ناکارآمدی تحقیقات محیط زیستی یا ضعف در اجرا

الهام مصدقی‌راد/خبر‌نگار


لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده کشور، انتقاد بعضی محققان و پژوهشگران را به‌دنبال داشته است تا آنجا که برخی ‌پژوهشگران حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست یکشنبه گذشته برای دیدار با نمایندگان ملت ‌به ساختمان مجلس رفته و نظرات خود را با آنها در میان گذاشتند؛ نظراتی که به گفته این کارشناسان، نمایندگان مجلس به آن روی خوش نشان داده‌اند. آنچه مایه نگرانی شماری از محققان و پژوهشگران شده، بند «ج» تبصره‌21 لایحه بودجه‌98 است. در این بند از بودجه آمده است: «به‌منظور افزایش اثر‌بخشی اعتبارات پژوهشی و کارایی واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی(بند ‌۱۶‌ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) دولت مکلف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تعداد مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی (اصلی و وابسته) در سال۱۳۹۸ به شکل واگذاری آنها به بخش غیردولتی، انحلال و یا ادغام به یک واحد پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل یابند.» بعضی صاحب‌نظران محیط‌زیست و منابع طبیعی معتقدند، درصورت تصویب این تبصره، زیرساخت‌های پژوهشی که موجب پیشرفت و ارتقای هر کشوری می‌شوند، ‌به‌صورت جدی آسیب خواهند دید، آن هم در شرایطی که بر اقتصاد مقاومتی و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان تأکید می‌شود. افزایش 4هزار میلیارد تومانی اعتبارات پژوهشی کشور، یکی از بخش‌های برنامه ششم توسعه بود. مدتی بعد از تصویب برنامه، سیدحسن حسینی شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این بند اعلام کرد این مقدار اعتبار پژوهشی، علاوه بر اعتباراتی است که دستگاه‌های اجرایی براساس بودجه سالانه دریافت می‌کنند. او همچنین تأکید کرد که براساس این بند، دست‌کم 2درصد از اعتبارات هزینه‌ای برای امور پژوهشی اختصاص خواهد یافت که این امر می‌تواند پژوهش را متحول کند. اما اکنون، هیأت دولت لایحه‌ای را به‌ مجلس سپرده که به گفته پژوهشگران، ‌فعالیت‌های پژوهشی کشور را با بحران جدی مواجه خواهد کرد و حتی می‌تواند زمینه مهاجرت محققان برجسته ایرانی را به دیگر کشورها فراهم کند.

هادی کیادلیری، استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران ازجمله مخالفان این تبصره است که در جلسه دیدار با نمایندگان مجلس نیز حضور داشته. او به همشهری می‌گوید:‌ «قرار بود در اواخر سال‌94، بودجه این بخش‌ها 3درصد افزایش یابد که محقق نشد و حتی به کمتر از 4دهم درصد هم رسید و کاهش یافت. بعد از آن مقرر شد در پایان برنامه ششم این افزایش انجام شود اما اکنون به جای افزایش، کل صورت مسئله پاک می‌شود. صحبت از امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری، مبتنی بر تحقیق و پژوهش است اما شاید آنقدر بر درآمدهای نفتی و صادرات مواداولیه متکی شده‌ایم که منابع طبیعی برایمان بی‌اهمیت شده است.»‌ رئیس سابق دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات با اشاره به ‌خصوصی‌سازی‌ مؤسسات تحقیقاتی که در لایحه نیز مورد اشاره قرار گرفته، آن را دارای اشکالات بسیار دانسته و می‌افزاید: «تاکنون در بخش پژوهش و تحقیقات با رانت و فساد مواجه نبوده‌ایم اما اگر به بخش خصوصی واگذار شود، احتمال سپردن پژوهش‌ها براساس رابطه، قوت می‌گیرد و دیگر نمی‌توان به ‌درستی پژوهش‌ها اطمینان داشت. این در شرایطی است که مشکلات محیط‌زیست و منابع طبیعی و کشاورزی ما روزبه‌روز در حال افزایش است و در بخش اجرا نیز با کمبود افراد تحصیلکرده مواجه هستیم. ما نمی‌توانیم علم را از دیگر کشورها وارد کنیم، ‌دلیل برتری آنها نیز همین مسئله است که علم را تمام و کمال در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند.» 

 توسعه در گرو تحقیق و پژوهش است
عادل جلیلی، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با اشاره به اینکه حوزه کشاورزی به‌دلیل ماهیتش، ‌دارای بیشترین مؤسسات پژوهشی در کشور است، می‌گوید: «کشاورزی با امنیت غذایی، ‌محیط‌زیست و منابع طبیعی در ارتباط است و عمدتا در زمره بخش‌های استراتژیک و حاکمیتی محسوب می‌شود و مانند صنعت و خدمات، ‌قدرتمند نیست.»‌ او با اشاره به الگوی جهانی در حوزه کشاورزی به همشهری می‌گوید: «بیشتر کشورهای دارای کشاورزی مدرن و توسعه‌یافته مانند برزیل، ‌هلند و... مؤسسات پژوهشی معتبری در این حوزه دارند که همگی زیرنظر وزارت کشاورزی فعالیت می‌کنند. سازمان برنامه و بودجه برای ارائه این پیشنهاد، کدام کشور را الگو قرار داده که ما از آن بی‌خبریم؟! برخی مؤسسات پژوهشی وزارت کشاورزی یک قرن قدمت دارند و نقش استراتژیک خودشان را بازی می‌کنند. بدیهی است که انحلال، ‌ادغام یا واگذاری آنها هم به ضرر دانشگاه و هم به ضرر فعالیت‌های پژوهشی است.»‌ او با انتقاد از اینکه ارائه این بند به قصد کاهش هزینه‌هاست، به بخش‌های دیگر هزینه‌‌بر اشاره کرده و تصریح می‌کند: «برای کاهش هزینه‌ها ‌نباید سراغ زیرساخت‌ها رفت بلکه بخش‌هایی را باید نشانه گرفت که خودشان را به بودجه آویزان کرده‌اند، ‌مانند موضوع یارانه‌ها که بختکی برای بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود.» احمد رحمانی، رئیس انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع نیز که این بند از لایحه را موجب حیرت محققان می‌داند، در گفت‌وگو با همشهری به اهمیت مؤسسات پژوهشی در حوزه کشاورزی اشاره کرده و می‌افزاید: «در حوزه کشاورزی به‌دلیل اهمیت پژوهش و ارتباط بسیار زیاد آن با تولید، ‌این مؤسسات زیرنظر وزارت کشاورزی است و ادامه فعالیت‌های هر کدام از آنها به‌صورت مستقل ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. هر مؤسسه در شاخه‌ای تخصصی فعالیت می‌کند که امکان ادغامشان وجود ندارد و ادغام آنها فاجعه‌بار است.» ‌او اتخاذ چنین تصمیماتی را دارای ابهام دانسته و معتقد است، این اقدامات همه گذشته کشور را زیر سؤال می‌برد و آینده مبهمی را رقم می‌زند. رحمانی می‌افزاید: «‌مقام معظم رهبری بر پژوهش تأکید بسیاری دارند، پیشرفت هر کشوری نیز مرهون تحقیقات است. اما این بند از تبصره در شرایطی ارائه شده که ما در تحریم و تنگنا هستیم و در چنین شرایط حساسی باید بیش از پیش به محققانمان متکی باشیم. با وجود این، به جای تقویت این بخش، قانونی پر از ابهام می‌گذاریم و این شبهه در ذهن ایجاد می‌شود که شاید خدای ناکرده افرادی در این تصمیم‌گیری‌ها نفوذ کرده باشند.»

   ضرورت آسیب شناسی ناکارآمدی تحقیقات

«افزایش اثر‌بخشی اعتبارات پژوهشی، کارایی واحدهای پژوهشی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی» ازجمله مهم‌ترین عبارات بند «ج» تبصره21 لایحه بودجه است که نشان می‌دهد دولت به‌دنبال نتایج بهتر در این حوزه است و در عین حال صرفه‌جویی را نیز مدنظر قرار داده است. مؤسسات پژوهشی سال‌هاست در حوزه‌های مختلف در کشور فعالیت می‌کنند اما آنگونه که باید، نتایج مطالعات آنها در عمل، خود را نشان نداده است.  ناکارآمدی موسسات تحقیقاتی البته نیازمند آسیب شناسی جدی است که تا کنون صورت نگرفته است، کارشناسان معتقدند دلیل این مسئله نه کیفیت مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده بلکه شکاف میان تحقیق و اجرا و بی‌توجهی بدنه اجرایی کشور به بررسی‌های علمی است و آنچه باید مورد بازنگری و تغییر قرار گیرد، ‌همین مسئله است. عادل جلیلی، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور: هم‌اکنون بحث بر سر این موضوع است که در ایران، شمار ‌مؤسسات تحقیقاتی افزایش‌یافته است. سؤال اساسی این است که آیا این اتفاق براساس سیاستی درست انجام شده یا تدبیری اشتباه و اگر اشتباه بوده، کدام بخش باید هزینه‌اش را بپردازد؟! بعضی مؤسسات ما قدمت یک قرن دارند و با قانون مجلس تشکیل شده‌اند آن هم زمانی که بسیاری از دانشگاه‌های ما وجود خارجی نداشتند. هادی کیادلیری، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران: در کشور ما میان تحقیق و اجرا شکاف وجود دارد و باید این را حل کرد نه اینکه اصل موضوع را پاک کنیم. باید تلاش کرد تا دستگاه‌های اجرایی به سمت تحقیقات علمی بروند. در کشورهای توسعه‌یافته نهادهای اجرایی از مؤسسات تحقیقاتی کمک می‌گیرند اما در کشور ما مؤسسات تحقیقاتی باید از بخش اجرایی درخواست کنند که از نتایج مطالعات ما بهره‌مند شوید. اگر برای تحقیق، ‌احترام قائل باشیم، ‌خسارت‌های اقتصادی کاهش خواهد یافت. اگر مسئولان سال‌های قبل به هشدارهای متخصصان محیط‌زیست و منابع طبیعی در حوزه‌های مختلف توجه می‌کردند، اکنون شاهد این وضعیت ناگوار در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی نبودیم. محققان ایرانی کمتر از 3‌ماه دلیل خشکیدگی 40میلیون اصله شمشاد را شناسایی کرده و راه‌حل ارائه دادند که موجب تعجب محققان خارجی شد، اما مشکل برطرف نشد چرا که مدیران اجرایی توجهی به این راهکارها نکردند. احمد رحمانی، رئیس انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع:‌ همه مؤسسات تحقیقاتی، ‌عملکرد درستی ندارند اما باید راهبردهای جدیدی تنظیم شود و با حساب و کتاب پیش رفت تا همه مؤسسات و همه فعالیت‌ها و اقدامات زیر سؤال نرود.