شکست در مبارزه با گرانی

نگار حسینخانی

وضعیت اقتصادی سال 73چندان با وضعیت اقتصادی امروز ما غریبه نیست؛ گزارش‌های مکرر و مفصل از گرانی، وعده‌های مسئولان و جلسات مجلس و دولت برای کنترل بازار. در این سال مجموعه‌ای از اتفاقات اقتصادی رخ داد؛ مثلا در سال73 بود که چسباندن اتیکت قیمت روی اجناس رایج  و اجباری شد، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شکل گرفت و اکیپ‌های ویژه بازرسی و نظارت اتحادیه‌های صنفی تحت نظر کمیته‌های رسیدگی به شکایات و نظارت بر طرح تنظیم بازار، ناظر بر اجرای طرح برچسب‌گذاری کالاها شدند. اما دولت بالاخره توانست گرانی را کنترل کند؟

نصب برچسب قیمت اجباری شد

از فروردین‌ماه 1373گزارش‌های متعددی درباره افزایش قیمت در روزنامه‌ها منتشر شد. در این گزارش‌ها مطالبه مردم این بود که قیمت‌ها روی کالا نصب شود تا دیگر فروشنده‌ها با اطلاع از قیمت‌های جدید، قیمت مصرف‌کننده را تغییر ندهند. همین زمان است که قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد؛ «هیأت وزیران لایحه حمایت از مصرف‌کنندگان را تصویب می‌کند دکتر حبیبی درباره این لایحه می‌گوید: طبق مصوبه دولت، مصرف‌کنندگان حق دارند از حقوق خود دفاع کنند و قانونگذار دولت را موظف می‌کند از حقوق آنان حمایت کند.» هدف اصلی این طرح نظام‌دادن به بازار و تثبیت قیمت است. از 9خردادماه نیز نصب برچسب قیمت روی کالاها الزامی می‌شود؛ قانونی که بعضی فروشگاه‌ها آن را جدی نمی‌گیرند. این طرح سه‌مرحله‌ای شامل برچسب اتیکت، قیمت‌گذاری و کنترل قیمت است. اما موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود. مشکلاتی که این قیمت‌گذاری به‌وجود می‌آورد، مواردی مثل پیرایشگاه‌هایی است که اعلام می‌کنند اتحادیه‌شان مبلغی برای اصلاح سر و صورت تعیین نکرده و از آنها خواسته نرخ خود را پشت شیشه مغازه نصب کنند. یا مشکل ساعت‌فروشان این بود که تازه از طلافروشان جدا شده بودند و مشغول راه‌انداختن اتحادیه خود بودند. در همان دوره، از64 اتحادیه صنفی و مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران، بیش از یک میلیون برچسب قیمت بین واحدهای صنفی تهران توزیع شد.

شماره تماس برای جلب‌محتکر

اکیپ‌های ویژه بازرسی و نظارت اتحادیه‌های صنفی تحت نظر کمیته‌های رسیدگی به شکایات و نظارت بر طرح تنظیم بازار، ناظر بر اجرای طرح برچسب‌گذاری کالاها شدند و واحدهای صنفی که اقدام به نصب برچسب قیمت نکرده‌ بودند با خطر تعطیلی روبه‌رو بودند. در این بین طرح جمع‌آوری کوپن‌فروش‌ها هم مطرح شد. به اعتقاد عده‌ای، این افراد باعث ایجاد بازار سیاه بودند. این افراد با خرید کوپن‌ از دست مردم- حتی باطله‌های آن- کالاهای اساسی کوپنی را آزاد فروش کرده‌ بودند. با اعلام نرخ دولتی اقلام در روزنامه‌ها و... بعضی فروشندگان کالاهای خود را از انظار عموم جمع کردند و با یک کلمه به مردم پاسخ دادند نداریم! این فروشندگان می‌گفتند قیمت‌های حقیقی با تورم همگام نشده و این مبادله به ضرر فروشنده خواهد بود. همین زمان ستاد تنظیم بازار با انتشار شماره تلفن از مردم می‌خواهد تخلفات را گزارش کنند. کم‌کم سازمان نظارت بر قیمت‌ها از دارندگان کالاها می‌خواهد موجودی انبار خود را اعلام کنند.

همراه با گرانی تا 74

با ابلاغ شرح وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها، هزاران نیروی مردمی به‌کارگیری می‌شوند و از همان زمان است که بزن و بگیرها شروع می‌شود. از جریمه و تعزیر گرانفروشان گرفته تا اخبار روزانه درباره جریمه‌ها؛ 20انبار کالای احتکاری در مشهد شناسایی شد، ده‌ها گرانفروش و محتکر در تهران 20تا 400هزار تومان جریمه و 2 محتکر در مشهد زندانی شدند، کشف 21تن قند از انبار یک محتکر در زاهدان و مدیر فروشگاه قدس مولوی به پرداخت بیش از 3میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. در همین روزها آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس‌جمهور واکنش نشان داد و گفت: «مبارزه با گرانفروشی را به هیچ قیمتی رها نمی‌کنیم». این شرایط تا آبان‌ماه ادامه پیدا کرد. اما همچنان مردم می‌گفتند قیمت بعضی کالاهای نرخ‌گذاری نشده سیر صعودی دارد. 23آذر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نتایج دو‌ماهه مبارزه با گرانفروشی را اعلام می‌کند و طی همان جلسه می‌گوید که قیمت کالاهای اساسی 8درصد کاهش داشته و محتکران و گرانفروشان بخش دولتی و خصوصی تا 20برابر ارزش کالا جریمه خواهند شد. اما روزنامه کیهان در دی‌ماه گزارشی از کمبود بعضی کالاها و کمرنگ‌شدن فعالیت گروه‌های سیار مبارزه با گرانفروشی تهیه کرده است. بهمن‌ماه نیز مجلس با ریاست حسن روحانی، نایب‌رئیس مجلس، جلسه علنی درباره کمرنگ‌شدن مبارزه با گرانفروشی و نحوه توزیع سکه تشکیل می‌دهد. در این جلسه روحانی با تجلیل از مهندس بازرگان و تسلیت به خانواده او، تذکرات نمایندگان را قرائت می‌کند و مجلس وارد دستور می‌شود. در همین بهمن‌ماه بحث جمع‌آوری برچسب قیمت در لوازم خانگی به بهانه نوسان شدید بازار مطرح می‌شود. طرح یک فوریتی از بازگشت قیمت‌ها به سطح آبان و مجازات گرانفروشان به‌عنوان مفسد فی‌الارض به اطلاع می‌رسد و وزیر کشور می‌گوید: «کاهش قیمت‌ها به سطح آبان 73 از برنامه‌های دولت است». اما این سال با همان گرانی‌ها به پایان می‌رسد.