بیم و امید بازار متشکل ارزی

سیدکمال سید‌علی/معاون اسبق ارزی بانک مرکزی

تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار، برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، به‌دلیل اعلام نشدن جزئیات آن و تصمیم واقعی بانک مرکزی، هاله‌ای از بیم و امید را در ارتباط با ثبات نرخ ارز به همراه دارد که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تصمیم اخیر نمی‌تواند و نباید به‌معنای راه‌اندازی بورس ارز تلقی شود و بهتر آن است که بانک مرکزی براساس آیین‌نامه‌های مرتبط با یکسان‌سازی نرخ ارز، به انجام عملیات آکشن یا حراج ارزی متناسب با رصد و برآورد واقعی از نیازهای ارزی از طریق کانال بانک‌های بزرگ اقدام کند و در برابر سپردن معاملات ارزی به سایر دستگاه‌ها ازجمله بورس مقاومت کند زیرا طبق قانون، بانک مرکزی متولی سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در بازار ارز است و دادن اختیار تصمیم‌گیری به بورس عملا بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز با چالش‌های جدی در شرایط محدویت منابع ارزی مواجه خواهد ساخت.

 اشکال جدی دیگر این است که کشف قیمت ارز در بازار متشکل ارزی چگونه صورت خواهد گرفت زیرا اگر قائل به راه‌اندازی بورس ارز باشیم، آنگاه عرضه و تقاضای تعیین‌کننده ارز خواهد بود ولیکن واقعیت این است که تونل قیمتی تعیین‌شده دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بازار و نرخ ارز درصورت ایجاد تقاضا فراتر از منابع ارزی کشور فرو می‌ریزد و قیمت‌ها از کنترل خارج خواهد شد.

 اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر دخالت مؤثر بانک مرکزی در بازار ارز در برابر نوسان شدید ارزی، نشان می‌دهد ما در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه است، نمی‌توانیم روی تابلوی شفاف به هر میزان تقاضای ارزی پاسخ بدهیم و در این صورت قیمت‌ها به سمت بالا سوق پیدا خواهد کرد و عنان کار از دست سیاستگذار خارج شده و شکل‌گیری موجی از تقاضا در سقف و کف قیمت مورد انتظار سیاستگذار دور از انتظار نخواهد بود و دولت و بانک مرکزی هم منابع کافی ارزی برای پوشش تقاضاهای ارزی در اختیار نخواهند داشت.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد سال آینده کشور نه‌تنها در نقل و انتقالات بلکه در تامین منابع ارزی به‌دلیل تنگنای تحریم‌ها با محدودیت‌های شدیدی مواجه خواهد شد و در این شرایط فشارهای طرف‌های ذی‌نفع که مسئولیت قانونی در سیاستگذاری ارزی ندارد ازجمله برخی کمیسیون‌های مجلس برای دادن اختیار بازار ارز به بورس ارز کاملا غلط است و به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی هم به سبب مسئولیتی که در صیانت از منابع ارزی دارد، تاکنون در برابر این تصمیم مقاومت کرده است.
معتقدم اگر منظور بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از تاسیس بازار متشکل ارزی، استفاده از ظرفیت‌های صرافی‌ها باشد، این سیاست در آینده به‌دلیل محدودیت‌های ارزی قابل دوام نخواهد بود و هم‌اکنون صرافی‌ها به‌عنوان بازیگر ارزی در معاملات سامانه سنا براساس اسناد تجاری، ثبت‌سفارش‌ها و پروفرماهای بازرگانان ایفای نقش دارند.
بانک مرکزی باید در شرایط پیش‌رو به‌دلیل افزایش فشارها بر منابع ارزی، نسبت به مدیریت دقیق و کارشناسی مصارف و تقاضای ارزی متمرکز شود و چالش اصلی، این است که بتواند ارز ناشی از صادرات را به سامانه سنا و بازار متشکل بیاورد و نیازهای واقعی را پوشش دهد. البته همچنان بازار ارز ایران با تقاضای ارزی سفته‌بازی، قاچاق و خروج سرمایه مواجه خواهد بود و مقاومت صادرکنندگان در برابر عرضه ارز خود براساس سقف قیمتی تعیین شده ادامه می‌یابد و باید دید آیا این چالش به اجماع منجر خواهد شد؟
سرانجام اینکه باید منتظر انتشار جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار بود و بانک مرکزی هم مسئولیت سیاستگذاری و مدیریت بازار ارز و صیانت از منابع ارزی در آینده را در اختیار بگیرد و سلب مسئولیت از این نهاد را به مصلحت نمی‌دانم زیرا منابع ارزی کفاف تقاضای ارزی واقعی یا سایر مصارف ارزی را نمی‌دهد و بانک مرکزی باید در اتخاذ سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها با دقت عمل کند.