حق کارگران

حاتم شاکرمی، معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی افزایش حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار در نشست هفته آینده شورای‌عالی کار خبر داده است.

این خبر فارغ از اینکه چه اهدافی در پس آن وجود دارد، خبر بسیار خوشایندی است؛ چراکه از یک‌ طرف قرار است بعد از چندین‌ماه بی‌نظمی و بلاتکلیفی در برگزاری جلسات شورای‌عالی کار، دوباره نشست ماهانه این شورا برگزار شود و از سوی دیگر مسئولی در سطح معاون وزیر از حق ‌و حقوق کارگران سخن به میان آورده؛ آن‌ هم در شرایطی که تقریبا هیچ‌کس صدای نمایندگان کارگری را نمی‌شنود. البته رمزگشایی از این جلسه احتمالی با دستور کار بررسی و بحث درباره حق مسکن 40هزارتومانی کارگران می‌تواند کمی دلسردکننده باشد؛ مثلا شاید - به‌احتمال بسیار ناچیز - برنامه‌ریزی‌شده تا پرونده پرتب‌وتاب خواسته کارگران برای جبران هزینه معیشت با افزایش مثلا 100درصدی حق مسکن ناچیز کارگران بایگانی شود که در این صورت باید گفت این بار نیز سخن گفتن از کارگران برای خوشحال کردن آنها نبوده و هدف فقط آرام کردن جو روانی است.

شاکرمی گفته است: حق مسکن کارگران در 2 سال گذشته ۴۰هزار تومان بوده و افزایش آن در دستور کار قرار گرفته اما میزان افزایش آن باید با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. البته او معتقد است؛ «هرچند افزایش حق مسکن به‌عنوان یکی از پارامترهای فیش حقوقی ناچیز است اما بر افزایش مزد می‌تواند مؤثر باشد» که یکی از معانی آن می‌توان خلاصه شدن ترمیم دستمزد کارگری به همین رقم ناچیز باشد؛ به‌خصوص که معاون وزیر کار درباره راهبرد و برنامه‌های این وزارتخانه در افزایش سطح معیشت کارگران به 2پارامتر ماده۴۱ قانون کار یعنی «میزان افزایش تورم» و «معیشت» اشاره کرده و مسکن را نیز یکی از پارامترهای مؤثر بر افزایش تورم دانسته که باید مورد توجه باشد و این یعنی ترمیم دستمزد از طریق توجه به جزئی‌ترین بخش فیش حقوقی.