بحث ما و شورا‌ اختلاف کارشناسی است

در نشست اخیر شورای اسلامی شهر تهران موضوع «نهاد پایش طرح‌های توسعه شهری» به محور گفت‌وگو میان شهردار و اعضای شورا تبدیل شد؛ گفت‌وگویی که هرچند در برخی لحظات با لحن صریح و انتقادی همراه بود، ‌در اصل از جنس بحث‌های کارشناسی درباره حدود اختیارات و فرآیندهای قانونی مدیریت شهری بود. اما ماجرا از چه قرار است؟
اختلاف اخیر میان علیرضا زاکانی و مهدی چمران بر سر نهاد پایش طرح‌های توسعه شهری تهران در واقع یک جدل حقوقی و کارشناسی درباره حدود اختیارات شورا و شهرداری است، نه دعوای شخصی یا سیاسی.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز گذشته با حضور در صحن شورا، نکاتی درباره شیوه تصویب نهاد پایش مطرح کرد. او معتقد بود که در مصوبه شورا طی یک رفت و برگشت تغییراتی اعمال شده و تأکید داشت که رعایت دقیق قانون، زیربنای سلامت تصمیم‌گیری در شهرداری است. او گفت هدفش از طرح موضوع، دفاع از قانون و شفاف‌سازی است تا هرگونه ابهام احتمالی در فرآیندها برطرف شود. به گفته زاکانی، هر دستگاهی باید پاسخگوی تصمیمات خود در چارچوب مقررات باشد و اگر مغایرتی وجود دارد، باید با استناد روشن به قانون اصلاح شود.
این اظهارات واکنش برخی اعضای شورا را در پی داشت. تعدادی از آنان با تأکید بر شأن نهاد شورایی و جایگاه آن در قانون، بر ضرورت حفظ تعامل و احترام متقابل تأکید کردند. 
3تن از اعضای شورای شهر در واکنش به سخنان اخیر شهردار، نسبت به لحن و شیوه طرح مباحث انتقاد داشتند و خواستار توضیح شفاف‌تر او شدند. 
علیرضا زاکانی ضمن تاکید بر اینکه نباید بندی به مصوبه در خصوص نهاد پایش اضافه می‌شد، در یک بررسی کارشناسانه در جمع خبرنگاران گفت:  گزارشی که از سوی نهاد پایش در صحن شورا قرائت شد، ناقص و معیوب بود. هر آنچه من مطرح کردم، ناظر بر قانون است و هیچ اختلاف سلیقه‌ای در کار نیست. آقای چمران بزرگ ماست و احترام ایشان واجب است، اما باید اجازه داده شود که توضیحات حقوقی و فنی بیان شود تا مشخص شود که مبنای استدلال ما قانونی است. ملاک عمل ما قانون، قانون و قانون است و این مسیر را ادامه خواهیم داد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران‌ نیز در پاسخ به شهردار، بر اهمیت قانون‌مداری و شفافیت در فرآیندهای شورا تأکید کرد. او گفت که شما نماینده مجلس بودید و قانون مجلس را به شورا می‌دهید. اگر ما چنین قانونی داشتیم (قانون درباره موضوع نهاد پایش و تغییر مصوبه شورا پس از بازگشت از فرمانداری) 20سال آن را می‌دیدم. شما جمله خود را ناقص گفتید؛ گفتید تبصره در مصوبه نبوده و آن‌را وارد کردید.  این صحبت‌ها در این میان پایان یافت. ناظران شهری معتقدند اتفاق اخیر را می‌توان نه در قالب «درگیری سیاسی»، بلکه به‌عنوان نوعی «تضارب دیدگاه کارشناسی» تحلیل کرد. طی 3سال گذشته، شورا و شهرداری تهران در بسیاری از موضوعات کلان از جمله طرح جامع، مولدسازی دارایی‌ها، برنامه سوم توسعه و بودجه سالانه همکاری نزدیکی داشته‌اند و چنین مباحثی در واقع بخشی از همان فرآیند طبیعی تصمیم‌سازی است. در تمام نظام‌های مدیریت شهری دنیا، نهادهای تصمیم‌گیرنده در مقاطع مختلف دچار اختلاف دیدگاه می‌شوند، اما هنر مدیران در تبدیل این اختلاف به گفت‌وگوی سازنده است. اتفاق اخیر نیز اگر در مسیر تعامل و بررسی حقوقی پیش برود، می‌تواند به اصلاح فرآیندها کمک کند. در ادامه جلسه، برخی اعضای شورا از شهردار خواستند تا در نشست‌های آتی، اینگونه موضوعات در چارچوب کارگروه‌های مشترک مطرح شود تا از بروز برداشت‌های نادرست جلوگیری شود. آنان تأکید کردند که شورا و شهرداری هر دو در برابر شهروندان مسئولند و هدف مشترکشان بهبود کیفیت اداره تهران است.