های یک نظرسنجی از سوی اتاق تهران نشان می‌دهد از نظر بخش خصوصی ایران، بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی در ارتباط با نرخ ارز، تثبیت نرخ ارز با وجود تورم در داخل کشور، سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی و دسترسی نداشتن بخش‌های واقعی اقتصادی ازجمله تولید به ارز یارانه‌ای در سال‌جاری، چشم‌انداز فعالیت بخش خصوصی را دچار ابهام کرده؛ این در حالی است که بانک مرکزی تقریبا هر هفته یک بخشنامه یا تصمیم تازه می‌گیرد، دولتی‌ها مدام تکرار می‌کنند ارزهای صادراتی باید بازگردد و صادرات تقویت شود، وزارت صنعت در حال بازنگری فهرست واردات کالاهاست و گمرک هم آمار می‌دهد که حجم تجارت در حال بهبود است. روایت دولتی‌ها با تحلیل بخش خصوصی مغایرت دارد و آنها سیاست‌های دولت را باعث اختلال در کسب و کارها و خطری بر سر راه تجارت و صادرات می‌دانند.

سکسکه ارزی دردسرساز شد
سیدحمید حسینی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با همشهری درباره ریشه اختلاف بین صادرکنندگان و دولت بر سر بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی می‌گوید: مسئولان دولتی روال قبلی را برهم‌زده و باعث ایجاد سکسکه در روند صادرات و تجارت شده‌اند و فرمان تغییر مسیر در ارتباط با برگشت ارز صادراتی و نحوه مصرف آن را داده‌اند اما این تغییر مسیر به راحتی قابل اجرا نیست و باید به فعالان اقتصادی اجازه کافی برای تطبیق‌دادن خود با شرایط سخت ایجاد شده را بدهند.
او با اشاره به مشکلات بر سر مسیر صادرات و واردات کالا ازجمله مشکلات نظام بیمه‌ای، حمل‌ونقل و ترانزیت کالاها و دشواری نقل و انتقال ارز می‌افزاید: با همه این مشکلات، دولت یک مانع جدید را ایجاد کرده و مطالباتی از فعالان اقتصادی دارد که اجرایی کردن آن ممکن به‌نظر نمی‌رسد و به‌نظر نه دولت و نه بخش خصوصی حاضر به کوتاه‌ آمدن از مواضع خود نیستند. این صادرکننده بخش خصوصی تأکید می‌کند: هیچ‌کسی نمی‌گوید که نباید ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازگردد، بلکه اختلاف بر سر سازوکار برگشت ارز صادراتی و نحوه مصرف آن است و اگر دولت می‌خواهد از صادرات حمایت کند، باید مسیر را هموار سازد؛ نه اینکه همواره با صدور بخشنامه‌های متعدد مشکلات را بیشتر کند.



   بازارهای اصلی هدف

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به حجم صادرات ایران به عراق می‌گوید: عراق و افغانستان 2کشور اصلی و بازار عمده هدف صادراتی ایران به شمار می‌روند و اگر دولت می‌خواهد این مسیر هموارتر شود، باید مشخصا بگوید چه سازوکاری برای تجارت بین ایران و 2کشور یادشده براساس پول ملی این کشورها دارد؛ زیرا بسیاری از صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان ارسال می‌کنند و سازوکاری برای نقل و انتقال ارز از طریق کانال بانکی یا تبدیل ارزهای دریافتی به‌صورت ریال یا دینار وجود ندارد و بانک مرکزی باید مسیر درستی را برای حفظ میزان صادرات فعلی و حتی افزایش آن معرفی کند. این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیرندگان درباره چالش برگشت ارز صادراتی به‌جای حل مشکلات، خود را به نشنیدن و ندیدن زده‌اند، می‌افزاید: اگر به‌طور مثال بانک مرکزی اصرار دارد که باید دینار عراق در تجارت بین 2کشور به رسمیت شناخته شود، پس باید بانک‌های کشور ملزم به خرید دینار شوند و تعهد از روی دوش صادرکنندگان برداشته شود اما به‌نظر می‌رسد مسئولان دولتی به‌جای حل مشکل تنها به توجیه سیاست‌ها و تصمیم‌هایی می‌پردازند که بیشتر به اخلال در روند تجارت می‌انجامد.