شهری
رشت؛ شهر امن خلافسازها
مدیر هماهنگی و نظارت بر ساختوسازهای شهرداری رشت: ۷۸ درصد از آرای پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریب است
مهسا طالبی| رشت- خبرنگار:
سال‌هاست در رشت شاهد ساختوسازهای غیررسمی و خلاف روی زمین‌های نسقی هستیم که معضلی جدی برای این شهرستان هستند، اما آنچه این معضل را به تهدید تبدیل می‌کند، ساخت‌و‌سازهایی بسیار ناایمن هستند و هر آن ممکن است یک زلزله، مصیبتی بزرگ فراهم کند.
نبود برخورد جدی با سازندگان در این زمین‌ها موجب شده است تا در مرکز استان با بافت ناایمن و غیرمجاز مواجه باشیم. این روزها به دلیل افزایش ساخت منازل مسکونی غیراستاندارد، از رشت به عنوان شهر امن خلافسازها یاد می‌شود. از آنجا که اهرم‌های قانونی در برخورد با این سازندگان متخلف آنچنان که باید به کار گرفته نمی‌شوند، بر تعداد آنها افزود شده است. در نتیجه این سازندگان که تعدادشان هم کم نیست به ساختوساز غیرمجاز و بدون پروانه در زمین‌های نسقی، آن هم به صورت غیراستاندارد می‌پردازند.
حادثه در کمین رشت
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر رشت درباره روند رو به رشد ساختوسازهای غیررسمی هشدار داد.
«رضا رسولی» رخداد هرگونه حادثه‌ای در این زمینه را فاجعه‌آمیز تلقی کرد و گفت: ساختوسازهای غیررسمی فقط برای عده‌ای سودآور است و مانند بمب عمل‌نشده هر لحظه می‌توانند فاجعه‌ای برای ساکنان رقم بزنند.
وی خواستار برخورد هوشمندانه با افرادی که اقدام به ساختوساز غیررسمی می‌کنند و افزود: با افرادی که به دنبال دریافت استانداردهای لازم برای ساختوساز نیستند، باید در همان مراحل ابتدایی ساخت برخورد شود، چون معمولا بعد از عملیات ساخت اقدام موثری برای ایمنی ساختمان نمی‌توان انجام داد.
آسیب به مدیریت شهری
مشاور کمیسیون عمران و توسعه شهری که مطالعات دقیقی بر روند ساختوسازهای ناایمن بر زمین‌های نسقی داشته است، در گفت‌و‌گو با همشهری ساخت ساختمان‌های ناایمن را اپیدمی شهری دانست .
«مهدی برزگر» با اشاره به تبعات ساختوساز در زمین‌های نسقی این ساختوسازها را به تابوت انسان‌های زنده تشبیه کرد و گفت: ساختوساز در این زمین‌ها موجب آسیب به سیستم مدیریت شهری می‌شود و هر مشکلی ناشی از این ساختوسازها متوجه شهرداری است.
وی افزود: بازار ساختوساز را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ در بخش اول پیمانکار بر اساس استانداردهای تعیین شده و با ضابطه، کارهای خود را انجام می‌دهد.
در بخش دوم پیمانکار بدون هیچ ضابطه‌ای به ساختوساز مشغول می‌شود. در شرایط فعلی متاسفانه پیمانکاران به سمت ساختوساز بدون ضابطه و غیراستاندارد که کم‌هزینه‌تر و بدون درگیری در بوروکراسی‌های اداری است، گرایش دارند.مشاور کمیسیون عمران و توسعه شهری هزینه بالا در رعایت استانداردهای ساختوساز را از دلایل گرایش پیمانکاران به سمت ساختوساز غیررسمی دانست و بیان کرد: اگر برای این شرایط برنامه‌‌ریزی و اقدام موثری نشود، تبدیل به اپیدمی خواهد شد.
برزگر با اشاره به پیچیدگی برخورد با معضل ساختوساز غیررسمی افزود: نوع برخورد با پیمانکاران از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، چون هر رفتاری می‌تواند بازخوردی متفاوت در رفتار پیمانکاران به وجود آورد.
وی شهر اصفهان را به عنوان مدلی موفق در برخورد با ساختوساز غیررسمی معرفی کرد و ادامه داد: تعامل شهرداری با دستگاه‌هایی مانند دادستانی، بازرسی و پلیس از دلایل موفقیت در ایجاد فضایی برای دفاع از حق و حقوق شهروندان و زندگی در محیطی ایمن است.
شهرداری ابزار کافی ندارد
اما مدیر هماهنگی و نظارت بر ساختوسازهای شهرداری رشت، با اشاره به روند افزایشی ارسال پرونده‌ها به کمیسیون ماده۱۰۰ به همشهری گفت: ۷۸ درصد از آرای پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریب است.
«هانی عسکری» به مشکل حقوقی ضابطان شهرداری در برخورد با ساختوسازهای غیررسمی اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال ماموران شهرداری نمی‌توانند به بخش‌های محصور شده ورود کنند. در مجموع شهرداری از ابزار کافی و لازم برای برخورد با این معضل برخوردار نیست.
تذکر به پیمانکاران کافی نیست
عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای رشت نیز روند برخورد با ساختوساز غیررسمی را ناکارآمد دانست و افزود: در روند کنونی فقط تذکر به پیمانکاری که اقدام به ساخت‌ساز خلاف مقررات کرده، موثر نیست، چون تجربه نشان داده پیمانکار چند روز بعد از تذکر مجدد به کار خود ادامه می‌دهد.
«بهراد ذاکری» برخورد با ساخت‌و‌سازهایی ر ا که از استانداردها پیروی نکردند هم از بعد اجتماعی دارای پیچیدگی دانست و اظهار کرد: در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرونده‌ها را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد.
در نوع اول افرادی خلاف کرده‌اند که کسب و کار آنها ساختوساز است و در نوع دوم با افرادی مواجهیم که از تمکن مالی برخوردار نیستند و فقط توانسته‌اند فضایی به عنوان سرپناه برای خود تهیه کنند.
باید در نظر گرفت برخورد حداکثری با افراد نوع دوم باعث بی‌خانمان شدن آنان می‌شود و عواقب اجتماعی گسترده به دنبال دارد.وی خواستار برگزاری جلسه با حضور استاندار و رئیس دادگستری برای برون‌رفت از مشکلات پیش رو شد.
