بهار ارزی سختی در پیش داریم

سیداحسان خاندوزی؛ کارشناس اقتصادی

سیاست جدیدی که بانک مرکزی درخصوص محکم کردن برون سپاری ارزی صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات در پیش گرفته گام دیگری است از مجموعه تدابیر سه ماهه که از پاییز و اوایل مهر‌ماه امسال شروع کرده است و به‌نظر می‌رسد که فعالان اقتصادی باید با درک شرایط کلان اقتصاد کشور حتما از این سیاست بانک مرکزی حمایت کنند ضمن اینکه می‌توان گفت این سیاست‌ها جزو اصول عقلی اداره ارزی کشور در شرایط تحریم است. به این معنا که وقتی ما نمی‌دانیم که تحریم‌های جدید تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد احتیاط‌های عقلانی برای سیاستگذار حکم می‌کند که تا حد ممکن سیاست‌های بد بینانه و سخت آینده را جدی بگیرد و خودش را برای بد‌ترین روز‌ها آماده کند. به‌عبارت دیگر حتی اگر کشور در شرایط دی‌ماه97 دچار کسری منابع و مصارف ارزی نباشد اما با توجه به اینکه ممکن است تحریم‌ها ماه‌ها و شاید یک تا 2 سال آینده به طول بینجامد، عاقلانه است که سیاستگذار بیشترین دقت را در بازگشت منابع ارزی به داخل کشور و بیشترین وسواس و سختگیری را در مصارف ارزی کشور به خرج بدهد تا بتواند برای دوره طولانی‌تری مدیریت ارزی را در کشور انجام بدهد.

به‌طور کلی اصل سیاست‌هایی که در زمینه ارزی دنبال می‌شود در کنار قدم‌هایی که بانک مرکزی از مهر‌ماه تاکنون برداشته مجموعا اقدامات لازم و ضروری و احتیاط کاملا عاقلانه برای سیاستگذاری ارزی است. اما با توجه به اینکه آخرین اطلاعات مربوط به تراز پرداخت‌ها در ماه‌های اخیر در دست نیست و منتشر نمی‌شود نمی‌توان کاهش یا کسری منابع ارزی کشور که در نوسان قیمت ارز دخیل است رد یا تأیید کرد به‌معنای اینکه با توجه به نبود اطلاعات در این زمینه نمی‌توان در مورد آینده قیمت دلار به‌طور دقیق صحبت کرد. در واقع در مورد این پرسش که آیا به‌دلیل کاهش ذخایر ارزی کشور، قیمت دلار دوباره جهش خواهد کرد باید به‌صورت مشروط پاسخ داد به‌دلیل اینکه ما با یک واقعیت آشکار سرو کار داریم و آن این است که ما بهار دشواری را در سال 1398به لحاظ ارزی پیش رو خواهیم داشت اما اینکه این بهار دشوار موجب جهش دیگری در قیمت ارز خواهد شد به چند عامل بستگی دارد.

یکی از آنها این است که نحوه مدیریت بازار پول داخلی و سیاست‌های کنترل نقدینگی چطور خواهد بود. اگر رویه مدیریت نقدینگی و بازار پول با همین رویه فعلی که بانک مرکزی در طول چند‌ماه اخیر به‌صورت خوبی در پیش گرفته دنبال شود، اثر نوسان‌های ارزی خنثی خواهد شد و به حداقل خواهد رسید.

عامل دیگر به غیراز نقدینگی به بحث تقاضاهای غیرمعاملاتی ارز بازمی‌گردد که باعث شده مصارف ارزی ما بیش از منابع ارزی باشد. اشتباه بعضی از مقامات عالی‌رتبه دولتی که در گذشته مرتکب شدند این بود که گمان می‌کردند که مسئله ارز فقط مربوط به تراز تجاری کشور یعنی مابه‌التفاوت صادرات و واردات است، حال آنکه بخش دیگری از مصارف ارزی کشور اساسا بیرون از تراز جاری یعنی تقاضا‌هایی غیر از معاملات رسمی است. این تقاضا‌ها شامل واردات غیررسمی، قاچاق و خرید به‌منظور لنگر کردن ارزش پول به ارز خارجی است که بخشی از مصارف ارزی کشور را شامل می‌شود و در تعیین قیمت نقش دارد.

نکته دیگر به بحث خروج سرمایه از کشوربازمی‌گردد که این موضوع هم در مقدار مصارف ارزی کشور نقش دارد.

بنابراین می‌توان گفت این سه عامل مجموعه تقاضاهای غیررسمی معاملات ارز را تشکیل می‌دهند که باید توسط سیاستگذار مدیریت شود.

اگر این تقاضا‌ها هم مدیریت شود یعنی این تقاضا‌ها تا حد ممکن از بازار خارج شود و کشور فقط با تقاضای واردات مواجه باشد آن وقت حتی کاهش ارز‌های صادراتی منجر به جهش خیلی بزرگی در بهار سال آینده نخواهد شد.

به بیان بهتر می‌توان گفت درصورت کنترل این عوامل می‌توانیم بهار سخت سال آینده را تقریبا با همین شیب قیمتی که با آن مواجه هستیم پشت سر بگذاریم و چنانچه مدیریتی در این زمینه انجام نشود دور از احتمال نیست که قیمت دلار یک جهش قیمت دیگر را تجربه کند.