انتشار 72 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق بدهی در سال آینده

سال آینده دولت و شهرداری‌ها 72 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر می‌کنند.
به گزارش همشهری، آنطور که سازمان برنامه و بودجه در گزارش عملکرد برنامه ششم توضیح داده است، مقدار کل بدهی‌های دولت در پایان سال ۹۶ به ۵۴۶ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان رسیده است. این مقدار بدهی نسبت به سال 95 کاهش داشته، اما در مقایسه با سال94 بالغ بر 100هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد. بر همین اساس از سال94 دولت تصمیم گرفته است بخشی از بدهی‌هایش را از طریق انتشار اوراق بدهی مانند اسناد خزانه جبران کند. امسال هم پیش‌بینی شده است دولت براساس لایحه بودجه 98 در سال آینده 72 هزار و 500 میلیارد تومان از این اوراق را منتشر کند که البته بخشی از آن برای اجرای پروژه‌های قطار شهری است که توسط شهرداری‌ها منتشر می‌شود. هدف دولت از انتشار اوراق بدهی، پرداخت بدهی‌هایش بدون افزایش پایه پولی است؛ با این حال برخی منتقدان می‌گویند انتشار این اوراق بار مالی دولت را در سال‌های آینده سنگین‌تر می‌کند. براساس لایحه بودجه سال آینده، دولت و شهرداری‌ها درصورت تأیید مجلس می‌توانند 72 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کنند. از این مقدار 67 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت بدهی‌های دولت و 5 هزار و 500 میلیارد تومان برای اجرای قطار شهری صرف خواهد شد.
همچنین پیش‌بینی شده 19هزار و 200 میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل اوراق مالی و 6 هزار و 200 میلیارد تومان صرف بازپرداخت سود اوراق شود. دولت همچنین درنظر دارد در سال بعد 5 هزار میلیارد تومان اوراق جدید برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده، منتشر کند.
به این ترتیب درمجموع پیش‌بینی شده بار مالی ناشی از انتشار اوراق منتشر شده در سال 1397 معادل 30 هزار و 400 میلیارد تومان باشد.
علاوه بر اوراق مالی منتشر شده برای استفاده در بودجه عمومی، دولت اجازه دارد بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده به بانک‌ها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال1397 ایجاد شده است را از طریق بهادار‌سازی‌ تسویه کند.
سقف اوراق بهاداری که دولت برای پرداخت بدهی‌هایش به بانک‌ها می‌تواند منتشر کند 20 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
هم‌اکنون مقدار کل بدهی دولت به بانک‌ها 100هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود اما برخی برآورد‌ها میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها را تا سقف 250 هزار میلیارد تومان هم برآورد کرده‌اند.
اگر دولت تعهدات خود را نسبت به بانک‌ها پرداخت نکند آثار آن در پایه پولی نمایان می‌شود که نتیجه آن رشد قابل توجه نقدینگی است و نوسانات پایه پولی هم در نهایت به رشد تورم منجر می‌شود. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد هدف لایحه بودجه 98 برای بهادار‌سازی‌ بدهی‌های قطعی دولت به بانک‌ها، جلوگیری از رشد تورم در سال بعد است، اما باید توجه داشت که چون سررسید اسناد خزانه اسلامی یک تا 3 سال است، این کار باعث افزایش فشار مالی دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی می‌شود و درنهایت دولت باید این‌ بار مالی را در بودجه سال‌های آینده پیش‌بینی و درج کند.


   انتشار اوراق مشارکت برای قطار شهری

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت در لایحه بودجه سال 98، شهرداری‌ها را مجاز به انتشار اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های نوسازی حمل‌ونقل عمومی و قطار شهری کرده است، اقدامی که به‌نظر من در شرایط کنونی می‌تواند در اجرای سیاست‌ها راهگشا باشد. سیداحسن علوی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به رویکرد دولت در لایحه بودجه سال 98برای حمایت از حمل‌ونقل عمومی، گفت: متأسفانه بحث حمل‌ونقل عمومی همواره در لوایح بودجه و سیاست‌های دولت‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، البته در برخی از مقاطع اقدامات خوبی در این عرصه صورت گرفت، اما شرایط کنونی حمل‌ونقل عمومی در کلانشهرها نتیجه حمایت نکردن دولت از این بخش است. او گفت: در سال آینده وضعیت اعتبارات عمرانی مناسب و قابل‌قبول نیست و در کل براساس لایحه بودجه 62هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده، بنابر این بهترین راهکار انتشار اوراق مشارکت و جذب سرمایه‌ها و نقدینگی در جامعه است. او افزود: شهرداری‌ها می‌توانند تا سقف 8هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را با تضمین خود منتشر کنند که حداقل 50درصد از سقف اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری اختصاص خواهد یافت.