دغدغههای افزایش قیمتخودرو
فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو
اقدام اخیر دولت برای افزایش پلکانی قیمت برخی محصولات ایرانخودرو عاقلانه و منطقی بهنظر میرسد زیرا این شیوه افزایش قیمت خودرو علاوه بر آرامشبخشی به بازار، از شکلگیری موج انصراف مشتریان و تحمیل هزینههای کلان مالی آن بر خودروسازان جلوگیری میکند. اما این میزان افزایش قیمت درصورتی که با رشد واقعی عرضه همراه نشود، به تعدیل قیمتها در حاشیه بازار منجر نخواهد شد.
با توجه به میزان زیان انباشته، تیراژ تولید و تعهدات معوق پیشفروش شرکتهای خودروسازی نباید انتظار رشد عرضه فوری خودرو را به بازار داشت. از سوی دیگر با توجه به اینکه تولید خودرو در 9ماه امسال کمتر از 800هزار دستگاه بوده و تا آخر سال نیز حداکثر به یک میلیون دستگاه میرسد، دغدغههای قیمتگذاری خودروهای پرتقاضا دوچندان میشود. با تقسیم میزان زیان خودروسازان بر تولید آنها، سرانه زیان خودروسازان تا پایان سال بهمراتب بیش از میزان افزایش قیمتها خواهد بود یعنی این میزان افزایش قیمت دردی از زیان خودروسازان نیز دوا نمیکند ودر صورتی که این افزایش قیمتها از زیان خودروسازان جلوگیری کندنیز بهمعنای نادرستی گزارش زیاندهی خودروسازان خواهد بود. واقعیت آن است که افزایش بیشتر قیمت رسمی خودروهای پرتقاضا ، موج انصراف مشتریان را به دنبال داشت وبا قیمتهای اعلام شده جدید نیز همچنان عدهای از شکاف قیمت مصوب و حاشیه بازار خودرو سود خواهند برد مگر آنکه حجم تولید و عرضه خودرو تا حدی افزایش یابد که این فاصله را کاهش دهد، در چنین شرایطی نیز اگر عرضه خودرو زیاد شود به معنای تقویت شائبه احتکار خودرو توسط خودروسازان خواهد بود.
فارغ از عرضه نقدی و فوری یا عمل کردن خودروسازان به تعهدات معوق، رشد عرضه خودرو میتواند منجر به شکست قیمتها شود اما موضوع آن است که اکنون نابسامانی فرایند تحویل خودرو موجب اختلال در بازار شده و سطح قیمتهای کنونی خودرو در بازار تقاضای چندانی ندارد. تعهد یک میلیون دستگاهی خودرو نیز عدد نگرانکنندهای بوده و بعید است خودروسازان بتوانند تا کمتر از یک سال آینده این خودروها را تحویل دهند اما درصد زیادی از خریداران خودرو به طمع سود ثبتنام کرده و بخشی از متقاضیان پیشخرید با قیمتهای جدید نیز نمیتوانند خودرو را تحویل بگیرند که به رشد انصرافها یا حوالهفروشی در بازار خودرو منجر میشود. باید توجه کرد با پیشفروش یک میلیون خودرو به مشتریان، میزان پیشپرداخت مردم برای خرید خودرو بهخودروسازان به 20هزار میلیارد تومان میرسد که رقم چشمگیری است و درصورت نبود مدیریت صحیح میتواند به بحران تبدیل شود. بر این اساس باید سیاستگذاران صنعت خودرو عاقلانه عمل کرده و فرایند تولید و عرضه در زمینه تعهدات آینده و ثبتنامهای جدید را مدیریت کنند. شرایط صنعت خودرو بهگونهای است که کوچکترین اشتباهی میتواند بحران جدیدی را در کشور ایجاد کند. با این شرایط باید بازههای افزایش رسمی قیمت خودروهای پرتقاضای داخلی به کمتر از یکماه و حتی به یک تا 2هفته کاهش یابد زیرا هرچه سهم دلالها از سود حاصل از فروش خودرو در بازار آزاد کاهش یافته و این سود به شرکتهای خودروسازی بازگردد در مقابله با بحران احتمالی پیش روی صنعت خودرو مؤثر خواهد بود. باید بپذیریم که قیمت خودرو در بازار مصرف تابع میزان عرضه است و اگر همچنان عرضه قطرهچکانی خودرو را شاهد باشیم، مشکلات تولید و عرضه خودرو حادتر خواهد شد. اگرچه افزایش 30درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو و تعیین نرخ جدید برای خودروهای پرتقاضا به میزان 14تا 28درصد کمتر از قیمت بازار میتواند از نظر روانی تأثیر مثبتی بر شکست قیمتها در بازار آزاد خودرو داشته باشد اما در درازمدت میزان تأثیرپذیری قیمتهای حاشیه بازار خودرو از نرخهای مصوب اعلام شده، کمتر خواهد شد در واقع قیمتهای کارخانه تأثیرچندانی در کاهش قیمتهای حاشیه بازار ندارد و آنچه بر قیمت حاشیه بازار اثر میگذارد رشد عرضه است زیرا قدرت خرید مشتریان تقویت نشده و اگر خودروسازان نتوانند در قالب عمل به تعهدات معوق یا فروش نقدی و فوری، کفه عرضه خودرو را در بازار سنگین تر کنند، شاهد رشد لجامگسیخته و بیش از پیش قیمت خودروها در حاشیه بازار خواهیم بود.