به‌دنبال فشار بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اختلاف میان صنایع پتروشیمی، فولاد و معادن بر سر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات شدت گرفت.
به گزارش همشهری، از ابتدای آبان‌ماه و با اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران بحث ورود ارز به ایران جدی‌تر شده است؛ به همین دلیل از 3ماه پیش بانک مرکزی از صادرکننده‌های غیرنفتی که عمدتا شرکت‌های تولید‌کننده مواد پتروشیمی، معدنی و فلزی هستند خواست ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. اکنون اعمال فشار دولت و بانک مرکزی به بروز اختلاف میان شرکت‌های فعال در صنایع پتروشیمی، معادن و فلزات منجر شده است. این شرکت‌ها اصطلاحا تعهد ارزی دارند؛ به‌طوری‌که در طول چند هفته گذشته مسئولان، هر صنعت دیگری را متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی می‌کنند. این اختلاف‌ها بعد از آن جدی شد که اوایل امسال حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در لحنی تند از کسانی که ارزشان را در سامانه نیما عرضه نمی‌کنند، انتقاد کرد. بعد از سخنان رئیس‌جمهوری بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به آنها 3ماه مهلت داد ارز حاصل از صادراتشان را تحویل دهند.
با این همه طبق گزارش اظهارنظر‌های مقامات دولتی و بانک مرکزی مشخص شد با وجود این تهدید‌ها هنوز هم بخشی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی این شرکت‌ها به کشور بازنگشته است. در این مدت انگشت اصلی اتهام به سمت شرکت‌های پتروشیمی نشانه رفته بود که حاضر نیستند ارزهایشان را وارد کشور کنند. این موضوع موجب شد تا هفته قبل محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با لحنی تند به صادرکنندگان درباره برخورد قانونی با متخلفان هشدار جدی بدهد و بگوید: برخی از صادرکنندگان تصور می‌کنند دولت از آنچه اعلام کرده عقب‌نشینی می‌کند؛ درحالی‌که با تصمیمات اتخاذ شده می‌توان با صادرکنندگانی که به مقررات اعلام شده عمل نمی‌کنند، برخورد قانونی انجام داد.
این سخنان موجب شد شرکت‌های پتروشیمی اعلام کنند به تعهدات ارزی‌شان عمل کرده‌اند؛ به‌طوری که احمد مهدوی ابهر، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این‌باره گفت: صحیح نیست که تنها پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، بلکه همه صادرکنندگان باید ارز خود را در این سامانه عرضه کنند.
به گفته او از ۱۰۰درصد صادرات انجام شده در نیمه اول امسال ۷۰درصد ارز آن وارد کشور شده و ۳۰ درصد باقیمانده آن نیز صرف هزینه واحدها ازجمله بدهی‌ها، تجهیزات، مواداولیه و... شده است.
بعد از این سخنان بانک مرکزی هم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صادرکنندگان عمده کانی‌های فلزی از ابتدای سال تاکنون، ۳میلیارد یورو کالا صادر کرده‌اند اما فقط 839میلیون یورو از این مقدار ارز را به کشور بازگردانده‌اند. بانک مرکزی در عین حال تهدید کرد متخلفان را از خدمات ارزی محروم می‌کند.
این واکنش‌ها موجب شد انگشت اتهام به جای شرکت‌های پتروشیمی به سمت شرکت‌های فعال در بخش فولاد نشانه برود. اما یک روز بعد سیدرضا شهرستانی، عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرد: برگشت داده نشدن ارزهای حاصل از صادرات تنها متوجه فولاد نیست و آلومینیوم، مس و... را نیز شامل می‌شود.
به گفته او با توجه به هدف تولید ۲۵ تنی فولاد در سال‌جاری و احتساب نیاز به ۱۲۰ دلار به ازای تولید هر تن فولاد، فقط 2میلیارد نیاز ارزی صنعت فولاد برای تولید است؛ بنابراین ارز برگردانده شده بیش از آنچه باید، برگشت داده شده و بدعهدی صورت نگرفته است.
بار دیگر اتهام به پتروشیمی‌ها
دیروز علی شریعتی، یک عضو اتاق بازرگانی ایران بار دیگر انگشت اتهام را به سمت شرکت‌های پتروشیمی نشانه رفت و گفت: ما بارها پیشنهاد دادیم که دولت در هنگام آمار دادن و بررسی صادرات غیرنفتی، بخش میعانات و پتروشیمی‌ها را از سایرین جدا کند تا همگی بدانند که چه گروهی از آوردن ارز خودداری می‌کنند. صنایع غذایی و دیگر اقلام صادراتی رقم بالا در نهایت 10میلیارد دلار را شامل شود و بقیه رقم‌ها متعلق به پتروشیمی‌هاست اما نمی‌دانم چرا دولت رودربایستی می‌کند و صریحا از آنها نام نمی‌برد. او درباره اخطار بانک‌مرکزی به صادرکنندگانی که کمتر از 50درصد از ارز صادراتی خود را به کشور برگردانده‌اند، گفت: صادرکنندگان 2 دسته هستند؛ یک دسته خرد که کمتر از یک میلیون دلار در سال فعالیت می‌کنند که دولت آنها را معاف کرده و دیگری کلان‌ها که مشکل اصلی دولت با آنهاست ولی همه می‌دانند که این کلان‌ها منظور پتروشیمی‌ها هستند، اما معلوم نیست چه مصلحت و رودربایستی وجود دارد که اسم آنها را به زبان نمی‌آورند و فقط می‌گویند بخش خصوصی.
ادامه اختلاف‌ها بر سر بازگشت ارز
در همینه زمینه :
