بررسی ادعای شکنجه با همه «قوا»

ادعای شکنجه توسط یکی از کارگران هفت‌تپه، دولت، مجلس و قوه قضاییه را پای کار رسیدگی آورده است، هر 3قوه وعده رسیدگی داده‌اند.

بعد از دستور ریاست قوه قضاییه درخصوص پیگیری پرونده یکی از کارگران هفت‌تپه، دادستانی کل کشور از اعزام یک تیم به خوزستان خبر داده است. مشاور رئیس‌جمهور هم از دستور حسن روحانی برای پیگیری ابعاد مختلف این ماجرا خبر داد. حسام‌الدین آشنا در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «با دستور صریح رئیس‌جمهور رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد.»

علی‌اکبر بختیاری، رئیس دفتر دادستان کل کشور دیروز اعلام کرد: با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه به‌منظور بررسی شایعات و ادعا‌ها درباره شکنجه یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه، هیأت کارشناسی ویژه از سوی دادستان کل کشور تعیین شد و برای رسیدگی به موضوع در استان خوزستان حضور دارند.

ادعای «شکنجه و شنود»

اسماعیل بخشی، یکی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شوش در استان خوزستان بود که پس از جریان اعتراضات کارگران این شرکت، در صفحه اینستاگرام خود مدعی شد که در دوران بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته است. این ادعا در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب زیادی داشت. او در بخش دیگری از ادعاهایش نوشته بود اثرات شکنجه‌ها چنان دامنه‌دار بوده که پس از آزادی هنوز دچار حمله‌های عصبی می‌شود و ناچار به استفاده از داروهای اعصاب و روان شده است. بخشی از وزارت اطلاعات خواسته بود پیگیر این پرونده باشد. او 27آبان‌ماه بازداشت شده بود و 21آذر‌ماه مصطفی نظری دادستان عمومی انقلاب شهرستان شوش از آزادی اسماعیل بخشی خبر داد و گفت او با قرار وثیقه آزاد شده است. نظری گفته بود هیچ کارگری از هفت‌تپه دیگر در بازداشت نیست. ایرنا دیروز گزارش داد: گروهی 3نفره در دادگستری شوش حاضر شده‌اند و در حال بررسی ادعای اسماعیل بخشی هستند.

این خبرگزاری مدعی شده که اعضای این هیأت ویژه، هرگونه اظهارنظر درخصوص ادعای شکنجه کارگر هفت‌تپه را به بعد از بررسی کارشناسی موکول کرده‌اند. آیت‌الله آملی لاریجانی روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به انتشار برخی شایعات و ادعاها مبنی بر شکنجه یکی از کارگران بازداشتی کارخانه نیشکر هفت‌تپه تأکید کرد: به دادستان محترم کل کشور دستور می‌دهم که همین امروز با تشکیل هیأتی مستقل و اعزام این هیأت به منطقه، موضوع را مورد بررسی قرار دهند و هرچه سریع‌تر نتیجه بررسی‌ها را به اطلاع اینجانب و مردم عزیزمان برسانند. ریاست دستگاه قضا گفته است: البته تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به‌حساب یک مجموعه گذاشته شود. اگرچه خود دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز موظفند از طریق بازرسی‌ها و سایر سازوکارهای نظارتی از وقوع تخلفات جلوگیری کنند اما به هر حال متهم کردن کل یک دستگاه به‌دلیل اقدام احتمالی یک فرد، شایسته نیست.

اهرم‌های نظارتی

با این حال و براساس گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی، مسئولان ارشد وزارت اطلاعات هم ظاهرا پای کار آمده‌اند. علیرضا رحیمی یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: عصر سه‌شنبه 18دی (دیروز) جلسه کمیسیون امنیت ملی برای رسیدگی به ادعاهای آقای اسماعیل بخشی و کارگران هفت‌تپه با حضور مقامات ارشد وزارت اطلاعات برگزار می‌شود.

او در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین درخصوص اهرم نظارتی مجلس درصورت احراز قصور در پرونده اسماعیل بخشی، گفت: می‌توانیم موضوع را به قوه قضاییه ارجاع دهیم و یا به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس اعلام کنیم. وی افزود: جمع‌بندی را به بعد از شنیدن صحبت‌های بخشی منوط می‌کنیم. برخی دیگر از نمایندگان هم بر این باور بودند که رسیدگی به این مسئله باید در کمیسیون قضایی صورت پذیرد. روز یکشنبه علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع ادعای اسماعیل بخشی را امروز (یکشنبه) شنیده، گفت که این موضوع باید در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود. او در عین حال گفته بود: در زمانی که ما نمایندگان کارگران را دعوت کرده بودیم آقای بخشی نبود، بنابراین ما چنین چیزی را نه از خودش و نه از همکارانش نشنیده بودیم.

اوایل هفته هم علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس در یادداشتی مدعی شد: نامه آقای اسماعیل بخشی -کارگر نیشکر هفت‌تپه که مدتی در بازداشت بوده- به وزیر اطلاعات باید همه وجدان‌های بیدار و حامیان حقوق شهروندی را هوشیار کرده باشد که موضوع را تا رسیدن به نتیجه روشن دنبال کنند. در ادامه نامه مطهری آمده بود: هنوز درون وزارت اطلاعات، نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر‌وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، «مایه شرمساری» است.

   نظر وزارت اطلاعات

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طبق توضیحات وزیر اطلاعات، به هیچ وجه اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه شکنجه نشده است. به گزارش ایسنا، علی نجفی خوشرودی در توضیح جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است: این جلسه با حضور وزیر اطلاعات و همکارانش برای بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در دوران بازداشت برگزار شد. وی افزود: وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از روند و اقداماتی که منجر به بازداشت و دستگیری آقای بخشی شد تأکید کردند که به هیچ وجه این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است. نجفی افزود: وزیر اطلاعات تأکید کرد که کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.